انسحبت مؤسسة اتصالات أمس رسمياً من المنافسة على الفوز بالرخصة الثالثة للهاتف المحمول في سوريا، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الاتصالات في دمشق للشركات التي تأهلت من المرحلة الأولى لتقديم العروض الفنية.
وأرجعت “اتصالات” الانسحاب إلى نتائج الدراسة المتأنية التي قام بها المستشارون الماليون والقانونيون والفنيون والتي أوصت بأن شروط وبنود المناقصة ستؤثر سلباً على خطة العمل المفترضة للمؤسسة.
وتأهلت “اتصالات” مع 4 شركات أخرى في المرحلة الأولى التي انتهت في أكتوبر الماضي، وضمت شركات الاتصالات السعودية وكيوتل القطرية وفرنس تليكيوم الفرنسية وتيركسل التركية التي انسحبت في فبراير الماضي.
وقال أحمد بن علي الناطق الرسمي باسم المؤسسة “عملنا كثيرا على هذه الفرصة وخاصة في بلد شقيق كسوريا ولم نتوان لحظة ولكن كنا نتمنى أن تكون شروط الرخصة أكثر جاذبية”.
وفي سؤال لـ”الاتحاد” حول طلب وزارة الاتصالات السورية الحصول من الشركة الفائزة بالرخصة على 25% من عائدات التشغيل رفض ابن علي التعليق واكتفى بالقول “يمكن سؤال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في سوريا عن ذلك”. وقالت مصادر إن السلطات المعنية في سوريا اشترطت على الشركات التي ستتأهل إلى الجولة الثانية المتعلقة بالعروض الفنية وبعدها المالية في أبريل المقبل أن تحصل وزارة الاتصالات على 25% من إيرادات التشغيل من الفائز بالرخصة، وهو ما قد يؤدي إلى انسحاب عدد من الشركات المتنافسة.
ومن المقرر أن تعلن السلطات السورية عن الشركة الفائزة بالرخصة بدءاً من 11 أبريل المقبل وحددت مبلغ 90 مليون يورو (400 مليون درهم) للبدء بالمزايدة بين الشركات المتنافسة.
وقالت “اتصالات” إنها تعتمد على الانتقائية فيما يتعلق بدخول الأسواق العالمية من خلال الدراسة الحكيمة والتحليل للأسواق المختلفة والفرص المتاحة واقتناص المناسب منها.
وكانت “اتصالات” قررت مطلع الشهر الحالي عدم المضي قدماً في عرضها المشروط للاستحواذ على 46% من أسهم شركة زين الكويتية في صفقة قيمتها 44 مليار درهم (12 مليار دولار).
وأرجعت ذلك إلى نتائج الفحص الفني النافي للجهالة وعدم وجود إجماع على الصفقة في مجلس إدارة زين وإلى الاضطرابات السياسية في المنطقة، الأمر الذي جعل بنود عرضها غير قابلة للتطبيق.
عدد اليوم
