9 يوليو 2008 02:31
استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس جلساتها في قضية إعدام عشرات التجار العراقيين عام 1992 والمتهم فيها طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد النظام العراقي السابق وعدد من أركان هذا النظام·
وكانت المحكمة التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن قد استمعت خلال جلسة أمس الأول الاثنين إلى إفادات شهود الإثبات في القضية المتهم فيها إلى جانب عزيز الأخوين غير الشقيقين للرئيس العراقي السابق وطبان إبراهيم الحسن الذي شغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ أحكام إعدام التجار وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة بين عامي 1991 و·1995
ومن بين المتهمين في القضية أيضا علي حسن المجيد ومزبان خضر هادي العضوان في مجلس قيادة الثورة العراقي السابق، وعبد حميد حمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية في عهد صدام وعصام رشيد الملا حويش محافظ البنك المركزي في الحقبة نفسها· وكانت المحكمة الجنائية العليا قد عقدت أولى جلساتها في هذه القضية في 29 أبريل الماضي، حيث يتهم عزيز والمتهمون الآخرون بالتورط في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام 42 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف آنذاك بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق·
المصدر: بغداد
عدد اليوم
