شكت رئاسة الوزراء في العراق أمس تأخير مجلس النواب العراقي إقرار الميزانية العامة، لدى المحكمة الاتحادية مطالبة إياها بـ «النظر والبت» في عدم إدراج البرلمان الميزانية في جدول أعمال الجلسات.
وذكر رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان، أن كتلته قدمت للمرة السابعة طلبا بتوقيع خمسين نائبا لرئاسة مجلس النواب، لإدراج الموازنة لكن رئاسة البرلمان لم تدرجها. وذكر أن نصاب البرلمان اكتمل أمس، ودولة القانون سجلت اعتراضها على رئاسة مجلس النواب لعدم إدراج الموازنة.
وأوضح أن «رئاسة الوزراء قدمت شكوى للمحكمة الاتحادية بالنظر والبت في موضوع الموازنة، لعدم إدراج هيئة رئاسة البرلمان الموازنة».
وكان البرلمان رفع جلسة أمس إلى الأحد المقبل، وذلك لعدم إحضار النواب بطاقات التصويت على مشاريع القوانين، مما حال دون عقد الجلسة وتم إرجاؤها إلى الأحد المقبل. وكان النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان قد اكتمل بحضور 163 نائباً، رغم مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة، بعد إدراج مشروع قانون الموازنة المالية في جدول الأعمال.
إلى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف مجدداً أمس، البرلمان إلى تمرير الموازنة السنوية التي تعطل إقرارها طويلاً في غضون الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى أن تأخير إقرار القانون سيؤثر سلباً على الكثير من الأعمال والاستثمارات في البلاد.
وتعثر إقرار الموازنة السنوية رغم انتهاء الربع الأول للعام الحالي 2014، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب، ويخشى مراقبون وسياسيون من أن تستغل قضية تأخير الموازنة كعامل في الدعاية الانتخابية لبعض الكتل، إذ لم يتبق على الانتخابات العامة سوى بضعة أسابيع. (بغداد - الاتحاد)
عدد اليوم
