التخطيط والاقتصاد: خطة تنموية خمسية لأبوظبي لتفعيل دور القطاعين العام والخاص

تعكف ''دائرة التخطيط والاقتصاد'' على إعداد خطة تنموية خمسية واضحة المعالم والأهداف لتفعيل دور القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية الأخرى· وقال بطي أحمد القبيسي المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والإحصاء في الدائرة إن ''الدائرة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لإعداد الخطة التنموية الخمسية التي سيعلن عنها قريباً، والتي يستغرق إعدادها ما بين 9 أشهر الى سنة''· وشرح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن الخطة تهدف إلى خلق شراكة فاعلة بين القطاعين للعمل كفريق واحد، لتحقيق منفعة مشتركة في استثمار الموارد الاقتصادية المتاحة من خلال التركيز على قطاعات الاستثمارات الإنتاجية الحقيقية التي تتوافق مع تغيّر هيكل الاقتصاد المحلي، لتكون إمارة أبوظبي شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي الذي يشهد وتيرة تنموية متسارعة لا تقبل الممارسات التقليدية· ومن جهة ثانية، تستثمر أبوظبي حتى العام 2010 قرابة 20 مليار دولار (74 مليار درهم) لترفع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 3,5 مليون برميل يومياً من أصل 2,7 مليون في الوقت الحالي بنسبة زيادة 30%، بحسب التقرير الاقتصادي والاجتماعي للإمارة ·2008 وتوقع التقرير، الذي أطلقه القبيسي خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 30% ليرتفع الى 130 مليار دولار (477 مليار درهم) بحلول العام ،2010 وأن يرتفع بموازاة ذلك حصة الفرد من الناتج المحلي بنفس النسبة· وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع في المشاريع العقارية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة يبلغ نحو 100 مليار درهم، فيما سيحظى قطاع السياحة بنحو 40 مليار درهم من الاستثمارات خلال الفترة ذاتها· الى ذلك، بين القبيسي أن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة في أبوظبي العام 2007 بلغ نحو 12 مليار درهم· وقال إن الاستثمار في القطاع العقاري والإنشاءات هو ''أداة مساعدة للاقتصاد ولا يعتبر قائداً للحركة الاقتصادية والتنموية في الإمارة''· وأشار التقرير الى المصاعب التي يواجهها الاستثمار في الإمارة وأهمها ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع أسعار المحروقات وشدة المنافسة الأجنبية ووجود شريك أو كفيل مواطن وعدم توفر تسهيلات ائتمانية· وجاء في التقرير أن اقتصاد الإمارة نما بمتوسط سنوي 21,8% خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما بلغ متوسط النمو باستثناء حصة النفط والغاز الطبيعي بنسبة 13,3% سنوياً خلال الفترة المذكورة· يسجل اقتصاد أبوظبي نمواً مطرداً يفوق معدلات النمو الحالية خلال عام 2008 والسنوات المقبلة، وفقاً للتقرير الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي الذي أعلنت عنه دائرة التخطيط والاقتصاد أمس· وتستند الدائرة في تقريرها إلى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الإمارة حاليا، ومشروعات الهيكلة الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها، كما أن التوقعات بقوة الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل وتناقص الإمدادات، دفع الإمارة إلى رصد استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار (73 مليار درهم) من أجل زيادة السعة الإنتاجية النفطية إلى 3,5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010 من مستوى 2,7 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن· وأوضح التقرير أن النفط لا يزال المحرك الرئيس لقطار النمو الاقتصادي السريع، ليس في أبوظبي وحدها بل في كل دولة الإمارات، حيث تشكل عائدات النفط والغاز ومشتقاتهما نحو 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، و80% من العائدات الحكومية، و90% من إجمالي الصادرات، بينما تتجه أبوظبي بقوة نحو تطوير قطاعات بديلة للنفط من أجل تحفيز النمو، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توسيع القاعدة الاقتصادية مما سيسفر عن نتائج أكثر ديمومة واستقراراً· وتوقع التقرير أن تحافظ الإمارة على الأداء الاقتصادي القوي خلال عام ،2008 في ظل الوضع المالي المريح المعزز بأسعار النفط التي يتوقع أن تحافظ على مستوياتها الراهنة، وبيئة الأعمال المتطورة المدعومة ببنية تحتية قوية، و''النتائج الطيبة'' على مستوى إدارة الاقتصاد الكلي التي أدت إلى التأسيس لتطور اقتصادي واجتماعي متين خلال السنوات المقبلة· رؤية أبوظبي الاقتصادية ويؤكد التقرير أن رؤية أبوظبي الاقتصادية تمثل عملية تحوّل اقتصادي ترتكز على سياسة رشيدة، أساسها مجموعة من المبادرات في مجالات إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وتنمية الصناعات الأساسية، والسياحة، والقطاع العقاري، وجعل الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها أكثر فاعلية وشفافية· وتقوم مبادرة الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية، خلال