يتبنى البرلمان الكوبي قانوناً جديداً حول الاستثمارات الأجنبية، التي تشكل آخر خشبة خلاص لاقتصاد النظام الشيوعي الذي لم ينجح حتى الآن في الانطلاق على الرغم من الإصلاحات التي طبقت منذ سنوات عدة.
وقد قال الرئيس راوول كاسترو ذلك وكرر قوله هذا القانون «حاسم» بالنسبة لاقتصاد البلاد الذي أنهى 2013 على زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,7?، أي دون التوقعات (3,6?) بعد سنوات عدة من تحقيق نمو مماثل. وتستهدف هذه «الضرورة القصوى» للأموال النقدية، بحسب تعبير الرئيس، عجزاً بنيوياً في الاستثمارات يطال خصوصاً الزراعة، التي تمثل النقطة السلبية في الاقتصاد الكوبي، وإنما أيضاً كل القطاعات الإنتاجية في البلاد.
والقانون الجديد، الذي لم تنشر تفاصيله رسمياً بعد، سيكون هدفه أيضاً إطلاق «منطقة» إنمائية خاصة يأمل النظام الكوبي أن تحقق ازدهاراً في محيط المدينة الساحلية الكبرى ماريال على بعد 50 كلم غرب العاصمة هافانا، في أكبر مشروع على الإطلاق لبنى تحتية في كوبا تم تدشينه في يناير.
ولبلوغ معدل نمو سنوي يتراوح بين 6 و8?، كما يأمل النظام، تهدف كوبا إلى زيادات سنوية في الاستثمارات، بواقع 25? إلى 35? مقابل 4,4? فقط في 2013، وفق الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات. ولفت بافل فيدال، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في الجزيرة في الآونة الأخيرة، إلى أن «تشكل الرأسمال الإجمالي المرتبط بإجمالي الناتج الداخلي بلغ 13,6? خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو أدنى بكثير من المعدل في أميركا اللاتينية حيث تجاوز 20?».
ولجذب رؤوس المال الأجنبية إلى كوبا، على الرغم من الحصار الاقتصادي، الذي تفرضه الولايات المتحدة على البلد منذ نصف قرن، يعرض النظام الشيوعي خصوصاً نظاماً ضريبياً مرناً للغاية، بحسب المعلومات الجزئية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.
وستستفيد الشركات بذلك من إعفاءات ضريبية على الأرباح طيلة ثمانية أعوام مع احتمال تمديد هذه الفترة. وفور انتهاء سريان مفعول فترة الإعفاء هذه، ستدفع الشركات ضريبة بنسبة 15? من الأرباح الصافية الخاضعة لاحتساب الضريبة، أي نصف المعدل المعمول به حالياً، كما أكدت صحيفة جوفنتود ريبيلدي الرسمية هذا الأسبوع.
لكن إذا ما كان النشاط يتعلق بـ «استغلال موارد طبيعية، متجددة أم لا، فإن معدل الضريبة على الأرباح يمكن أن يرتفع حتى 50? بناءً على قرار من مجلس الوزراء»، كما أضافت الصحيفة. إلى ذلك، يتعين تقديم ضمانات بالنسبة إلى امن الاستثمارات. وقالت صحيفة جوفنتود ريبيلدي، إن «الاستثمارات لن يكون بالإمكان مصادرتها (...) إلا لأسباب منفعة عامة أو مصلحة اجتماعية».
لكن في هذه الحالة، فإن «المصادرة ستتم وفقاً للدستور والمعاهدات الدولية مع تعويض مناسب يتم تحديده بموجب اتفاق مشترك»، بحسب الصحيفة. وفي الستينيات، في السنوات الأولى من انطلاق الثورة الكوبية، قرر فيدل كاسترو تأميم كل الأصول الأجنبية في كوبا.
ويبقى أمر واحد غير مؤكد يتعلق بإمكانية استقبال شركات برأسمال اجنبي بالكامل، في حين أن الغالبية الساحقة من الوجود الأجنبي اليوم هي داخل شركات مختلطة يملك الجانب الكوبي أغلبية الأسهم فيها.
لكن على كل حال هناك نقطة مؤكدة، هي أن الشركات الأجنبية لن تكون حرة في التعاقد (مع موظفين) بطريقة مباشرة، وسيكون عليها أن تستمر في دعوة شركة حكومية لإدارة العاملين. وأخيراً، وعلى الرغم من أن القانون الجديد لا يمنع قيام كوبيين مقيمين في الخارج بالاستثمار، إلا أنه لا يشجع على ذلك أيضاً، كما أعلن وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي رودريغو مالميركا الجمعة.
وقال مالميركا أمام نواب، بحسب ما نقلت وكالة برنسا لاتينا المحلية، إن «كوبا لن تذهب لتفتش عن الاستثمار الأجنبي في ميامي»، حيث يقيم القسم الأكبر من مليوني كوبي يعيشون في الخارج. وأضاف أن «القانون لا يحظر ذلك، والسياسة لا تشجعه». وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن وزير التجارة أوضح أنه سيكون في إمكان الكوبيين في الخارج أن يستثمروا في الجزيرة «طالما تعلق الأمر بأشخاص لا تتعارض مواقفهم مع العملية الثورية وغير مرتبطين بالمافيا الإرهابية في ميامي (المناهضة لكاسترو)».
ويأتي تبني هذا القانون المرتقب منذ أشهر عدة ليحل محل تشريع يعود تاريخه إلى 1995، بينما تعود المخاوف حيال دعم فنزويلا لكوبا، وهي ابرز شريك تجاري وداعم سياسي لهافانا. ولفت الخبير الاقتصادي بافل فيدال إلى أن «القانون الجديد هو الفرصة الأخيرة لكي تحقق الإصلاحات أخيراً أهداف النمو، وكذلك تنويع الاقتصاد وتقليص تبعيته حيال فنزويلا». (هافانا - أ ف ب)
عدد اليوم
