نظّمت دائرة المالية الذراع المالية لحكومة أبوظبي، ورشة عمل تعريفية بنظم المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الجديد، لعدد من موظفي الدوائر المحلية في أبوظبي·
حضر الورشة التي عقدت مؤخراً ممثلون عن دائرة المالية والدوائر الحكومية الأخرى التابعة لحكومة أبوظبي بما فيها جهاز الرقابة المالية·
وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس: إن الورشة تضمنت الورشة موضوع المستودعات من حيث الأحكام الرئيسية الخاصة بها وآلية تسلم المواد الخاصة بالتخزين وكذلك تسلم المواد المعدة للاستهلاك المباشر· وتطرقت الورشة في محورها الأخير إلى موضوع المشتريات الإلكترونية والأحكام الرئيسية الخاصة بها وعملية إصدار أمر شراء وتوريد بصورة إلكترونية، إلى جانب تطبيقات المشتريات الإلكترونية المتعلقة بمختلف العمليات·
وأكد محمد سلطان غنوم الهاملي المدير التنفيذي لدائرة المالية أن هذا المشروع يندرج ضمن العديد من المبادرات الطموحة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً والتي هدفت إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية للدوائر الحكومية·
وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في تطبيق سياسة لامركزية المشتريات بأساليب الإدارة الحديثة وتبسيط الإجراءات· وأكّد أن نظام المشتريات تم تصميمه لدوائر حكومة أبوظبي الخاضعة لقانون المشتريات الجديد، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات النظام المالي المستقل وغير الخاضعة للقانون·
وأضاف أن وجود نظام متكامل لتفويض الصلاحيات في الدوائر يعتبر أمراً حيوياً للغاية من أجل تحسين تطبيق نظام المشتريات الجديد وضبط العمل الإداري والارتقاء بالأداء·
وأكّد أن نظام المشتريات الجديد قد تمت تجربته في دائرة المالية وبلديتي أبوظبي والعين بتعاون تام بين هذه الأطراف من خلال عقد العديد من ورش العمل استمرت بضعة أشهر·
عدد اليوم
