شركات تطالب بحسم 120 مليون درهم من ديونها لوكالات الإعلان

طالبت شركات استثمارية بإعفائها من 120 مليون درهم من الديون المتراكمة عليها لصالح وكالات الإعلان، البالغ إجماليها 400 مليون درهم، ووضعت ذلك شرطاً لاستئناف السداد، في آخر تطورات الأزمة القائمة بين الطرفين. وكانت وكالات إعلان نشرت في وسائل إعلام مختلفة إعلانات بقيمة 400 مليون درهم قبل النصف الأول من العام الماضي لصالح عدد من الشركات، ولم تقم الأخيرة بسداد تلك الفواتير، فيما اعتبرت وكالات الإعلان هذا الخصم «شرطاً تعجيزياً يصل في المفاوضات إلى طريق مسدود». وقال إيدموند مطران رئيس مجلس إدارة وكالة «ميماك اوجلفي» للإعلانات إن جهود اللجنة الطارئة التي شكلتها كبريات وكالات الإعلانات مؤخرا لحل مشكلة تحصيل قيمة الإعلانات اصطدمت بمطالب الشركات المعلنة التي اشترطت إجراء تخفيض بنحو 30% يطبق بأثر رجعي على قيمة إعلاناتها المنفذة قبل نهاية النصف الأول من العام الماضي. وأكد مطران أن وكالات الإعلان «لا يمكنها الاستجابة إلى تلك المطالب التعجيزية»، حيث أن عمولة الوكالات من إجمالي قيمة الإعلان تتراوح بين 3% إلى 15%، بحسب نوع الحملة، ووسائل تنفيذها. وشكلت مجموعة من وكالات الإعلان العاملة في الدولة مؤخرا لجنة طارئة تضم كبار المعلنين وممثلي الوسائل الإعلانية المختلفة من الصحف المجلات والقنوات التليفزيونية، لبحث الصعوبات التي تواجهها الوكالات في تحصيل مستحقاتها من الشركات المعلنة التي تعثرت في تسديد قيمة إعلاناتها التي نفذت قبل نهاية العام الماضي 2008. وقدرت اللجنة قيمة المستحقات المتأخرة بنحو 400 مليون درهم، تمثل التزامات لصالح شركات وجهات ووسائل إعلامية خليجية، حيث بلغت نسبة الشركات المتأخرة عن سداد قيمة الإعلانات نحو 50%. وأكد مطران أن الشركات الممتنعة عن السداد لا تبدي أي نوع من التجاوب اتجاه مطالب وكالات الإعلان، مشيرا إلى أن تعنت الشركات وامتناعها عن سداد قيمة الإعلانات للوكالات ووسائل الإعلام سيؤدي إلى تعثر سوق الإعلان في المنطقة. وأضاف «الوكالات الإعلانية لا تستطيع تحمل كل تلك الأعباء المالية الضخمة». ومن جانيه، أكد رمزي رعد رئيس مجلس إدارة وكالة «تي بي دبليو ايه» أن عددا كبيرا من الشركات المعلنة بالغت إلى حد كبير في حجم إنفاقها الإعلاني قبل النصف الأول من العام الماضي، ثم تعثرت في سداد قيمة تلك الإعلانات بعد الأزمة التي أحدثت شحا في السيولة. وأكد رعد أن وسائل الإعلام المختلفة أصبحت جزءا رئيسيا من تلك المشكلة، حيث أدى تلكؤ المعلنين عن دفع المستحقات إلى تأخر توريد المستحقات المالية إلى وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى صعوبة أن تتكفل الوكالات الإعلانية بتوريد تلك المبالغ الضخمة قبل تحصيلها من المعلنين. وأشار إلى أن الاتفاق على جدولة المستحقات سيمثل الحل الفاعل في حل تلك الأزمة. وإلى جانب عدة قطاعات اقتصادية، ألقت الأزمة المالية العالمية بظلال قاتمة على قطاع الإعلان الذي كان مزدهراً قبل اندلاعها، حيث سجل حجم الإنفاق الإعلاني على مستوى الدولة تراجعاً لأول مرة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 26%، فضلا عن أن ضعف الانفاق أدى إلى حجب قرابة 121 وسيلة إعلام عربية منذ سبتمبر العام الماضي ولغاية يونيو الماضي، تحت ضغط ضعف الإيرادات. وأكثر وسائل الإعلام تأثراً كانت المجلات، التي اضطر بعضها إلى الاحتجاب عن الصدور بشكل دائم أو مؤقت، وتلاتها الصحف ومحطات التلفزة والإذاعات.