أضم صوتي إلى صوت الأخ جمال عبود في رسالته بتاريخ 12 أبريل، التي تضمنت بعض الاقتراحات البناءة لاستقرار المتقاعدين وأسرهم، فبعد انخفاض معاش المتقاعد إلى نصف الراتب تقريباً نتمنى أن يحصل على خصومات بهذه النسبة مقابل الخدمات التي يحتاج إليها، وأن يتم إعفاؤه من رسوم الإجراءات الحكومية أسوة بمن يتلقون المساعدات الاجتماعية، خاصة لمن تقل معاشاتهم عن خمسة عشر ألف درهم
المعاملات الضرورية كإجراءات البلدية، ترخيص المركبات، شهادة إثبات الحالة، لا يمكن اعتبارها من الكماليات التي يمكن تجنبها، لذلك نأمل أن يراعى فيها وضع محدودي الدخل، وإعفاؤهم من رسومها عند استخراج وتجديد المستندات الرسمية، مع منحهم خصومات مقابل الخدمات «كالكهرباء»، والمشتريات «كالمواد الغذائية»، وضمها إلى بطاقة موحدة يستفيد منها المتقاعد.
سالم علي
عدد اليوم
