أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده يمكن أن تتجاهل حظرا يفرضه الاتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنقسمون حول مبررات إبقاء الحظر على الأسلحة، قرروا تخفيف هذا الإجراء عبر تزويد المعارضين السوريين معدات غير قاتلة وتدريبهم. إلا أنهم امتنعوا عن رفع الحظر بشكل كامل.
وردا على أسئلة لجنة في مجلس العموم البريطاني حول إمكانية تمديد الحظر على الأسلحة بعد انتهائه بعد ثلاثة أشهر، قال كاميرون "نود أن نواصل العمل وفق الطرح الأوروبي".
وأضاف كاميرون، الذي كان يتحدث أمام لجنة الارتباط في مجلس العموم، "آمل أن نستطيع إقناع شركائنا الأوروبيين إذا أصبح الأمر (مد المعارضة السورية بالأسلحة) ضروريا أو عندما يصبح كذلك وأن يوافقوا على ذلك".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني "لكن إذا لم نتمكن من ذلك، فليس مستبعدا أن نقوم بالأمور على طريقتنا". وأكد كاميرون "ما زلنا بلدا مستقلا ويمكننا اتباع سياسة خارجية مستقلة".
وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تتجاوز حظر الأسلحة هذا، قال كاميرون "إذا شعرنا مثلا أن هناك حاجة إلى التحرك للمساعدة على جلب التغيير إلى سوريا والمساعدة على وقف حمام الدم الشنيع هذا، وإذا شعرنا أن شركاءنا الأوروبيين لا يزالون على معارضتهم لذلك، فعلينا عندئذ تغيير أسلوبنا".
وقالت اللجنة إن تسليح المتمردين يمكن أن يشكل خطرا. لكن كاميرون رد بالقول "هذا ليس قرارا اتخذناه وآمل ألا نضطر للخروج عن إطار التعاون في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف رئيس الوزراء المحافظ "أحاول فقط أن أوضح أنه إذا رأينا أن ذلك هو الأمر الصحيح الذي يجب علينا فعله، فسنفعله".
وتابع "يجب أن نقف ونسأل +لماذا نفعل ذلك?+. اعتقد أنه إذا أردنا المساعدة للوصول إلى انتقال في سوريا، فعلينا العمل مع مجموعات المعارضة".
وانقسمت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مد المعارضة السورية بالأسلحة، بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا التي تؤيد تقديم مساعدة عسكرية من جهة وألمانيا التي حذرت من خطوة كهذه.
عدد اليوم
