وزارة العمل تؤكد إمكانية منح العامل تصريحاً لاستخدامه لدى أكثر من منشأة لبعض الوقت

أكدت وزارة العمل إمكانية منح العامل تصريحا للعمل لبعض الوقت لدى أكثر من منشأة وذلك في حالات محددة تخضع لتقديرات الوزارة. ويتيح “تصريح بعض الوقت” لمنشآت القطاع الخاص استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين أو غير المسجلين لدى الوزارة بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين في نفس الوظيفة مدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم. واعتبر مصدر في الوزارة أن جواز تعدد المنشآت التي يعمل لديها العامل بموجب “تصريح بعض الوقت” جاء لفتح المجال امام الفئات المستفيدة من التصريح لزيادة دخلها الشهري اضافة الى تلبية متطلبات المنشآت من العمالة الموجودة في سوق العمل لإنجاز الأعمال المطلوبة لديها دون الحاجة لاستقدام العمال من الخارج مشددا على ان الموافقة على “التعدد” تخضع لتقديرات الوزارة. وتشمل الفئات المستفيدة من التصريح المشار إليه من غير المسجلين لدى الوزارة العاملين في الحكومة والطلبة من سن 18 عاما والإناث المكفولات من ذويهن بشرط أن يبلغن السن المذكور، فضلاً عن أزواج المواطنات وابنائهن وبناتهن. وأضاف المصدر “أن ارتباط الموافقة على تعدد المنشآت التي يعمل بها العامل لبعض الوقت بالحالات التي تقدرها الوزارة يأتي حتى لا ينعكس الأمر سلبا على اداء العامل لدى المنشأة التي تستخدمه أصلا وبالتالي الإضرار بمصالحها وفي المقابل حتى لا يكون العامل ذاته تحت ضغوط وأعباء وظيفية كثيرة”. وأشار الى “أن الوزارة تأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي سيؤديه العامل الى جانب حجم العمل لدى المنشأة الراغبة باستخدامه لبعض الوقت وذلك عند النظر في “طلبات تعدد المنشات “لافتا في المقابل الى انه في حدود معلوماته لم تتلق الوزارة بعد اي طلبات في هذا الإطار”. وقال المصدر “إن جواز منح تصريح بعض الوقت للعمل لدى أكثر من منشأة في ظل الحالات التي يتم تقديرها يخدم المنشات والعمال في المرحلة الحالية ويؤسس للمستقبل لا سيما في ظل تبين الحاجة لذلك الأمر الذي لا يستدعي تعديل الضوابط والشروط الموضوعة بقرار معالي صقر غباش وزير العمل في شأن “ ضوابط و شروط منح تصاريح العمل الداخلية”. وكانت الوزارة حددت سن 65 عاما كحد أعلى للموافقة على منح العمال غير المواطنين التصاريح التي تخولهم العمل في منشآت القطاع الخاص لبعض الوقت والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري وفق شروط وضوابط من بينها سريان مدة البطاقة والإقامة للعمال المسجلين لدى الوزارة وموافقة المنشأتين الحالية والمقدمة لطلب الاستخدام لبعض الوقت إضافة الى وجود إقامة سارية المفعول لغير المسجلين لدى الوزارة من الوافدين وموافقة ولي الأمر للفئات التي تتطلب تلك الموافقة وغيرها من الشروط. وتربط الوزارة موافقتها على التصريح بشرط عام يتمثل في ألا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل يمكن أن يشغلوا المهنة المطلوبة والتي يتوجب أن تتفق مع نشاط المنشأة المعنية. وتلزم الوزارة المنشات الراغبة باستخدام العامل بتحمل تكاليف إصدار والموافقة على تصريحه المؤقت بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال إلزامه بدفع نفقات تشغيله أو الخصم من أجره مقابل ذلك. يذكر أن العامل الذي يعمل وفق تصريح العمل لبعض الوقت يستحق المستحقات الواردة للعمال في قانون العمل اذا استوفى الشروط المطلوبة مع مراعاة الأجر الذي يمنح له ومدد عمله.