«العمل»: بعض الكفلاء يسيؤون استخدام بلاغات الهروب

قال حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل إن بعض أصحاب العمل يستخدمون بلاغات الهروب ضد العمال في غير هدفها وفي غير ما خصصت له. وأفاد ابن ديماس في تصريحات صحفية عقب اليوم المفتوح أمس والذي عقد بديوان الوزارة بأبوظبي، أن بلاغ الهروب أحد الإجراءات التي قررتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بهدف إخطار صاحب العمل الوزارة عن انقطاع العامل المفاجئ وبدون سبب مشروع عن عمله، وذلك بهدف إخلاء مسؤوليته عن العامل. وأضاف أن إخطار الجهات الحكومية المختصة باتخاذ إجراءاتها تجاه العامل باعتبار أن إقامته أصبحت غير مشروعة وغير مبررة حتى لو كان يملك إقامة سارية المفعول إلا أن علاقة العمل ليس لها محل في أرض الواقع». وتابع «نحن أعدنا تنظيم بلاغات الهروب في عام 2006. ولفت ابن ديماس الى أن الوزارة فرضت اجراءات محددة وضوابط موضوعية لتكون بلاغات الهروب في حالات الانقطاع المفاجئ للعامل وعدم معرفة صاحب العمل لمكان تواجد العامل فضلا عن انقطاع الاتصال بينهما وأن صاحب العمل لم تعد تربطه علاقة عمل بالعامل. زيادة العمالة وقال ابن ديماس: «إنه على الرغم من زيادة نسبة العمالة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 وتوقعات زيادة أعداد بلاغات الهروب، إلا أن الأمر كان غير ذلك فقد تراجعت بلاغات الهروب تراجعا ملحوظا من 60 ألف بلاغ هروب خلال عام 2006 إلى 34 ألف بلاغ هروب في 2008». وأشار إلى قيام بعض وكلاء الخدمات بغلق المنشأة وانتهاء الرخصة، وترك العامل بدون عمل لشهور عدة بل وسنوات ثم يقوم بتقديم بلاغ هروب ضد العامل، وهذه مخالفة واضحة من صاحب العمل والعامل على حد سواء. وقال: «في هذه الحالة يتم فرض غرامة على صاحب العمل قيمتها 10 آلاف درهم، مشددا على أن الوزارة لن تقبل أي تبريرات بمخالفة العامل وبقائه داخل الدولة دون وجود علاقة عمل حتى ولو تحت دعوى أنه يملك إقامة سارية المفعول. وطالب ابن ديماس العمال بالتوجه للوزارة فور انتهاء علاقة عملهم بصاحب العمل وتعديل أوضاعهم إما بنقل كفالتهم أو مغادرتهم البلاد بعد تسلم مستحقاتهم كافة. منازعات مدنية ولفت إلى أن بعض أصحاب العمل قاموا بتقديم بلاغات هروب ضد عمال قاموا باختلاسات أو تجاوزات مع صاحب العمل وهي أمور تعد مدنية تفصل فيها إدارة المنازعات العمالية ولا يتم استخدام بلاغات الهروب في تلك الحالات. وناشد ابن ديماس أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة حال نشوب نزاع مدني بينهم وبين العمل دون اللجوء إلى استخدام بلاغات الهروب كوسيلة للضغط على العمال. وفي السياق ذاته، أوضح أن الوزارة حال تسجيل العامل قضية بالمحكمة وتأكدها من جدية العامل في قضيته فإنها تقوم بإعطاء العامل تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر لحين الفصل في قضيته. كما طالب القائم بأعمال المدير العام بوزارة العمل، المواطنين الذين يعملون كمندوبين للعلاقات العامة بالشركات ألا يكون عملهم عملا صوريا وقال «يجب ألا يكون التوطين صوريا ووجوده لاستيفاء نسبة التوطين فقط أمر مخالف». بطاقة عمل لسبعيني ووافقت الوزارة أمس على طلب تقدم به مراجع لشركة تريد تجديد بطاقة عمل لمدير الشركة حيث أوضح المراجع أن سنه 69 عاما، كما وافقت على طلب لشركة تريد الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لتعيين شخصين أحدهما كمدير للشركة والآخر مديرا للمبيعات. في حين طالبت الوزارة مراجعا بتقديم شهادة من وزارة التعليم العالي تفيد أن شهادة «الدبلوم» الألمانية تعدل شهادة جامعية حيث طلب المراجع من الوزارة الموافقة على تعيين مهندسة ألمانية تحمل شهادة «الدبلوم» كمديرة لمشروع موضحا أنها شهادة جامعية بألمانيا.