إيه آند إيه تدشن مشروعها الأول في جزيرة الريم خلال العام الجاري

تعتزم شركة ''إيه آند إيه'' الاستثمارية اطلاق مشروعها الأول في أبوظبي بجزيرة الريم خلال العام الجاري، كما تبحث تنفيذ مشرع آخر في جزيرة السعديات، وذلك في اطار البحث عن افضل الفرص الاستثمارية في مناطق التطوير العمراني الجديدة في العاصمة· وقال الرئيس التنفيذي لشركة ''ايه اند ايه'' الاستثمارية هشام الغاني في حوار مع ''الاتحاد'': ان حجم الاستثمارات المستهدفة للشركة في ابوظبي مفتوح، ومن الصعب تحديد حجم معين في سوق ينمو بشكل كبير، ويشهد ارتفاعا في الأسعار، علاوة على ارتفاع التكاليف، مشيرا الى أن شركة ''ايه اند ايه'' تبحث عن شركاء لها في أبوظبي، اتساقا مع سياسة الشركة الرامية الى الاستثمار في مشروعاتها مع شركاء· واوضح أن الشركة أنجزت خطوات متقدمة بأول مشروعاتها في أبوظبي، والذي سيقام في جزيرة الريم، مع شريك استراتيجي، في بداية لانطلاق ''ايه اند ايه'' في العاصمة، خلال العام الجاري، والمشروع الثاني سيكون في جزيرة السعديات، حيث ندرس فيها عدة خيارات مهمة لانشاء مشروع متميز بها· واشار هشام الغاني الى أن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ 11 مشروعا عقاريا في كل من دبي ورأس الخمية، وتصل استثماراتها الى نحو ثلاثة مليارات درهم، وجميع المشروعات في مراحل التنفيذ، لافتا الى ان احدث المشروعات، يتم بالشراكة مع شركة الدعاء القابضة، هو مشروع ''ذا ريزيدنسس'' السكني بقيمة 240 مليون درهم في قرية جميرا، وعلى مساحة 227,9 ألف قدم مربعة· واضاف: ان السوق العقاري في الامارات خاصة في أبوظبي يشهد نموا كبيرا، لافتا الى أن سوق أبوظبي من الاسواق التي تشهد نموا متسارعا، وشهد ارتفاعاً كبيرا في الاسعار، بعكس الارتفاع الذي شهده سوق دبي تدريجيا· وارجع الغاني ما يشهده سوق أبوظبي من نمو الى السيولة الكبيرة المتاحة بالسوق، سواء من جانب المستثمرين والمطورين العقاريين، وكذلك لدى المشترين للوحدات، مشيرا الى أن سوق ابوظبي يشبه حالة مختلفة كليا عن الاسواق الأخرى خاصة دبي، حيث إن الغالبية من الاستثمارات لشركات ومستثمرين من ابوظبي واهلها، بينما الأغلبية في دبي من الشركات الأجنبية· وقال: إن هذا يرجع إلى أن ابوظبي تمتلك 85% من بترول الامارت؛ كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع حجم السيولة والتي توجهت بالاساس الى التنمية العقارية، والصناعة، وبالمشروعات السياحية، منوها بأن كثافة التواجد المحلي في الاستثمار العقاري في أبوظبي ظاهرة صحية، وستسمح بالانتقاء في دخول السوق من جانب الشركات الأجنبية، حتى يكون هناك نوع من التميز في السوق· وحول المناخ العام للاستثمار العقاري في الدولة قال الغاني إن الامارات مازالت من مناطق الجذب الرئيسية في المنطقة، وان كان الغلاء وارتفاع التكاليف والندرة في عدد المقاولين أثرت على جداول تنفيذ المشروعات، مشيرا الى أن ارتفاع أسعار المواد الخام رفع التكاليف بما لا يقل عن 30% خلال العام الجاري· وقال: ان سعر الحديد وحده زاد بما يصل الى 82% خلال عام من الآن، بينما ارتفع الإسمنت في