خمسيني يقتل صديقه ويسرقه ليدعو خليلته لعشاء

تستمع اليوم محكمة الجنايات بدبي إلى مرافعة دفاعية بقضية خمسيني من الجنسية العربية يواجه عقوبة الإعدام، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي في حال تمت إدانته بتهمة قتل صديقه وسرقته ليقدم هدية لخليلته ويدعوها إلى عشاء. وكانت نيابة دبي أسندت هذه الاتهامات في حزيران 2009، وقالت إن المتهم قتل عمداً صديقاً بمباغتته بعدة ضربات على رأسه بواسطة آلة حادة بقصد إزهاق روحه ليقوم بعدها بسرقة هاتفه ومفتاح سيارته وبطاقته الائتمانية. وكانت شرطة دبي تعرفت على المتهم وألقت القبض عليه بعد أن كان استخدم البطاقة الائتمانية العائدة للمجني عليه في شراء 14 أسورة ذهبية تم العثور عليها أثناء تفتيش شقته وهاتفاً لخليلته من الجنسية الفلبينية التي كان قد دعاها لعشاء بعد قتله لصديقه لتوطيد علاقته بها، بحسب ما أفادت هي أمام المحكمة في جلسات سابقة. وتعود وقائع الجريمة الى مارس من العام الماضي بحسب ما أفاد شاهد الإثبات والذي يعمل ملازماً في "تحريات دبي" حينما ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة دبي من شقيق المجني عليه الذي حضر للدولة للاطمئنان على أخيه بعد عدم تلقيه على غير العادة إجابات على اتصالاته المتكررة معه لعدة أيام وفوجئ عند دخوله الشقة بأخيه مسجى على الأرض ودماؤه متناثرة هنا وهناك. ويقول الملازم إن رجال الشرطة حينما وصلوا الى مسرح الجريمة في منطقة البراحة وجدوا جثة المجني عليه بحالة تعفن وعليها آثار انتفاخ وتحلل فيما كانت آثار الجروح ظاهرة بفروة رأسه وانهم من خلال عمليات البحث والتحري التي أجروها تبين لهم أن البطاقة الائتمانية للمجني عليه تم استخدامها في دفع قيمة مجوهرات وبشراء تذاكر سينما وهاتف تبين فيما بعد أنه اشتراه لخليلته التي كان قد دعاها الى عشاء وأمسية في أحد مطاعم دبي وقام بتسديد الفاتورة بواسطة بطاقة المجني عليه. ويبين شاهد الإثبات انه تم تحديد هوية المتهم وهيئته من خلال كاميرات التصوير الموجودة في محل المجوهرات الذي ابتاع منه الأساور الذهبية، مشيراً الى أن المتهم أفاد المحققين بعد إلقاء القبض عليه بأنه ذهب الى شقة المجني عليه بناء على طلب الأخير حيث دارت بينهما مشادة كلامية اثر وصف المجني عليه أبناء بلده بأوصاف قبيحة فضلاً عن شتمه وصفعه على وجهه عندما طلب منه التوقف عن الشتم ما دفعه لتناول قطعة حديدية وضرب المجني عليه بواسطتها على رأسه ليقوم بعد ذلك بتناول وسادة ووضعها على وجه المجني عليه كي يحول دون خروج صوته وهو يستنجد بالجيران بصوت عال. الى ذلك، ستعاود المحكمة في جلستها اليوم النظر بقضية صاحب مكتب ومدير كانا توصلا للاستيلاء على مبلغ 200 ألف درهم من مستثمرة أوزبكية تعمل في مجال العقارات بالاستعانة بطريقة احتيالية بعد أن قدما إليها وهما يرتديان الملابس الإماراتية المعروفة مقرين لها أنهما يعملان بإحدى وزارات الدولة وقدما لها مستند رعاية لحفل رسمي مزور ومنسوب صدوره للوزارة فيما تقول النيابة العامة إنهما زورا كذلك بطاقة عمل منسوب صدورها للوزارة. وتقول المستثمرة الأوزبكية في شهادتها إن المتهمين أبلغاها بأن اسم شركتها سيظهر على الشريط الإلكتروني في الحفل بالإضافة الى حجز طاولة لها في منطقة كبار الشخصيات على أن يكون شعار شركتها على تلك الطاولة. وقالت إن الاتفاق مع المتهمين تم على أن تقوم هي مقابل كل ذلك بدفع 300 ألف درهم بواسطة 6 شيكات قامت بتحريرها لهما صرفوا منها 4 شيكات ليتبين لها بعد انعقاد الحفل الرسمي إخلال المتهمين بالاتفاق المنعقد حيث لم يكن هناك أي شيء خاصاً بشركتها. وستنظر المحكمة اليوم بقضيتي اتجار بالبشر تتهم النيابة العامة في الأولى 3 متهمين من الجنسية البنجالية وتقول إنهم شكلوا جماعة إجرامية منظمة وانتهزوا ضعف المجني عليها التي كان قد ضللوها وأوهموها بانهم سيوفرون لها فرصة عمل كخادمة في الدولة الأمر الذي دعاها للحضور لتكتشف أنها فريسة لهم حيث قام أحدهم باغتصابها بعد استقباله لها بالمطار فيما قام هو وبقية المتهمين بإرغامها على ممارسة الدعارة ليتكسبوا مالياً. وتتهم النيابة في القضية الثانية 8 متهمين اثنين من الجنسية البنجالية و3 مواطنين واثنين من الجنسية الهندية والأخير لا يحمل أوراقاً ثبوتية، قالت إنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة استغلوا فتاة من الجنسية النيبالية وأداروا محلاً للدعارة واعتدوا على رجال الشرطة الذين حاولوا تحرير الفتاة من بين براثنهم.