بيونج يانج (أ ف ب)
لا يعتبر عمل منظمات المساعدة الإنسانية سهلاً في كوريا الشمالية، فبالإضافة إلى التبعات غير المقصودة لتشديد العقوبات الدولية على بيونج يانج، تعاني هذه المنظمات من تردد المصارف التي ترفض تحويل أموال هي بأمس الحاجة إليها.
وتتوقف شحنات من المساعدة أيضاً فترة طويلة، وإلى ما لا نهاية أحياناً، في الجمارك الصينية. والسبب هو الفوضى السائدة حول ما هو مسموح به، وما هو غير مسموح به، بعد تشديد العقوبات التي تقررت رداً على التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية في السادس من يناير الماضي.
وقال عضو في منظمة غير حكومية دولية موجودة في العاصمة الكورية الشمالية، «إن استيراد السلع من أدوية ومساعدة إنسانية ومواد للبنى التحتية الصحية، بات مسألة بالغة الصعوبة».
وتساءل «كيف يمكن أن نتصرف إذا ما حصلت فيضانات كبيرة؟». وأضاف: «لدينا بعض المعدات، لكننا لا نستطيع استقدام المساعدة الطارئة بسرعة».
فقد وضعت الجمارك الصينية يدها على سبيل المثال، على شحنة كبيرة من أقراص تطهير الماء، لأن كمية الكلور الكبيرة فيها، تحمل على التخوف من احتمال «الاستخدام المزدوج».
كذلك فإن الألواح الشمسية المخصصة للمختبر الذي يشخص مرض السل، بقيت متروكة لأنها اعتبرت من «النوعية العسكرية».
وتترافق العقوبات مع إعفاءات واضحة للمساعدة الإنسانية التي يحتاج إليها 18 مليون شخص، كما تفيد التقديرات.
لكن العقوبات التي تراكمت في السنوات الأخيرة ضد البرنامج النووي الكوري الشمالي، والتي تم تشديدها كثيراً في مارس الماضي، فيما كانت المجموعة الدولية على أتم الاستعداد لتطبيقها، تربك شبكات المساعدة الإنسانية.
وذكرت وكالة إنسانية أن «على رغم استثناء المساعدة الإنسانية، تزداد المؤسسات الخاصة، كالمصارف وشركات الشحن والموردين الآخرين، تردداً وترفض بالتالي تقديم خدماتها، وهذا ما يحد من القدرات العملياتية للوكالات».
وأضافت الرسالة «إن القنوات المصرفية قد أقفلت في مارس، ومع الوقت الذي يمضي، وإذا لم يتم ايجاد حل، ستزداد الصعوبات».
وتطبق خمس وكالات للأمم المتحدة، هي المنظمة العالمية للزراعة (فاو) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي (بام) والمنظمة العالمية للصحة، وأربع منظمات دولية غير حكومية منها «سايف ذا تشيلدرن»، برامج إنسانية في كوريا الشمالية.
وطرح موضوع إيجاد وسيلة آمنة لنقل السيولة من أجل تغطية نفقات النقل والرواتب والتكاليف الأخرى، على أعلى المستويات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «إننا نبذل مساع حول هذه المسألة».
وأوضح مصدر قريب من المناقشات، أنها تتمحور حول مصرف روسي يمكن أن يوافق على تحويل مبالغ للأمم المتحدة إلى كوريا الشمالية، شرط الحصول على موافقة لجنة العقوبات في الأمم المتحدة.
وتعتبر المصارف أن مثل هذه التحويلات لا تعود بفائدة كبيرة، فالمبالغ ضئيلة بينما المعاملات كبيرة إضافة إلى المخاطر التي يمكن أن تترتب على سمعة المصرف.
عدد اليوم