السوق السوداء بما يصل الى 35%، وتبع ذلك زيادات مماثلة في اسعار الخرسانة والطوب، كما ارتفع الديزل منذ بداية العام باكثر من 40%، وكل هذا انعكس على التكاليف، متوقعا في ظل استمرار ارتفاع الاسعار زيادة تكاليف البناء بنهاية العام الجاري بنحو 50% عن اسعار العام الماضي· واضاف الغاني: مع الزيادة المستمرة في التكاليف، فان أرباح شركات التطوير العقاري تتقلص، بينما يتحمل المشتري والمستثمر النهائي العبء النهائي، مشيرا الى أن القدم المربعة في أحد مشروعات الشركة كان في حدود 800 درهم ، وبعد نحو العام وصل الى 1400 درهم· وقال إن المشروعات الأكثر تأثرا بارتفاع التكاليف، هي تلك التي تم بيعها بالكامل ومازالت في حيز التنفيذ، وبيعت على أساس تقييم تكاليف غير مبني على رؤية توقعات مستقبلية، بينما المشروعات الجديدة بعد موجة الاسعار فقد راعت كل الاعتبارات في التسعير، وفق جدول التنفيذ، وتوقعات نمو التكاليف· واشار الغاني الى أن شركة ''ايه اند ايه'' تعتمد على نظام الشراكة في المشروعات لتوزيع المخاطر، مع التنوع في المشروعات، وقال: إن هناك ميزة أخرى نتمتع بها، تتمثل في أن الشركة لديها مكتب هندسي وآخر للاستشارات، كما نعمل في المقاولات، وهو يعزز التزامنا بالتوقيتات وجداول التنفيذ، مشيرا الى أن المشروعات المعلن عنها حاليا بين الشركة وشركاء آخرين ستنتهي خلال ثلاث سنوات من الآن· ويرى هشام الغاني أن تدخل الدولة في تحديد اسعار المواد الخام أمر صعب جدا، لأن ذلك يخالف المنهج الاقتصادي الذي تتبعه الامارات كدولة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر، الا أن هناك طرقاً اخرى للدولة دور فيها، وذلك من خلال تنظيم السوق، والعمل على توسيع قنوات الاستيراد للمواد الخام، وتهيئة مناخ الاستثمار أمام دخول رجال الأعمال لقطاعات جديدة في مجال صناعة مواد البناء لتلبية حاجة السوق، وصولا لتوازن بين العرض والطلب، وهو ما سيؤدي الى خفض الأسعار اذا ما زاد حجم الانتاج المحلي، علاوة على دور الدولة في سن القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع· وحول مشروع ''ذا ريزيدنس'' الجديد للشركة، نوه هاشم الى أنه شراكة مع شركة ''الدعاء القابضة''، والتي لديها حجم أعمال بقيمة 4 مليارات درهم في الامارات ويضم جمنازيوم، غرفة بخار، ساونا وحوض سباحة مع جاكوزي وبالاضافة الى ذلك، فإن الشقق ذات الغرفة العلوية لها حوض السباحة الخاص بها· وقامت بالتصميم شركة دايمنشن لاستشارات الهندسية ويتألف المشروع من 146 وحدة سكنية تضم 23 استوديو، و95 شقة غرفة نوم واحدة و21 شقة غرفتين وسبع غرف علوية، ويصل التمويل للافراد إلى 85% من بنك ''نور الاسلامي''· وتوقع الغاني أن يتم بيع حوالي 50% من المشروع في مرحلة ما قبل الاطلاق، وارتفاع الأسعار 15% في فترة ما بعد الاطلاق، خاصة مع نمو الطلب على المشاريع السكنية في دبي بحوالي 24 ألف وحدة سكنية في نهاية عام 2008 مما سيخلق مزيدا من الطلب على الشقق السكنية بحوالي 45 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015 لتلبية الزيادة السكانية المتوقع ان تصل الى 1,4 مليون نسمة·