السيد سلامة (أبوظبي)- بدأ مجلس أبوظبي للتعليم تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، وعددها 185 مدرسة موزعة على المكاتب الإقليمية في أبوظبي والعين والغربية.
وتضم هذه المدارس 183 ألف طالب وطالبة في مختلف المناهج الدراسية، تشمل منهاج وزارة التربية والتعليم، والمنهاج البريطاني، والمنهاج الأميركي، ومناهج الجاليات الآسيوية وغيرها من المناهج التي سيتم تطبيق اللائحة الجديدة عليها، والتي تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية في المدارس الخاصة ومواكبة هذه المدارس لمتطلبات أجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي، ورؤيتها الاقتصادية 2030.
وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم لـ “الاتحاد” أنّ المجلس بدأ بالفعل خطوات إجرائية تتعلق بتنفيذ اللائحة التي تستهدف تطوير منظومة التعليم الخاص في الإمارة، وتعزيز البيئة التعليمية التي تكفل لكل طالب أو طالبة مقيم على أرض إمارة أبوظبي الحصول على تعليم متميز، ووفق معايير عالمية يأخذ بها مجلس أبوظبي للتعليم في استراتيجيته لتطوير التعليم.
وأشار معاليه إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم يولي قطاع التعليم الخاص أهمية كبيرة، وذلك لما يمثله هذا القطاع من دور استراتيجي وشراكة قوية مع المجلس في العملية التعليمية، وتنص اللائحة على ضرورة توفير تعليم مناسب لجميع الطلبة في هذه المدارس من دون النظر لجنس أو لون أو دين أو عقيدة، فالجميع سواسية في الحصول على تعليم متميز على أرض إمارة أبوظبي. ومن خلال هذه المدارس سيتم تطبيق معايير اللائحة التنظيمية الجديدة للمدارس الخاصة، مؤكداً أن المعايير الأخلاقية تمثل ركيزة أساسية في اللائحة الجديدة من خلال نصوص تؤكد أحقية التعليم لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارة. وفي المادة الثالثة من هذه اللائحة، يحق للطلبة ممن هم في سن الدراسة الحصول على مستوى تعليمي متميز يناسب حاجاتهم، وينبغي تمكين هؤلاء الطلبة من المشاركة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للإمارة من خلال نظام تعليمي متميز، يشجعهم على استثمار إمكاناتهم وقدراتهم ما يؤهلهم للمنافسة على المستوى العالمي، وامتلاك وعي راسخ بالثقافة العربية والإسلامية السائدة في الدولة والقائمة على المحبة والتسامح، والاستعداد لمواجهة التحديات العالمية.
وكشف الخييلي عن أنّ مجلس أبوظبي للتعليم يدرك جيداً مسؤولياته تجاه توفير تعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة، تلبي مخرجاته التعليمية من الطلبة احتياجات إمارة أبوظبي وتوجهها للتحول نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة، وفي هذا الصدد، فإن المجلس يبذل جهداً كبيراً في تحقيق ضمان جودة المناهج الدراسية والمحتوى المعرفي والتطبيقي المقدم للطلبة في تلك المدارس.
وأوضح د. الخييلي أنّ اللائحة حددت مجموعة من المعايير بشأن ترخيص المدارس والترخيص الإلزامي، حيث نصت اللائحة على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس منشأة تعليمية قبل الحصول على رخصة مدرسة خاصة مسبقاً، من قبل المجلس ووفق البنود والأحكام الواردة في هذا القرار والقرارات الصادرة تطبيقاً لذلك. وأشار معاليه إلى وجود عدة فئات للترخيص في اللائحة التنظيمية الجديدة، حيث تنقسم الرخص إلى ثلاث فئات، هي: رخصة مؤقتة للمدارس الجديدة، ورخصة عامة، ورخصة مدرسة معتمدة من المجلس.
ويمنح المدير العام للمجلس رخصة مؤقتة لتشغيل مدرسة جديدة بناء على طلب كتابي مستوف الشروط والمعايير، يقدم إلى المجلس طبقاً لأحكام الترخيص الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، وتسري الرخصة المؤقتة لمدة عام واحد قابل للتجديد وفق القواعد والنظم المعمول بها من قبل المجلس.
عدد اليوم
