اللجنة الإماراتية الكورية تضع آلية لمتابعة تنفيذ الالتزامات

اختتمت اللجنة الإماراتية الكورية الاقتصادية المشتركة اجتماعها الثاني في سيؤول، والتي بحثت تعزيز الاستثمار، والأجواء المفتوحة، والرعاية الصحية، والطاقة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة محاور رئيسية للتعاون بين البلدين. ووقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد البيان الختامي مع معالي يوون جن هن وزير الاستراتيجية والمالية الكوري عن الجانب الكوري بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين. واتفق الطرفان على وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا البيان من خلال تبادل تقارير دورية نصف سنوية بشأن التقدم الحاصل بهذا الخصوص. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة عام 2012 في أبوظبي. وأكد المنصوري أهمية النتائج التي خرج بها الاجتماع الثاني للجنة التي تؤسس لعلاقة استراتيجية بعيدة المدى مع كوريا الجنوبية مثنيا على محاور التعاون التي تم الاتفاق حولها خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار التي تدعم مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفاً استراتيجياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وشدد المنصوري على أهمية النهج العملي الذي تعتمده وزارة الاقتصاد في التعامل مع اللجان الاقتصادية المشتركة من خلال وضع آلية متابعة فعالة حول ما يتم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق هذا النهج على نتائج الدورة االثانية للجنة المشتركة مع كوريا. وتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها التجارة والاستثمار والطيران المدني والطاقة البديلة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والحكومة الإلكترونية والإحصاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية والرعاية الصحية. وفيما يتعلق بمجال الاستثمار، تم تبادل المعلومات حول الأنظمة التشريعية المحفزة للاستثمار في كلا البلدين والاتفاق على رفع وتيرة عملية تبادل المعلومات بهذا الخصوص من أجل تشكيل صورة واضحة عن خصائص وميزات المناخ الاستثماري في كلا البلدين وأجمع الطرفان على أهمية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على النظر في إمكانية تنظيم ملتقى مشترك حول هذه شراكة القطاع العام والخاص في وقت قريب. وناقشت اللجنة مسألة التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة إلى المناطق الحرة في كلا البلدين وتطوير مناطق متخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية. أما بالنسبة للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم فعاليات مشتركة تساهم في التشاور وتبادل الاستثمارات بين البلدين في هذا المجال. واقترح الجانب الإماراتي أن يتم توقيع اتفاقية تفاهم مع الجانب الكوري بهذا الخصوص قبل نهاية عام 2010. وتجدر الإشارة إلى أن كوريا تتمتع بخبرة واسعة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل هذه المشاريع 99% من نسبة الشركات الكورية ويبلغ عددها ثلاثة ملايين شركة صغيرة ومتوسطة. وفي مجال قطاع النقل الجوي، تقدم الجانب الإماراتي بطلب تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بشكل كامل. ووعد الجانب الكوري بإحالة هذا الطلب إلى الجهات المعنية لدراسته نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما طالب الجانب الإماراتي بضرورة قيام هيئة الجمارك الكورية بتوفير المزيد من التسهيلات لعملية استيراد قطع الغيار من كوريا الجنوبية. وفي مجال الطاقة، عبر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وعن دعمهما لاتفاقية التفاهم الموقعة بين المجلس الكوري الوطني للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك”. واتفق الطرفان أيضا على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والمقاولات وتطوير مصانع للطاقة ورحب الجانب الكوري بالمقترح الإماراتي المتعلق بمشاركة كوريا في مشروع السكك الحديدية في الإمارات من خلال تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال. وعبر الجانب الإماراتي عن رغبته في الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات العلوم والتكنولوجيا حيث اتفق الطرفان على رفع وتيرة التنسيق في هذا السياق وتبادل الخبرات والمعلومات اللازمة. وفي مجال الخدمات المالية اتفقا على التعاون من خلال الهيئات المالية في كلا البلدين وتبادل وجهات النظر حول النشاطات والخدمات المالية بما ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية. وفيما يخص الرعاية الصحية أعربت وزارة الصحة الكورية عن استعدادها لفتح آفاق جديدة من التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإماراتي واتفق الجانبان على ضرورة إصدار التراخيص للخبراء الكوريين الراغبين في ممارسة أعمالهم في الدولة. وفي مجال التعليم اتفق الطرفان على تسهيل إجراءات الموافقة على الملفات الأكاديمية للطلاب من كلا البلدين وتم الاتفاق أيضا على أهمية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التعليم والعلوم وتبادل الأساتذة الجامعيين والمدرسين والطلاب في كلا البلدين. وفي مجال الإحصاء، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الإحصائي الذي اعتبره الجانبان عنصر أساسي لدعم مفهوم اقتصاد المعرفة من خلال دعم أصحاب القرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي كما تهدف هذه المذكرة أيضا الى تبادل احدث المعلومات التكنولوجية والمعلومات الإحصائية. ولتعزيز حقوق الملكية الفكرية في كلا البلدين، وقع الجانبان الكوري والإماراتي مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال تهدف الى نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية وتعزيز البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه. واتفق الجانبان أيضاً على تبادل المعلومات وتنظيم ندوة متخصصة للمعنيين في الإمارات في كوريا الجنوبية لمناقشة هذه القضية الهامة وإلقاء الضوء عليها على المستوى الدولي. كما اتفق الطرفان أيضاً على التعاون في مجال الاتصالات والحكومة الإلكترونية والجمارك. وأهم ما جاء في البيان المشترك هو اتفاق الطرفين على وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا البيان من خلال تبادل تقارير دورية نصف سنوية بشأن التقدم الحاصل بهذا الخصوص. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة عام 2012 في أبوظبي.