المرحلة المقبلة، على خمسة محاور أساسية، تشمل تخصيص المشاريع التي تمتلكها الحكومة، وتعزيز ''سوق أبوظبي للأوراق المالية'' وتقوية ذلك، وتنويع القاعدة الصناعية بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية، وصناعات الحديد والألمنيوم، وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، وتطوير السياحة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية في الرؤية الاقتصادية التي تعتمدها إمارة أبوظبي، وفــق استراتيجيــة تقضي بتطوير جميع المرافق المرتبطة بهذه الصناعة، وتعزيز موقع أبوظبي على الخريطة العالمية للسياحة· ويشير التقرير الى أنه ''بدا واضحا من خلال الأحداث السياسية والاقتصادية المتلاحقة التي شهدتها إمارة أبوظبي خلال الفترة الماضية، أن برامج الإصلاح الاقتصادي أصبحت ترتقي إلى قمة الأولويات في الخطط التي تتبّناها الإمارة''· وأوضح التقرير أن الإمارة انتهجت في مسارها الاقتصادي سياسة أكثر انفتاحاً تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر التي تعطي دوراً كبيراً للقطاع الخاص للمساهمة في بناء الاقتصاد المحلي من خلال ممارسته الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية بحرية تامة ومن دون عوائق، متمتعاً بحرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية· ويستنتج التقرير أن الزخم التنموي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي حاليا في أكثر من اتجاه، وبوتيرة متصاعدة، ''ما هو إلا بداية لطفرة كبرى ينتظر أن تشهدها الإمارة''، حيث تحدد أجندة السياسة العامة (2007- 2008)، أولويات واضحة وخططاً مستقبلية شاملة للدوائر والهيئات المحلية، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية للإمارة· وترتكز الرؤية المستقبلية بصفة عامة على إقامة مجتمع آمن واقتصاد منتج ونشاط مؤسس على دعائم أساسية، أهمها خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة، وبنية تحتية متطورة، وقطاع خاص فاعل ومؤثر، وإقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة، وبيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية، والاستقرار الأمني، والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة، وتطوير الموارد في الإمارة، والمحافظة على قيمها وثقافتها وتراثها، إضافة إلى مواصلة الإسهام في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة· تنويع القاعدة الاقتصادية وتشير دائرة التخطيط والاقتصاد في تقريرها أن أجندة السياسة العامة تضع ضمن أولوياتها تنويع القاعدة الاقتصادية على مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص، إلا أنها لم تغفل موضوع الطاقة، حيث ترسم الأجندة رؤية طموح لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز وموارد الطاقة البديلة، بما يعزز من مكانة أبوظبي كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية· كما تسعى الإمارة، خلال المرحلة المقبلة، إلى الاستفادة من الأداء المتميز لقطاع الهيدروكربونات، من أجل توفير دعم أكبر لجهود التنويع الاقتصادي على مستوى قطاع الطاقة نفسه، وذلك من خلال رفع القدرات الإنتاجية ضمن عمليات التكرير والنقل والتسويق والتوزيع والتوسع في نسبة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى مستوى اقتصاد أبوظبي من خلال الدخول في صناعات جديدة بالاستناد إلى الأداء المستمر والقوي لقطاع الهيدروكربونات· الصناعة ويرى التقرير أن توجّه أبوظبي نحو إنشاء مجمعات صناعية رئيسية ذات كثافة رأسمالية وتقنية عالية، بالتعاون مع دول صناعية كبرى، يأتي ضمن اعتبار الصناعة من أولويات السياسة الاقتصادية لأبوظبي، حيث شهدت السنوات الماضية قيام الأجهزة المعنية بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي، وذلك من خلال إقامة العديد من الصناعات المتطورة في مختلف الأنشطة الصناعية· وتمكنت إمارة أبوظبي من وضع قاعدة صلبة لانطلاقة كبرى للإنتاج الصناعي يمكن توسيعها، وبالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصاد الإمارة، خاصة أن الجهات المعنية في الإمارة لديها الرغبة الجادة في مواصلة الدعم وتشجيع هذه القطاعات، وذلك من خلال إصدار المزيد من القوانين الداعمة والمحفزة للتنمية الصناعية والاهتمام المتزايد بنوعية المنتجات الصناعية· وفي خضم التغيرات السريعة في العلاقات التجارية الدولية التي فرضت إعادة هيكلة العديد من القطاعات الاقتصادية، وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية في مختلف دول العالم، من خلال تمركز هذه الصناعات حول المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة على حدة، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول في وجه منافسة عالمية مرتقبة على كل الجبهات، فإن قطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي بدأ يتمحور حول قطاعي النفط الخام والغاز كأساس للتصنيع، من خلال سياسة اقتصادية قائمة على تصنيع هذين الموردين، وإنشاء صناعات بتروكيميائية ونفطية جديدة والتوسع في القائم منها، بحيث يمكن تصديرها