الشرطة تفرق بالقوة تظاهرة للمعارضة في الخرطوم

الخرطوم (وكالات) - استخدمت الشرطة السودانية الليلة قبل الماضية القنابل المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة للمعارضة، وذلك على الرغم من دعوات الحكومة إلى حوار وطني. وأفادت التقارير أن حوالي 200 عضو في أحزاب معارضة، بينها الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني، تجمعوا في الخرطوم بحري (الخرطوم شمال)، المدينة التوأم للعاصمة، وهتفوا مطالبين بـ«الحرية والعدالة». واستخدمت الشرطة لتفريقهم الهراوات وقنابل الغاز، في حين عمد بعض المتظاهرين إلى رشقها بالحجارة. ونزل المتظاهرون إلى الشارع في ختام ندوة سياسية في مقر حزب المؤتمر جرى خلاله بحث الوضع في بلدهم الذي يشهد حركات تمرد مسلحة وفقرا مستشريا واضطرابات سياسية. واضطر الحزبيون لعقد ندوتهم داخل مقر الحزب بعدما منعتهم الشرطة من عقده خارجه كما كانوا يريدون. وبدأ قادة قوى الإجماع في الحديث وتحدث محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي وإبراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني والذي قاطعته عناصر الأمن وأنزلته من المنصة قبل إكمال حديثه، لتخرج بعدها جماهير الندوة إلى التظاهر في الشوارع. وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، قبل اعتقاله، في مفتتح الندوة، عدم جدوى الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم. وحسب المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني أبوبكر يوسف، فإن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض أرسل خطاباً إلى الجهات المُختصة لإقامة الندوة، دون أن يتلقى رداً. وقال إن الأحزاب، قررت دخول منسوبيها إلى الميدان لحضور الليلة السياسية رغم مُحاصرة السُلطات الأمنية للشوارع المحيطة بالميدان، لكن الشرطة منعت المواطنين الوصول إلى مقر الندوة. وانتشرت قوات الأمن والشرطة، انتشاراً كثيفاً حول الشوارع العامة، ووضعت متاريس من الحديد وحواجز الأسمنت وقطعت الكهرباء عن الميدان لعرقلة حركة سير الجماهير. واعتبر، كمال عمر، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه السياسي الإسلامي حسن الترابي، فض ندوة ميدان الرابطة بحي شمبات عملاً يتعارض مع الحُريات، في أعقاب لقاء الترابي مع الرئيس السوداني عمر البشير والتفاهم حول ضرورة تهيئة الأجواء للحوار. وأتى قمع هذه التظاهرة على الرغم من دعوة الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي إلى حوار سياسي وطني يقود إلى «نهضة» اقتصادية وسياسية. وقد وافق عدد من الزعماء المعارضين على لقاء البشير، وآخرهم حليفه السابق حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي والذي التقاه الجمعة. ولكن عددا آخر من الأحزاب المعارضة، مثل الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني، رفض لقاء البشير قبل أن ينفذ سلسلة مطالب أبرزها إلغاء القوانين التي تقيد الحريات وتشكيل «إدارة انتقالية».