أدت حملة تشديد الضبط المروري التي أطلقتها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على الطرق الداخلية والخارجية في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية يوم الأحد الماضي، إلى زيادة في تجديد رخص المركبات بنسبة 20% خلال منتصف دوام اليوم الثاني من الحملة مقارنة بيومها الأول.
وقال رئيس قسم المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي المقدم سهيل سعيد الخييلي لـ “الاتحاد”، إن اليوم الأول للحملة التي انطلقت في 18 أبريل الجاري، شهد زيادة “طفيفة” في أعداد المركبات المجددة على مستوى الإمارة، وصلت لنحو 10%، وذلك مقارنة مع اليوم عينه من الأسبوع الماضي. وأوضح المقدم الخييلي أن اليوم الأول من الحملة شهد فحص 2389 مركبة وتجديد رخص 2176 مركبة، مقابل فحص 2233 مركبة وتجديد رخص 1969 مركبة في اليوم الأول من بداية الأسبوع السابق لإنطلاق الحملة.
ولفت المقدم الخييلي إلى أن مؤشر اليوم الثاني من الحملة، حتى منتصف الدوام، شهد زيادة في أعداد المركبات المجددة بنسبة تجاوزت الـ20% مقارنة بإجمالي عدد المركبات التي تم تجديد ترخيصها طوال دوام اليوم الأول من الحملة.
وأكد المقدم الخييلي أن إدارة الترخيص تعمل بأقصى جهدها “قبل انطلاق الحملة وبعدها”، انطلاقاً من استراتيجيتها وجاهزيتها المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 9 مساءً، مشيراً إلى أن مدة عملية فحص المركبة لا تزيد على 10 دقائق.
وتوقع رئيس قسم المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، ازدياد تجاوب أصحاب المركبات الذين تأخروا عن تجديد رخص مركباتهم بشكل أكبر مع الحملة خلال الأيام المقبلة تفادياً للمساءلة القانونية في هذا الجانب، حيث تصل إلى حد حجز العقوبة إلى حد حجز المركبة المخالفة التي يتم ضبطها.
ولفت إلى أن الحملة تهدف بالدرجة الأولى إلى إخضاع المركبات إلى الفحص الفني الشامل الذي يكشف ما بها من عيوب فنية يمكن معالجتها وإصلاحها بما يساهم في تأمين السلامة حفاظاً على أرواح السائقين ومستخدمي الطرق.
وقال المقدم الخييلي إن إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي قامت بهدف التسهيل على الجمهور، بتوزيع خدماتها بحسب الكثافة السكانية في مختلف مناطق الإمارة عبر مراكز تقدم خدمات متكاملة في مكان واحد، حيث تتوافر خدمات فحص وتجديد وتأمين وتسجيل المركبات على مستوى مدينة أبوظبي وضواحيها في كل من المركز الرئيسي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين، وفي مبنى ادنوك في أبوظبي، ومحطة مصفح “الثقيل” التابعة لشركة “أمان”، ومحطة مصفح “الخفيف” التابعة لأدنوك، بالإضافة إلى محطات الفحص في كل من بني ياس والسمحة ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد”، إلى جانب توفر هذه الخدمات في وكالات الفطيم والمسعود والجابر ومصرف الهلال فرع الكورنيش، عدا عن المراكز الموزعة في كل من المنطقتين الغربية والشرقية.
ودعا المقدم الخييلي إلى ضرورة الحرص على تجديد ترخيص المركبات في مواعيدها حتى لا تتعرض لحجزها، مشيرا إلى أن الحجز يشمل أي مركبة تجاوزت شهرا بعد انتهاء ترخيصها، منبهاً إلى أنه لن يتم السماح لقائد المركبة المحجوزة من قيادتها والسير بها مرة أخرى إلى حين تسوية وضعه بتسديد كافة القيود التي عليها من مخالفات وإجراءات الفحص.
ويطلب لتجديد ترخيص المركبات وثيقة تأمين مدتها 13 شهراً، ووثيقة فحص المركبة إذا مضى عليها أكثر من 3 سنوات من تاريخ التسجيل، وملكية المركبة. ولا يتم إنجاز أي معاملة في حال وجود مخالفات على المركبة أو الرخصة، كما لا يتم إنجاز أي معاملة في حال وجود مركبات منتهية مضى عليها أكثر من 6 أشهر، وكذلك الأمر في حال انتهاء الجواز أو الإقامة بالنسبة للمقيمين.
أصحاب مركبات يتهربون من تجديد الرخص
أكد عدد من أصحاب المركبات لـ”الاتحاد”، كانوا يقومون بتجديد رخص مركباتهم في المركز الرئيسي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي، أن السبب الرئيسي لتأخرهم عن تجديد مركباتهم هو وجود مخالفات مرورية “عالية القيمة” مترتبة عليها.
ويقول المواطن أحمد المنصوري، يعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية بأبوظبي، إنه كان يتمنى أن يتم الإعلان عن حملة تشدد الضبط المروري قبل شهر على الأقل حتى يتسنى لأصحاب المركبات المنتهية تراخيصها تعديل أوضاعها، لافتاً إلى أنه تردد في اليومين الماضيين في التوجه لتجديد رخصة مركبته خوفاً من مصادفة دورية تقوم بحجز سيارته.
من جهته، يقول سامر لبناني الجنسية، إنه تأخر عن تجديد رخصة مركبته المنتهية منذ سبتمبر 2008، لعدم قدرته على تسديد قيمة الغرامات والمخالفات المرورية المترتبة على رخصة مركبته نظراً لارتفاعها.
ويؤكد سامر أنه كان يكتفي بتأمين مركبته دون تجديدها، لافتاً إلى أن إطلاق حملة التشدد المروري وتخوفه من حجز مركبته دفعته لتصحيح وضع مركبته القانوني وتسديد المخالفات المترتبة عليها.
من جانبه، يقول المواطن عبدالله، وهو رجل مرور كان يقوم بتجديد رخصة مركبة نسيبه ضمن مهلتها القانونية، إن أغلب أصحاب المركبات يتخلفون عن تجديد رخص مركباتهم نتيجة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية المتراكمة على رخص مركباتهم وأغلبها نتيجة السرعة الزائدة، لافتا إلى أهمية الحملة في الحد من أعداد المخالفين لقوانين المرور بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطرق.
أما سالم عوض المنهالي، الذي كان يقوم بتجديد رخصة مركبته ضمن المهلة القانونية، ويحمل بطاقة ذوي احتياجات خاصة، فطالب بتخفيض رسوم فحص وتجديد مركبات ذوي الاحتياجات نظراً لظروفهم الخاصة.
عدد اليوم