للخارج كمنتجات صناعية· وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة تسريع معدل النمو، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية في الأسواق العالمية· وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف هناك تحركات جادة باتجاه تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بمستوى الجودة في الصناعة المحلية، وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة، ودعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التشابكات الصناعية، وتشجيع التنمية التكنولوجية، ورسم سياسة صناعية واضحة المعالم، والتركيز على صناعات تتمتع فيها الإمارة بميزة نسبية كبرى، والتوجه نحو مشاريع صناعية ضخمة يمكنها أن تدفع عمليات الاختراع، والبحوث والتطوير، والنقل الحقيقي الفاعل للتكنولوجيا المتطورة، وتحسين نوعية بياناتها الصناعية، وإيجاد قواعد للبيانات والمعلومات الصناعية الواضحة والدقيقة عن المتغيرات الصناعية، وبناء القدرات التكنولوجية بهدف تأهيل المنشآت الصناعية لرفع التصنيع بها إلى المستويات العالمية، وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريبي· السياحة وفي المجال السياحي، فإن النجاح الكبير الذي حققته أبوظبي من خلال جهود تعزيز مكانتها السياحية، والذي توّجه حصول الإمارة على ست جوائز من بينها جائزة أفضل الوجهات السياحية الحديثة في سوق السفر العالمية، العام الماضي، يمثل اعترافاً ليس فقط بتميز أبوظبي بصفتها وجهة تتمتع بمقومات سياحية جاذبة لا يمكن تجاهلها، بل اعتراف بجدوى الجهود الحثيثة وفاعلية الخطط السياحية الجاري العمل عليها، والتي رصد لها ما يزيد على 40 مليار درهم خلال الفترة حتى ،2010 وفقا للتقرير· وأشار التقرير أن السياحة ستشكل عنصراً أساسياً في توجهات التنمية الشاملة بأبوظبي خلال المرحلة المقبلة، من خلال استراتيجية طموح مبنية على أسس علمية لقيام قطاع سياحي متميز ومؤهل للمنافسة عالمياً، وتهدف لاجتذاب 3 ملايين زائر سنوياً بحلول عام ،2015 من خلال توافر مقومات الجذب السياحي، بعد أن بات يُنظر إلى هذا القطاع على أنه أحد قطبي استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية· وفي المجال العقاري، تشهد إمارة أبوظبي موجة نمو متسارعة وطفرة عقارية مرتقبة قُدر حجم استثماراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 100 مليار درهم لإقامة العديد من المشاريع العملاقة، ووفقاً للخطة الاستراتيجية التطويرية لإمارة أبوظبي· ويتوقع أن يدخل القطاع العقاري خلال هذا العام وحتى نهاية النصف الأول من العام المقبل مرحلة مهمة، هي المرحلة التي ستبدأ فيها تباعاً عمليات تسليم مشاريع عقارية ضخمة يجري تنفيذها في بعض مناطق الإمارة حاليا، وهو ما يتوقع معه استقرار كبير في أسعار العقارات وإيجاراتها· أبوظبي جديدة ومن خلال حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الإمارة حاليا، في جميع القطاعات تقريبا، ومشروعات الإصلاح الاقتصادي، وبرامج الهيكلة الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها، وما يقف وراء كل ذلك من قيادة سياسية حازمة وواعية، تعمل من خلال رؤية بعيدة واضحة المعالم، فإن أبوظبي ينتظر أن تحقق نمواً مطرداً يفوق النمو الحالي خلال السنوات المقبلة، ما يعطي مؤشرات قوية على أن هناك ''أبوظبي جديدة'' تتشكل الآن حجماً ومضموناً في أكثر من اتجاه، واقتصاداً قوياً له صفة الديمومة والاستقرار، بدأت تظهر ملامحه· وتوقع التقرير أن يتضاعف الناتج الإجمالي للإمارة بحلول نهاية العقد الحالي بنسبة 30% ليصل إلى نحو 130 مليار دولار (477 مليار درهم)، مع ارتفاع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية والابتعاد تدريجياً عن الاعتماد الكبير على عائدات النفط ، بينما يتوقع أن ينمو متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج بالنسبة نفسها لتحافظ إمارة أبوظبي على صدارتها لجميع دول العالم في هذا المجال لسنوات عديدة مقبلة· وجاء في التقرير أنه ''في هذا المسار المحاط بتطلعات كبيرة، ولكنها واقعية أيضا، واعتماداً على خلفية توقعات لأسعار مرتفعة للنفط، يبقى هذا العام والعام المقبل وفي طياتهما الكثير من مبشرات النجاح ومصادر الدخل الجيدة لاقتصاد إمارة أبوظبي والاقتصاد القومي بشكل عام''· كما يتوقع أن يسجل تنويع مصادر الدخل تقدماً سريعاً، مدعوماً بدور متنامٍ للقطاع الخاص، كل ذلك يأتي في إطار تحولات جذرية يتوقع أن يشهدها الاقتصاد المحلي خلال هذا العام والعام المقبل· وبما أن مسؤولية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القليلة الماضية، وقعت على عاتق قطاعات التجارة والإنشاءات والمشروعات المالية، التي بدأت تقترب من سقف طاقتها الإنتاجية، فإن إمارة أبوظبي، وفي حال ارتفاع معدلات التضخم، قد تجد نفسها مضطرة، خلال الفترة المقبلة، إلى التركيز على ضبط الإنفاق الاستثماري ووضع قيود على الطاقة الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي، لتكون أبطأ، والانتقال تدريجياً من مرحلة النمو المتسارع إلى مرحلة النمو المستدام والمستقر·