أكدت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» أن نحو 89 في المائة من القوى الوطنية العاملة في قطاع التجارة تستقر في شركات كبرى يزيد مستخدموها على 100 عامل، معيدة ذلك الى أن الشركات العاملة في هذا القطاع تعد جاذبة للمواطنين والمواطنات.
ويزيد عدد العاملين في شركات قطاع التجارة على 316 ألف عامل من بينهم نحو 5 الاف مواطن ومواطنة وفقا لإحصائيات وزارة العمل وهيئة «تنمية». وقدر تقرير صادر عن الهيئة مؤخرا عدد المواطنين والمواطنات الذين يعملون في المؤسسات والشركات التجارية الكبرى التي تكفل أكثر من 100 عامل بنحو 4 آلاف و300 مواطن ومواطنة من مجموع القوى الوطنية العاملة في قطاع التجارة. وبحسب التقرير، فإن المواطنين والمواطنات العاملين في الشركات الكبرى اكثر من 300 عامل، والفين و630، و350 آخرين يعملون في شركات تستخدم ما بين 250 الى 300 عامل الى جانب وجود نحو 450 مواطنا في شركات تكفل ما بين 200 الى 249 عاملا. وتقدر عدد القوى المواطنة العاملة في الشركات التجارية التي تكفل من 199 الى 150 عاملا نحو 480 مواطنا ومواطنة ونحو 450 اخرين يعملون في الشركات التي تستخدم ما بين 100 الى 149 عاملا. ولفت التقرير الى أن عدد المواطنين والمواطنات العاملين في الشركات التي تكفل ما بين 99 الى 50 عاملا يبلغ نحو 480 مواطنا فيما يبلغ عددهم في الشركات التي تكفل اقل من 50 عاملا نحو 80 مواطنا ومواطنة من مجموع العاملين في قطاع التجارة. وقال تقرير الهيئة «إن نحو 22 مواطنا من العاملين في القطاع الخاص هم من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم توظيفهم لدى 10 شركات تجارية في وظائف مختلفة تتناسب وطبيعة الاعاقة التي يعانيها كل منهم. واعتبرت الهيئة في تقريرها «ان حجم العمالة بالمنشأة لا يمثل معيارا لقدرتها أو التزامها بعملية التوطين مشيرة في المقابل أن المنشات التي تصنف بالكبرى لديها بيئة عمل وقدرات مالية متميزة تعد بمثابة عنصر جذب للمواطنين والمواطنات على غيرها من المنشآت العاملة في القطاع التجاري. يشار هنا الى أن نسبة التوطين في قطاع التجارة تبلغ بنحو 1,57 في المائة ، بحسب تقديرات سابقة للهيئة. ويفرض قرار صادر عن مجلس الوزراء في العام 2004 على الشركات العاملة في قطاع التجارة و التي تكفل أكثر من 50 عاملا مطالبة توطين ما نسبته 2 في المائة من وظائفها سنويا في وقت يبلغ فيه عدد الشركات التي يشملها قرار التوطين أكثر من و720 شركة وذلك مع نهاية العام الماضي. ويعد قطاع التجارة واحدا من ثلاثة قطاعات مطالبة بالتوطين وتشمل قطاع المصارف ما نسبته 4 في المائة سنويا حيث تبلغ نسبة التوطين فيه نحو 26,4 في المائة وقطاع التأمين ما نسبته 5 في المائة سنويا فيما تبلغ نسبة التوطين فيه نحو 5,8 في المائة مع نهاية العام الماضي. وكان معالي أحمد الطاير رئيس مجلس أمناء الهيئة اقترح في رسالة موجهة الى معالي صقر غباش وزير العمل النظر في إمكانية تشكيل لجنـة لتطوير وتفعيل آليات متابعة تطبيق نظام الحصص الوظيفية داعيا الطاير الى ضرورة أن تواصل وزارة العمل تطبيق إجراء حجب تصاريح العمل عن المؤسسات غير الملتزمة وغير المتعاونة في جانب استيفاء حصص التوطين
عدد اليوم
