التاريخ ليس للبيع!

إذا كان يوم المتاحف العالمي قد مرَّ على الدول العربية سريعا كالعادة، إلا أنه توقف طويلا في إمارة الشارقة التي احتفت به بفعاليات عديدة توزعت على خمسة متاحف دفعة واحدة، وحملت شعار ''المتاحف وسيلة للتعبير الاجتماعي والتطور'' وهو الشعار الذي تعتمده منظمة المتاحف العالمية آيكوم· وشاركت في برنامج ''إدارة متاحف الشارقة'' خمسة متاحف هي: متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ومتحف الحصن ومتحف الشارقة البحري ومتحف مدرسة الإصلاح ومتحف التاريخ الطبيعي، حيث شهدت إقامة ندوات ومعارض وورش عمل للعائلات والأطفال· وقد شددت منال عطايا مديرة إدارة المتاحف بأهمية المشاركة في هذه المناسبات العالمية عبر تقديم البرامج التي تخدم المجتمع ثقافيا لتعريفه بأهمية دور المتاحف في المجتمع· إلا أن الفعالية الأبرز في هذه التظاهرة هي تلك التي ضمها متحف الشارقة للآثار وحملت عنوان (انتبه··التاريخ ليس للبيع)، ذلك أنها سلطت الضوء على مشكلة الاتجار بالقطع الأثرية التي أخذت بطريقة غير شرعية من المواقع الأثرية أو نهبت من المتاحف، باعتبارها من أكثر الأعمال التجارية غير الشرعية في العالم· وتزداد عملية نهب وسرقة المشغولات والقطع الأثرية عادة خلال الحروب والكوارث الطبيعية وتطوير الأراضي الزراعية والأعمال العمرانية· وغالبا ما يتم تهريب تلك القطع على الحدود ليتم بيعها أو تسليمها لطرف آخر لتباع في نهاية المطاف لهواة جمع الآثار، وتوضع في البيوت، وتبقى بعيدة عن أعين الناس وعلماء الآثار الذين لن يتمكنوا من دراستها أبدا· مسؤولية المواطن إدارة المتاحف تساءلت: ''لماذا علينا الاهتمام بمشكلة المتاجرة بالآثار''؟ وجاء الجواب في كتيب مجاني أصدرته لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في محاربة سرقة الآثار، جاء فيه: ''إن القطع الأثرية التي تم التنقيب عنها ذات أهمية عالية كمصدر للمعلومات عن حياة الناس في الماضي، حيث لا تتوفر أية سجلات أو وثائق مدونة· إن القطع المعروضة في هذا المتحف تزودنا بمعلومات عن الماضي، وقد تمكنا من الحصول عليها عن طريق حفريات منظمة قام بها علماء الآثار بطريقة قانونية، كما أن القطع الأثرية التي تتم إزالتها من مواقعها بطريقة غير قانونية عادة لا توجد لها سجلات أثرية، حيث تقوم هذه السجلات بوصف الموقع الذي يتم العثور فيه على أية قطع أثرية بالإضافة إلى القطع الأخرى التي بجانبها، فدراسة السجل الأصلي للمكتشفات الأثرية وبيئتها بعناية ودقة هي الطريقة الأساسية في دراسة الحضارات القديمة''· حماية الآثار خلال ندوة معرض (التاريخ ليس للبيع) الذي ضم قطعا أثرية من الشارقة وأذربيجان تمت استعادتها وعرضت أمام الجمهور بمتحف الشارقة للآثار، دعا صباح جاسم خبير الآثار ومدير التنقيبات الأثرية بالشارقة لاستصدار وتعميم قانون عام لحماية الآثار ومكافحة الاتجار في القطع الأثرية وبيعها على مستوى كل إمارات الدولة· مؤكدا أن بعض المهربين يمرون عبر الشارقة، كما أن أغلب الآثار المهربة تأتي من إيران والعراق وتركيا وتنقل في سفن من باكستان إلى أفغانستان، حيث ضبطت سفينة في منتصف أبريل الماضي وعلى متنها أسلحة قديمة تبين أنها أحضرت من باكستان· مسؤولية وطنية ودولية تؤكد إدارة المتاحف ان حماية التراث الحضاري والثقافي هي من مسؤولية الفرد كما أنها مسؤولية وطنية ودولية، ففي عام ،1992 قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بسن قانون لحماية وصيانة تراث الشارقة الحضاري والطبيعي، وهو التشريع الوحيد من نوعه المطبق في الإمارات العربية المتحدة· حيث يحظر ويمنع سرقة الآثار والاتجار بها ويعمل على حمايتها، ويسمح بإجراء الحفريات من قبل خبراء الآثار المصرح لهم، كما يعمل على الحفاظ على الآثار بمساعدة علماء الآثار الذين يقومون بمسح دقيق لأي موقع قبل الشروع بأي عمل تطويري أو عمراني في إمارة الشارقة·