قالت وزيرة الاقتصاد اليونانية إن اليونان لن تعيد هيكلة ديونها لاستعادة ثقة الأسواق وستعتمد على الاستثمار الأجنبي لتعزيز اقتصادها المثقل بالديون. وقالت وزيرة الاقتصاد لوكا كاتسيلي في مقابلة مع “رويترز” إن الحل لتعزيز الاقتصاد هو الاستثمار الأجنبي وإن الوزارة تعمل جاهدة لجذب الاهتمام من أنحاء العالم بما في ذلك من الصين والشرق الأوسط. وذكرت كاتسيلي “محرك النمو في السنة المالية 2011-2012 وما بعد ذلك لن يكون الاستهلاك كما كان الوضع في السابق خاصة بأموال مقترضة. نتوقع أن يكون الاستثمار الخاص والصادرات”.
وأوضحت الوزيرة أن المستثمرين الذين يساورهم القلق من أن تضطر اليونان في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة ديونها رغم إجراءات التقشف الصارمة سيقتنعون تدريجيا بمصداقية البلد مع تغير مناخ الأعمال وتحسن التنافسية. وقالت “اليونان لن تواجه مشكلة في تمويل ديونها”.
وأضافت “إنها شريك يعتمد عليه”. ونفت كاتسيلي اعتزام حكومتها إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المشترك مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والذي ينص على خفض الرواتب ورفع الضرائب وإجراء إصلاحات للتقاعد مقابل الحصول على قروض بقيمة 110 مليارات يورو.
وقال وزير العمل اليوناني الأسبوع الماضي إنه سيحاول تأخير التطبيق الكامل لإصلاحات التقاعد. وقالت كاتسيلي “لا رغبة أو احتمال لإعادة التفاوض”. وأردفت “الاتفاق وقعته الحكومة، كلنا موقعون وكل وزير ينفذ برنامجه”. وفازت الحكومة الاشتراكية بالانتخابات في أكتوبر بفضل تعهداتها بفرض ضرائب على الأغنياء ومساعدة الفقراء لكن التوقعات بعجز ضخم في الميزانية أدخلت اليونان في أزمة ديون هزت الأسواق العالمية.
ومع ارتفاع الفائدة على ديونها البالغة قيمتها 300 مليار يورو إلى مستويات خطرة اضطرت اليونان إلى اللجوء لشركائها الدوليين لمساعدتها.
وقالت وزارة المالية إن حزمة المساعدات تضمن أن تتمكن أثينا من تفادي الاقتراض من الأسواق حتى مطلع 2012 بالرغم من أنها ترغب في العودة إليها قبل ذلك. وقالت كاتسيلي “لا أستبعد ذلك في العام المقبل”. وتابعت “لا حاجة الآن لاتخاذ إجراءات إضافية. جهودنا الآن مركزة على تنفيذ الإجراءات التي التزمنا بها”. وإلى جانب تيسير إجراءات فتح المتاجر في اليونان وخلق وظائف وتخفيف البيروقراطية تسعى وزارتها لزيادة معدل استيعاب الأموال المتاحة من الاتحاد الأوروبي من 3,2% عندما تولت الحكومة السلطة في أكتوبر إلى 15% بنهاية العام.
عدد اليوم
