آسيوية تتهم أماً وابنتها بإجبارها على ممارسة الرذيلة

إبراهيم سليم (أبوظبي) نظرت محكمة جنايات أبوظبي، قضية أم وابنتها من جنسية آسيوية، متهمتين بإدارة شبكة دعارة، حسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، وحددت المحكمة جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم. وتعود تفاصيل القضية إلى إبلاغ إحدى الشاكيات، الجهات الأمنية، عن شبكة اتجار بالبشر، تمارس نشاطها عبر التنقل بين إمارات الدولة وإيصال الفتيات إلى منازل الراغبين في ممارسة الرذيلة، وقالت الشاكية المجني عليها في جلسة المحكمة: إن المتهمتين استقدمتاها من بلدها من أجل الدراسة والعمل، وطلبتا منها بعد ذلك ممارسة الدعارة بعد أخذ جواز سفرها. وأشارت المجني عليها أمام المحكمة أمس إلى أن المتهمة الأولى استقبلتها في المطار، وأقامت معها في بيتها دون أن تتمكن من تسلم عملها، إلا أنها تمكنت من الذهاب إلى إحدى الكليات لاستكمال دراستها الجامعية، وأن المتهمة الثانية «والدة صديقتها» أخذت منها جواز السفر بناءً على طلب المشغل. وبعد مرور أكثر من أسبوعين، طالبت المتهمتان الشاكية بدفع مبلغ مالي نظير استخراج تأشيرة الإقامة، وعرضتا عليها تسليم نفسها إلى أحد الأشخاص مقابل حصولها على مبلغ مالي، فرفضت ممارسة الدعارة، وفوجئت بتهديد المتهمتين بضربها وإعادتها إلى بلدها دون السماح لها بإكمال الدراسة. وفي أقوالهما، نفت المتهمتان الأولى والثانية، إجبار الشاكية على ممارسة الدعارة، مشيرتين إلى أنهما كانتا تعتزمان تشغيلها في أحد المطاعم، حتى تتمكن من تسديد رسوم دراستها الجامعية. وفي ختام الجلسة، أشار قاضي المحكمة إلى ورود كتاب من مركز «إيواء» يطلب فيه من هيئة المحكمة الموافقة والسماح بإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمجني عليها، مع الأمر بترحيلها وإعادتها إلى بلدها.