زيادة عدد القضايا المفصولة في محاكم أبوظبي 138%

ارتفع إجمالي عدد القضايا المحكوم فيها في محاكم أبوظبي العام الماضي إلى أكثر من 328 ألف قضية، مقابل 138 ألف قضية في عام 2008، بنسبة زيادة بلغت 138%، بحسب الكتاب الإحصائي لدائرة القضاء في أبوظبي. كما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا إلى 99% من إجمالي القضايا المعروضة بالدوائر القضائية بإمارة أبوظبي، مقابل 98% في عام 2008، وبنسبة زيادة بلغت 1%، وهو ما أشاد به محامون، مؤكدين أنهم لمسوا هذه الإنجازات من خلال التطورات التي شهدها العمل القضائي، سواء في سرعة البت بالقضايا أو لجهة تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والمحامين. كما أشار الكتاب إلى أن مستوى رضا المتعاملين على تلك الأحكام سجل ما نسبته 96,4% من إجمالي القضايا التي تم الفصل فيها، بمعنى أن نحو 96 شخصاً من بين كل 100 متقاض أو مراجع راض عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، في حين وصل معدل رضا المتقاضين عن الأحكام المستأنفة إلى نسبة 88,2% بالنسبة لإجمالي الأحكام المستأنفة. وأعرب المحامون في تصريحات لـ”الاتحاد” عن أملهم بأن يتم الإسراع في التحول إلى النظام الإلكتروني بشأن تقديم الطلبات والاستفسار عن القضايا، بهدف تقليل المراجعات اليومية للمحاكم، وطالبوا بإنشاء خدمة إلكترونية خاصة بهم تسمح لكل محام بمتابعة مستجدات القضايا الخاصة بهم والقرارات الصادرة فيها وتواريخ الجلسات. كما دعوا إلى تعيين إداريين متخصصين في كل الإدارات لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات الخاصة بالقضايا. سرعة البت وأكد الخبير القانوني المحامي عصام التميمي المدير الشريك في شركة التميمي ومشاركيه، أن مدة الفصل بالقضايا في دائرة القضاء بأبوظبي ممتازة إذا ما تمت مقارنتها بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن المحامين يلمسون التطورات المتسارعة التي تشهدها الدائرة في إطار رؤيتها المستقبلية بأن تكون من ضمن أفضل خمس نظم قضائية في العالم. وأضاف التميمي أن المحامين لمسوا تطورات عديدة لجهة سرعة الفصل في القضايا، التي تعتبر عنصراً إيجابياً وفعالاً في استرداد الحقوق بأقل كلفة وبأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين باتوا يحرصون على إيراد شروط في الاتفاقيات التي يبرمونها على اختصاص محاكم أبوظبي في الفصل في المنازعات التي قد تنشأ معهم، نظراً لفاعليتها ومعقولية التكاليف بالمقارنة مع طرق حل النزاعات الأخرى كالتحكيم الدولي مثلاً. من جانبها، أكد المحامية هبة علاء الدين معنّي في مكتب الخزنة الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية أن تحقيق نسبة إنجاز القضايا في دائرة القضاء خلال عام 2009 “يعد معدلاً ممتازاً، ولا نملك أن نقول غير ذلك”. وأرجعت معنّي ارتفاع نسبة الفصل في القضايا، إلى وجود كادر قضائي “ممتاز”، من قضاة “متفهمين” لطبيعة الأمور القانونية في الدولة يتمتعون بمستوى أداء عال يدل على حس قضائي ممتاز، إلى جانب جهاز إداري معاون للسادة القضاة من أمناء سر ومعلنين وموظفين يؤدون عملهم بصدق وأمانة وإخلاص وكفاءة، ساهمت جميعها في تحقيق هذه النسبة العالية، معتبرة أن تبسيط الإجراءات المتبعة بالمحاكم، ساهم هو الآخر في تحقيق هذه النسبة العالية. من جهته، أشاد الدكتور حبيب محمد الملا رئيس مجلس إدارة مكتب حبيب الملا ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية، بنسب الفصل المرتفعة التي سجلتها دائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2009، مشدداً على أن هذه السرعة مطلوبة بشرط ألا تكون على حساب تحقيق العدالة، لافتاً إلى أن ارتفاع نسبة الفصل انعكس في مستوى ضغط العمل لدى مكاتب المحاماة. وأكد الملا أنه من خلال التجربة والتعامل مع دائرة القضاء في أبوظبي، لا تستغرق أغلب القضايا المعروضة أمام محاكم الإمارة بمختلف درجاتها، أكثر من