وفد أبوظبي الصناعي والتجاري يختتم زيارته لقطر

نجح الوفد الصناعي والتجاري لإمارة أبوظبي مع ختام زيارته العاصمة القطرية الدوحة امس في إبرام شراكات واتفاقيات مبدئية ناتجة عن سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية حضرها ما يقارب من 100 رجل أعمال ومستثمر وممثلين عن كبرى شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية القطرية ذات العلاقة بالمشاريع المرتبطة بالبنى التحتية والتنمية والتطوير في دولة قطر الشقيقة. وقال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم الصادرات والتجارة الخارجية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس الوفد إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومتعدد المصادر من خلال خلق شراكات استراتيجية للقطاع الخاص ليكون الداعم الأساسي الذي تستند عليه إستراتيجيتها لضمان تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة. وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 تعد خارطة الطريق للتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد المعرفة، حيث تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتقديم خدمات لقطاع المصدرين من شأنها تدعيم وزيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية، منها خدمة الوفود التجارية للمصدرين، والتي تعتبر من أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الصادرات وأكثرها تحقيقاً لأهداف وتطلعات المصدرين. وذكر أن زيارة الوفد الصناعي والتجاري إلى الدوحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نجحت في تعزيز روابط العلاقات الثنائية بين الجانبين، خاصة في الجوانب الاقتصادية ومن المتوقع أن تؤثر في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما أن دولة قطر تعتبر من أهم عشرة شركاء تجاريين لإمارة أبوظبي ضمن قائمة الدول من حيث الصادرات غير النفطية والاستيراد بل احتلت المرتبة الأولى من حيث الصادرات في العام 2009. وأشار إلى أن الزيارة كانت بمثابة فرصة كبيرة للشركات ورجال الأعمال القطريين في إقامة شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائهم من كبرى الشركات العاملة في أبوظبي خاصة المتخصصة منها بقطاعات البناء والأعمار ومواد البناء والمقاولات والكابلات الكهربائية والديكور والأثاث والصناعات الحديدية. وأكد أن أعضاء الوفد الصناعي والتجاري لأبوظبي عبروا عن سعادتهم وارتياحهم الكبير لنجح الزيارة حيث تمكنوا من إبرام شراكات وتحالفات لمشروعات استثمارية مشتركة مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الذين اظهروا اهتماماً كبيراً باستيراد المنتجات الاماراتية وإقامة شراكات ثنائية للمساهمة في توفير احتياجات السوق القطرية المستقبلية. وأشار إلى أن السوق القطري تعد أحد الأسواق الرئيسة لصادرات دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، خاصة حيث تدل جميع المؤشرات الاقتصادية إلى إمكانية زيادة حجمها خلال الفترة المقبلة نظرا لتزايد الطلب المحلي والذي يتزامن مع تزايد معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.