عندما نذهب في شهر نوفمبر القادم لانتخابات التجديد النصفي، ربما نجد أن نسبة الناخبين المشاركين ستصل إلى 40 بالمائة أو أقل، من إجمالي نسبة الناخبين فهل تأخر الوقت لوقف هذه الفضيحة؟ فلنأخذ صفحة من كتاب «التنبيه» الذي كتبه «ريتشارد ثالر» و«كاس سستين»، ونحاول «تنبيه» الناس للذهاب للانتخاب. ومن بين الوسائل الممكن استخدامها في هذا الشأن هو أن يقوم كل وزير دولة بإرسال رسالة شخصية لدعوة جميع المواطنين للذهاب للتصويت سواء كانوا مسجلين أم لا، باستخدام أي إثبات للهوية حتى وإنْ كان رخصة القيادة.
وقد يتساءل البعض: إذا كان الهدف هو زيادة الإقبال، فلماذا لا يتم إجراء الانتخابات يوم الأحد؟ ولماذا لا يكون التصويت إجبارياً؟ كل هذه الأمور تتطلب تغييراً في القانون. فلا شيء يمنع وزير الدولة بولاية «إلينوي» أو «ماساتشوستس» أو «كاليفورنيا» من إرسال خطاب صغير لدعوة المواطنين للانتخاب وتذكيرهم بواجبهم المدني.
إن الاستقطاب القائم حالياً هو الذي يدفع الناخبين للانخراط في السياسة، كما أن حكومتنا المنقسمة ستؤدي إلى حدوث جمود، مما سيصيب الناخبين بالإحباط ويجعل الأمر يبدو وكأنه لا طائل منه. إن تسمية وإحراج الأشخاص الذين لا يذهبون للاقتراع قد يغير هذا الوضع.
قد ترى أن إرسال خطاب لك لن يكون له تأثير، لكننا نهتم بك. ومن خلال قراءتك لهذه المقالة، تكون قد أظهرت بالفعل ميلاً لا بأس به للتصويت. والهدف هنا هو مهاجمة الأشخاص الذين لا يعرفون ما الذي يجب القيام به.
ولنفترض أن معدل التصويت في الولايات المتحدة، مع هذا التنبيه، سيرتفع عام 2014، أي في انتخابات التجديد النصفي من 40 إلى 50 بالمائة، وربما من 60 إلى 70 بالمائة في الانتخابات الرئاسية – والتي لا تحظى سوى بإقبال متواضع مقارنة بالديمقراطيات الأخرى على هذا الكوكب. فهل نحن على يقين إلى هذه الدرجة من أن نظام حكومتنا سيظل مصاباً بالخلل؟ حتى وإنْ كان تنبيه من نقطتين لا يزال المبرر لإرسال مثل هذا الخطاب.
وبالطبع، فنحن الليبراليين يجب أن نقوم بدور أكبر من مجرد كوننا أشخاصاً يشجعون الناس من خلال نظرياتهم الاقتصادية لجعل حياتهم أفضل. فهل نطالب الناس بأن يكون التصويت إجبارياً مثلما هو الحال في أستراليا وبلجيكا. وربما يقول البعض إن الدستور ينص على أن الذهاب للتصويت غير ضروري. أين؟ في هذا النص ليس هناك حق مطلق للتصويت أو عدم التصويت. إنه ببساطة يتطلب أن تكون الأهلية مماثلة لنفس الأهلية اللازمة للتصويت من أجل المجلس التشريعي بالدولة.
وقد يرى البعض أن هذا يعتبر انتهاكاً لحقنا في الاحتكام إلى ضمائرنا أو انتهاكاً لـ «التعديل الأول» من وثيقة الحريات في الولايات المتحدة والتي تقضي بأنه «يحظر على الكونجرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم»، كيف هذا؟ ليس هناك ما يمنع من ترك بطاقة التصويت فارغة، كما يفعل الناس في أستراليا، حيث يكون التصويت إجبارياً – وحيث يتعرض الأشخاص الذين لا يذهبون للإدلاء بأصواتهم للغرامة. لذلك فهم يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويفعلون ما يريدون.
وعلاوة على ذلك، ليس كل كلام أو سلوك يعتبر انتهاكا لـ «التعديل الأول» في الدستور الأميركي، ولا يوجد نص يلزم بالتصويت بطريقة معينة، سواء ترك الناس البطاقة فارغة أم لا.
صحيح أن الدستور به خلل، ولكن لا يجب إلقاء اللوم كثيراً على المؤسسين، فقد حدث هذا التعطيل «الصامت» للدستور في عصرنا. إن عصرنا الرقمي هو الذي أتقن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. هل من الممكن أن يعمل الدستور بشكل أفضل إذا بلغت معدلات التصويت 80 بالمائة، أو ربما 70 بالمائة فقط؟ لا يجب أن يكون السبب هو أن «الديمقراطيين» سيحققون الفوز عند نسبة مشاركة تصل إلى 70 بالمائة: فقد لا يحدث ذلك. ولكن كلا الحزبين سيكون مختلفاً. إن نسبة أكبر تبلغ «90 بالمائة» أو حتى «الحد الأدنى من نسبة الـ 90 بالمائة» هي ضرورية لحفظ التوازن في مقابل نسبة «1بالمائة» أو «10 بالمائة» في القمة. ربما لاتفعل الولايات الحمراء (التي يذهب سكانها لانتخاب الحزب الجمهوري) ذلك – ولكن دعونا نفكر في ما الذي سيحدث إذا ذهبت الولايات الزرقاء (التي يذهب سكانها لانتخاب الحزب الديمقراطي) للانتخاب إجبارياً ولم تفعل الولايات الحمراء ذلك. هذا من شأنه أن يحدث تراكماً في الأغلبيات الشعبية التي ستميل جدا للخيار الرئاسي للولايات الزرقاء، والذي يجب أن تستسلم له الولايات الحمراء.
ولكي نحافظ على الهيئة الانتخابية من أن تصبح مزحة بالنسبة للجميع، فإنها ستضطر إلى اللجوء للانتخاب الإلزامي أيضاً. فهل يمكن لولاية زرقاء، مجرد ولاية واحدة، أن تبادر بمحاولة الانتخاب الإجباري، وترى إذا كان هذا من شأنه أن يطلق سلسلة من ردود الأفعال الدستورية؟ على أي حال، فإنه من المفترض أن تكون كل الولايات بمثابة «مختبرات للتجربة».
توماس جوجهيجان
شيكاغو
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
