يصور أحمد وهو طالب جامعي تركي الأوضاع السيئة التي تمر بها وسائل الإعلام في تركيا بقوله - وهو يشير إلى الصفحات الأولى من الصحف الموجودة عند أحد أكشاك بيع الصحف بضاحية بيوغلو بإسطنبول - «إنني لا أعرف إلى متى يمكن لهذه الأوضاع أن تستمر، فكل الصحف تنشر نفس الموضوعات، وهي مسألة تصيب بالملل والضجر الشديدين».
ويضيف أحمد الذي لا يريد الكشف عن كامل اسمه وهو يشعر بإحباط بالغ «نفس الكلام المعاد لا يتكرر فقط في الصحف الورقية، وإنما أيضا في مواقعها الإلكترونية».
وأصدرت تركيا قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب والتشهير بعد الانقلاب الفاشل عام 2016.
وأغلقت عشرات من وسائل الإعلام التركية أبوابها منذ وقوع المحاولة الانقلابية، بينما فقد المئات من العاملين بمجال الإعلام وظائفهم أو تم سجنهم.
وفي تقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، يصف إيرول أوندروغلو ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا المشهد الإعلامي هناك، بقوله إن «التعددية والصحافة المستقلة بتركيا في طريقها للموت في معاناة وألم».
وتقدر منظمة «مراسلون بلا حدود» أنه تم سجن 125 صحفيا بتركيا في الوقت الحالي، بينما تزيد منصة «بي 24» المعنية بالدفاع عن الصحافة المستقلة عدد الصحفيين المسجونين إلى.165
ومثل نحو 520 صحفيا أمام المحاكم التركية خلال عام 2017 وحده لمحاكمتهم بتهم مختلفة، من بينها الإرهاب والتشهير وغير ذلك من الاتهامات وفقا لما يقوله إيرول أوندروغلو ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا.
وتقول الحكومة التركية إن سبب سجن الصحفيين هو ارتكابهم لجرائم وليس ناجما عن أدائهم لوظيفتهم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان أصدره بمناسبة «يوم الصحفيين المشتغلين « في يناير الماضي إن «تركيا تعد إحدى الدول الرائدة في العالم فيما يتعلق بحرية الصحافة»، وجاء بالبيان أن وسائل الإعلام يجب أن تكون قادرة على نشر الأخبار والتقارير «من دون أن تتعرض لأية قيود».
وتحتل تركيا المكانة رقم 157 في قائمة تضم 180 دولة أعدتها منظمة «مراسلون بلا حدود» في إطار «مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2018»، وتراجعت بذلك مركزين عن العامين الماضيين، كما جاءت في المرتبة التالية بعد رواندا.
ويواجه بعض الصحفيين المنتقدين توقيع عقوبة السجن بحقهم لمدد طويلة وإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتم مؤخرا استئناف محاكمة 18 من الصحفيين والإداريين الحاليين والسابقين العاملين بصحيفة «جمهوريت» اليومية المعارضة.
وتطالب جهة الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما بحق المتهمين بصحيفة «جمهوريت»، ومن بينهم رئيسا التحرير الحالي والسابق والمدير التنفيذي للشركة المالكة للصحيفة، ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية قريبا.
وقال باريس ياركاداس النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري الذي يقف على يسار الوسط للوكالة الألمانية إنه «مع المحاكمة الجارية للعاملين بصحيفة جمهوريت، تتعرض جميع الأصوات الناقدة للتهديد».
كما يشعر ياركاداس بالقلق إزاء التوسع في احتكار وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة، خاصة قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل.
عدد اليوم
