ضبطت فرق تفتيش إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، في حملات متلاحقة 1094 خادمة هاربة في أبوظبي والعين والشارقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية، استمرار حملات ضبط الخادمات المخالفات، وجميع المخالفين والمتسللين، ومن يقوم بإيوائهم، وتقديمهم إلى العدالة.
وقال اللواء المنهالي إن وزارة الداخلية تنسّق حالياً مع سفارات وقنصليات الدول التي ينتمين إليهن الخادمات لدى الدولة، وهن من الجنسيات الآسيوية، من أجل تسهيل إجراءات ترحيلهن إلى أوطانهن أولاً بأول، لافتاً إلى تعاون تلك السفارات والقنصليات مع الوزارة بشكل كبير لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وأثنى اللواء المنهالي على أداء موظفي إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، مشيداً بجهودهم الكبيرة في تعقّـب المتسللين والمخالفين لبسط الأمن والأمان في الدولة.
وأشار إلى حرص “الإدارة” على تطوير طرق التفتيش من قبل كادرها الوظيفي بما يتلاءم وآليات القبض على هؤلاء “الحفنة” من المتسللين والمخالفين، تحقيقاً لأفضل النتائج المرجوة، واعداً إطلاع الرأي العام أولاً بأول عبر وسائل الإعلام على كل ما يتعلق بضبطياتهم ومن يؤويهم.
وأكد اللواء المنهالي بأن مثل هذه الحملات التفتيشية والمداهمات ليلاً ونهاراً ستبقى مستمرة في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة الشرطية العليا تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على بقايا ظاهرة المتسللين والمخالفين، وكل من يشغّل أو يساعد متسللاً أو مخالفاً بأية صورة كانت، حمايةً للمجتمع من الشرور المترتبة على ذلك، فضلاً عن ضمان الحياة الكريمة لكل إنسان يقيم على أرض الدولة بشكل شرعي.
دعوة إلى الإبلاغ
من جانبه، أعلن العقيد سعيد بن راكان الراشدي مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، أن فرق التفتيش ضبطت في أبوظبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 582 خادمة هربت من كفيلها، و242 خادمة هاربة في العين، و270 خادمة في الشارقة، أي بإجمالي 1094 خادمة هاربة على مستوى المناطق الثلاث.
وأكد الراشدي أن ضبط هذا العدد من الخادمات خلال هذه الفترة الزمنية، يعتبر مؤشراً على “بقايا” ظاهرة هروب الخدم، وأن حملات التفتيش الدورية ستبقى مستمرة للقضاء عليها وعلى من يقوم بإيواء أو تشغيل الخدم، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين عن طريق الاتصال على رقم (ساهم المجاني - 80080)، على مدار الساعة.
وتوقع الراشدي أن تختفي هذه الظاهرة أو تقل نسبتها بتعاون جميع أفراد المجتمع مع المؤسسة الشرطية، وصولاً لأمن وسلامة المجتمع، كاشفاً عن أن هناك بعض الأسباب التي تشجّع وتقف وراء هروب بعض الخادمات من الكفلاء، من بينها توفير بعض “السماسرة” الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع نظير مصالحهم الذاتية الضيقة ومقابل عوائد مادية “رخيصة”، العمل لكثير منهن بشكل مخالف، أو الخدمة لجزء من الوقت (عمل إضافي)، و”هذا ما دفع الجهات المختصة إلى رفع عقوبات إيواء وتشغيل المخالف إلى 50 ألف درهم، والمتسلل إلى 100 ألف درهم، والسجن والإبعاد”.
وأكد الراشدي أن وزارة الداخلية لن تألوا جهداً في تعقّـب كل من تسوّل له نفسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة، لافتاً إلى أنه تبين من خلال التحقيق مع معظم الخادمات الهاربات، أن سبب هروبهن هو الطمع والجشع من أجل الحصول على عمل إضافي بطرق غير مشروعة، وهذا الأمر يضر بمصلحتهن كونهن عرضة للاستغلال.
ودعا الراشدي في الوقت نفسه إلى المحافظة وعدم ترك المشغولات الثمينة أمام الخادمات والخدم، مما يشجّع بعض “النفوس الضعيفة” على سرقتها والفرار، ومن ثم الإبلاغ لدى مراكز الشرطة، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
نص القانون
يعاقب قانون دخول وإقامة الأجانب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة 100 ألف درهم كل من استخدم أو أوى متسللاً.
كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
عدد اليوم