عام للبت فيها، إلا في حال تمت إحالتها إلى الخبرة حيث تستغرق في هذه الحالة عاماً أو عامين، واصفاً مدة الفصل أمام محاكم الإمارة بـ”الجيدة”. وحول ذهاب البعض للقول إن سرعة البت في القضايا لا تُسِر المحامين، أكدت معنّي أنه من مصلحة المحامين سرعة الفصل في القضايا لأجل الوصول إلى وجه الحق في الدعاوى وتحقيق مصالح الموكلين، مشددة على أن العدالة “البطيئة” وجه من أوجه الظلم. واتفق التميمي مع زميلته، وأضاف أن سرعة البت في القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي في قضاء أبوظبي، انعكست بشكل مباشر على أعمال المحامين من حيث قدرتهم الاستيعابية على قبول المزيد من القضايا كل سنة، مؤكداً أن سرعة البت في القضايا تسر المحامين طالما تمت مراعاة إعطائهم الفرص الكافية في تقديم دفوعهم وادعاءاتهم. ونوه التميمي بإنشاء دائرة القضاء في أبوظبي إدارة للخبرة وتعيين كفاءات مشهود لها، وذلك في سبيل اختصار إجراءات البحث عن خبير متخصص في القضايا الفنية، وسهولة التحكم بشأن الإسراع في إيداع التقارير، وتوفير مكان ملائم لعقد اجتماعات الخبرة، وغيرها من التسهيلات التي تساهم في تقليص مدة إيداع التقارير لدى المحكمة. رضا المتعاملين وحول بلوغ رضا المتعاملين عن الأحكام الابتدائية نسبة 96% والاستئنافية 88%، أكد التميمي أن هذه النسب “عالية جداً” بالنسبة لسرعة الفصل في القضايا، معرباً عن تمنياته بأن تكون نسب رضا المتعاملين بالنسبة لجودة الأحكام ومدى دقتها في تطبيق القانون والعرف بذات النسب أيضاً. من جهتها، تعتبر معنّي إعلان المتعاملين رضاهم عن سرعة الفصل في القضايا “أمر طبيعي”، موضحة أن المتقاضين يرغبون “بالتأكيد” في سرعة الفصل في القضايا المرفوعة منهم أو عليهم لأن ذلك يؤدي إلى استقرار الأوضاع القانونية. ازدياد الدعاوى وحول ازدياد عدد الدعاوى من 63 ألفاً في عام 2007 إلى 336 ألفاً في عام 2009 من وجهة النظر القانونية، نفى التميمي أن يكون هذا الازدياد عاملاً سلبياً أو مؤشراً على ازدياد عدد المنازعات ومخالفة القانون والجريمة في المجتمع، موضحاً أنه “عامل إيجابي يدل على النمو الاقتصادي واتساع دوائر الاستثمار وزيادة عدد السكان والشركات والمشاريع وتفضيل المستثمرين إلى اللجوء إلى المحاكم العادية دون الطرق الأخرى لحل المنازعات كالتحكيم”. من جهتهما، رأت كل من معنّي والدكتور الملا، أن هذا الازدياد “إنما يرجع إلى الأزمة المالية العالمية التي تمر بالعالم أجمع، ومن بينه دولة الإمارات، إضافة إلى تعدد أجناس المقيمين على أرض الدولة، مستبعدين أن يكون هذا الازدياد مؤشراً على ارتفاع نسبة مخالفة القانون أو ازدياد معدل الجريمة، مؤكدين أن ما يلمسه الفرد في المجتمع الإماراتي هو الإحساس بالأمن والآمان. المحاكم المتخصصة وحول إسهام إطلاق نيابات ومحاكم متخصصة في تسريع البت بالقضايا، وانعكاسها على عمل المحامين والجمهور، أكد التميمي أنه يصعب في الوقت الحالي تقييم دورها نظرا لحداثتها، لافتاً إلى “أننا كمحامين بصفة عامة، من أشد المنادين بالعمل القضائي المتخصص، ذلك أن التخصص مع مرور الوقت يولد خبرة كبيرة يؤهل هذه الدوائر في البت بسرعة وجودة عاليتين ويقلل الحاجة إلى تعيين الخبراء”. وطالب التميمي بالإسراع في التحول إلى النظام الإلكتروني بشأن تقديم الطلبات والاستفسار عن القضايا بهدف تقليل المراجعات اليومية لدوائر المحكمة. كما أعربت معنّي عن أملها بأن تقوم دائرة القضاء بإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمحامين الذين يتعاملون مع الدائرة يسمح لكل منهم، عبر إدخال اسمه ورقم سري، متابعة مستجدات القضايا الخاصة به والقرارات الصادرة فيها وتواريخ الجلسات، مشيرة إلى أن هذا لا يقلل من التطور السريع الذي تم في سرعة الإجراءات بدائرة القضاء. كما دعا الدكتور الملا إلى تعيين إداريين متخصصين في كل الإدارات لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات الخاصة بالقضايا.