اجتماع خليجي لتعزيز التجارة عبر موانئ دول التعاون

عبد الرحمن إسماعيل (أبوظبي)- بحث رؤساء ومديرو الموانئ الخليجية في اجتماعهم على هامش القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية التي اختتمت أعمالها أمس في أبوظبي تعزيز حركة التجارة المارة عبر موانئ دول مجلس التعاون. شارك في الاجتماع مسؤولون عن موانئ أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وقال محمد محمد المعلم، نائب الرئيس الأول، مدير عام موانئ دبي العالمية، إن القمة العالمية للموانئ شكلت فرصة جيدة مع حضور عدد كبر من مسؤولي الموانئ في دول مجلس التعاون، لمناقشة سبل التعاون في مجالات عدة، منها تعزيز حركة التجارة بين دول المجلس ومناقشة قضايا التدريب والتطوير. وأضاف أن هناك اتفاقاً على ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين الموانئ الخليجية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء النظرة التفاؤلية التي يبديها الاقتصاديون في العالم إزاء نمو الاقتصاديات الخليجية، حيث تشهد التجارة الخليجية نموا ملحوظا، وهناك مشاريع ضخمة في دول المجلس كافة. وأكد المعلم ضرورة أن تكون الموانئ الخليجية مستعدة لتحديات الفترة المقبلة، حيث تمتلك إمكانات وتقنيات حديثة من شأنها أن تساهم في زيادة عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس. وأوضح أن هناك توسعات في الموانئ الخليجية كافة تلبي الزيادة الملموسة في النمو الحادث من حيث حجم مناولة الحاويات والبضائع والسلع في الموانئ، مشيراً إلى أن ميناء زايد سجل العام الماضي نموا بنسبة 47%، أعلى نسبة نمو بين الموانئ كافة، بما فيها موانئ عالمية. وأضاف المعلم أن ميناء جبل علي شهد العام الماضي مناولة 13 مليون حاوية، يتوقع أن تصل العام المقبل إلى 14 مليون حاوية. وقال راشد الليم، المدير العام لدائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، إن الاجتماع ناقش موضوعات رئيسية تخص عدداً من التحديات التي تحيط بأنشطة الموانئ البحرية في المنطقة. وأشار إلى أن الاجتماع بحث التحديات الخاصة بالاحتياطات الأمنية للموانئ، والأساليب التكنولوجية التي تستخدمها الموانئ الخليجية، مما يرفع من قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على حركة نقل البضائع. كما ناقش الاجتماع موضوعات متعلقة بالتسعير والتعرفة في الموانئ الخليجية، ومدى توافقها في الوقت الحالي، مع متطلبات السوق الدولي، من أجل تعزيز حركة التجارة البحرية المارة عبر موانئ دول مجلس التعاون. وتطرق الاجتماع إلى التجارب الناجحة لموانئ المنطقة، خصوصاً موانئ دولة الإمارات، واتفق على الاستفادة منها لتطبيقها بشكل موسع في موانئ دول المجلس.