أخيراً

من الأخبار التي أسعدتنا في الفترة الأخيرة، قرار هيئة المعرفة في دبي برفض جميع الطلبات التي تقدمت بها المدارس الخاصة لزيادة رسومها في السنة الدراسية القادمة، وعددها 41 مدرسة. وسعادتنا بالقرار لا تنبع من كوننا ضد التعليم الخاص، ولكنها نابعة من كوننا نرى أخيرا مثل هذه الوقفة ضد المدارس الخاصة، والتي «زودتها» في طلبات الزيادة التي لا تنتهي، وتحولت إلى عادة سنوية، مع اقتراب نهاية كل سنة دراسية، تقوم برفع أسعارها للسنة الجديدة. وعلى أرض الواقع، لا يوجد اختلاف حقيقي تقدمه هذه المدارس حتى تستحق عليه الزيادة، نفس المدارس ونفس المعلمين ونفس المنهاج ونفس البرامج التعليمية، وحتى الرحلات التعليمية هي نفسها لم تتغير، ومع ذلك هذه المدارس لم تتوقف مطلقا عن رفع أسعارها. وكان في مرحلة من المراحل لابد أن تجد جهة تضع حدا لطلباتها غير المنطقية، والتي حولتها إلى مؤسسات ربحية بحتة، تتستر تحت غطاء التعليم وهدفها الحقيقي تحقيق اكبر عائد مادي على حساب الطلبة وأولياء أمورهم المغلوبين على أمرهم، والذين يضطرون للرضوخ، والموافقة على طلبات هذه المدارس ودفع الزيادة لأنه لا توجد أمامهم بدائل أخرى. ولأن الجهات المعنية بهذا القطاع لم تكن تقوم بدورها في حمايتهم من جشع أصحاب المدارس الخاصة. لا ننكر على المدارس الخاصة حقها في تحقيق الربح، هي في النهاية مشروع اقتصادي وليس مشروعا خيريا لوجه الله، لكن التكالب على تحقيق الربح لا يجب أن يصل إلى حد الجشع الذي أصبحنا نراه في السنوات الأخيرة. هيئة المعرفة في قرارها، استندت إلى عدم وجود أية مبررات مقنعة لزيادة الرسوم، المؤشر العقاري على صعيد إيجارات المنشآت التعليمية بات في مستويات متوازنة، وكذلك رسوم الخدمات العامة، والمحصلة أن معظم عناصر التكلفة التشغيلية لأية مدرسة خاصة في دبي أصبحت أقل. واعتقد أن نفس الأمر ينساق على بقية مناطق الدولة على اعتبار أن الظروف الموجودة في دبي هي نفسها الموجودة في بقية إمارات الدولة. ما حصل من هيئة المعرفة في دبي نتمنى أن تنتقل عدواه إلى بقية المناطق التعليمية في الدولة، وأن يضع حدا نهائيا وأخيرا، يقول لأصحاب المدارس الخاصة بأن هناك أملاً في أن ينتهي زمن الاستغلال ! سيف الشامسي | Saif.alshamsi@admedia.ae