يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بالدولة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 495 مليار درهم من 461,5 مليار درهم بنهاية يونيو 2012 بزيادة قيمتها 33,5 مليار درهم وبنمو 7,25?، بحسب تقرير صادر عن المصرف أمس.
وارتفعت الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي بقيمة 900 مليون درهم، تعادل نموا بنسبة 0,4? خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 187,4 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2012 مقارنة مع 186,5 مليار درهم بنهاية يونيو من 2012.
وأظهر التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة إلى 307,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2012 من 275 مليار درهم بنهاية يونيو من العام ذاته بنمو 11?85%.
رأس المال والاحتياطي
وأوضح “المركزي” أن إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بقي عند نفس المستوى تقريباً خلال الربع الثالث من 2012، حيث بلغ 278,2 مليار درهم.
وبلغت ملاءة رأس المال 21,2% في نهاية شهر سبتمبر من 2012 بالنسبة للشقين الأول والثاني من رأس المال، و17,2% بالنسبة للشق الأول، وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي وهي 12% بالنسبة لإجمالي رأس المال ونسبة 8% بالنسبة للشق الأول من رأس المال.
وقال “المركزي”: تساعد هذه الملاءة المرتفعة لرأس مال البنوك على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
وفيما يتعلق بمقرر «بازل 3» التي تمت صياغتها لتلافي أوجه الضعف التي تمت ملاحظتها خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأس مال البنوك بما لا يقل عن نسبة 7?، فإن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأس مال من الشق الأول أعلى بكثير من النسبة المطلوبة والتي بلغت 17,2% في نهاية الربع الثالث من سنة 2012.
كما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3,3% خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 1144 مليار درهم، مسجلة معدل نمو أعلى مقارنة مع الفترة المقابلة من 2011 حيث بلغت نسبة الارتفاع 1,9? في الربع الثالث من 2011.
مواصلة التمويل
وذكر التقرير أن البنوك العاملة في الدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بمنح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف، والتي ارتفعت بنسبة 1,2% خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 1103 مليارات درهم.
وقال المصرف إن هذه الزيادة تعتبر معقولة إذا ما أخذ بعين الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من قبل الشركات، بالإضافة إلى سياسة الحيطة والحذر التي تتبناها البنوك.
وارتفعت القروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك إلى المقيمين في الدولة بنسبة 1?، خلال الربع الثالث من 2012، إلى 261,7 مليار درهم، وهذه القروض تمثل 24% من إجمالي القروض المصرفية والسلف، بينما انخفضت خلال نفس الفترة القروض الممنوحة للشركات بنسبة 0,2% وبلغت 396,3 مليار درهم.
وارتفعت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 5,3% وبلغت 120,3 مليار درهم، والقروض العقارية بنسبة 4,4? وبلغت 251,4 مليار درهم.
وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة (بعد استبعاد مخصصات القروض والفوائد المعلقة) بنسبة 1,8% في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 1764 مليار درهم.
عرض النقد
وفي مجال عرض النقد أشار التقرير الصادر عن المصرف إلى ارتفاع عرض النقد (ن 0)، الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة إلى مجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك (مجموعة النقد المصدر من المصرف المركزي) بنسبة 3,2% خلال الربع الثالث من 2012، مقارنة بانخفاض بنسبة 3,1% خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وبلغ عرض النقد (ن 0) نحو 54,8 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد (ن 1)، الذي يتكون من النقد المصدر الموجود في التداول، مضافا إليه أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، بنسبة 1,9% خلال الربع الثالث من 2012، مقارنة بانخفاض نسبته 3,1% خلال نفس الفترة من 2011، وبلغ عرض النقد (ن 1) ما يقارب 289,8 مليا درهم.
إلى ذلك ارتفع عرض النقد (ن 2)، الذي يحتوي على (ن 1) والودائع شبه النقدية (حسابات التوفير والودائع لأجل، بالإضافة إلى كافة الودائع بالعملات الأجنبية) بنسبة 2,2% خلال الربع الثالث من سنة 2012، مقارنة بانخفاض بنسبة 4,5% خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وبلغ عرض النقد (ن 2) نحو 845,5 مليار درهم.
ويظهر عرض النقد الوسطي (ن 2) مدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، بالإضافة لمختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، وان زيادة هذا المؤشر بنسبة 2,4% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، ناتجة عن ارتفاع ودائع المقيمين لدى القطاع المصرفي بمقدار 58,1 مليار درهم وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 16 مليار درهم، خلال نفس الفترة.
وأظهر التقرير ارتفاع عرض النقد (ن 3) الذي يحتوي على (ن 2) زائدا الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة 3,8% خلال الربع الثالث من 2012، مقارنة بانخفاض بنسبة 5,6% خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وبلغ عرض النقد (ن 3) نحو 1068 مليار درهم.
عدد البنوك
من جهة أخرى يشير تقرير “المركزي” إلى أن عدد البنوك الوطنية بقي عند نفس المستوى، أي 23 بنكا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بينما ارتفع عدد فروعها من 799 فرعا في نهاية شهر يونيو إلى 807 فروع بنهاية سبتمبر، وبقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك عند 28 وحدة، وانخفض عدد مكاتب الصرف من 89 مكتبا إلى 86 مكتبا، خلال نفس الفترة.
كما لم يطرأ أي تغيير على عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة خلال الفترة ذاتها وبقي عند نفس المستوى، أي 6 بنوك بالإضافة إلى فرع واحد.
وبقي عدد البنوك الأجنبية أيضا ، عند 22 بنكا، فيما ارتفع عدد فروعها من 82 في نهاية يونيو إلى 83 فرعاً بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
أما بالنسبة لعدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك فقد بقيت عند 52 وحدة خلال هذه الفترة، مع الإبقاء على مكتب صرف واحد.
وبلغ عدد بنوك الأعمال 3 بنوك في نهاية شهر سبتمبر 2012.
وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تقع تحت رقابة المصرف المركزي في نهاية شهر سبتمبر الماضي 113 مكتب تمثيل للبنوك الأجنبية، و25 شركة تمويل، و23 شركة استثمار مالية، و120 مكتب صرافة.
وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، فقد ارتفع عددها من 4346 جهازاً في نهاية شهر يونيو إلى 4392 جهازاً في نهاية شهر سبتمبر.
عدد اليوم
