دبي تسجل أعلى عدد من القادمين والمغادرين في مطارها العام الحالي

سجلت إدارة الجنسية والإقامة في دبي أعلى رقم للدخول والخروج العام الحالي عبر منافذ مراقبة الجوازات بمطار دبي الدولي، يوم الجمعة الماضي بإجمالي 76 ألفا و863 مسافرا العام الحالي، متجاوزا ما تحقق في الرابع من يونيو الماضي الذي سجل 75 ألفاً و117 مسافراً· واعتبرت الإدارة أن الإحصائيات التي جاءت عقب تطبيق اللائحة المعدلة للجنسية والإقامة في 29 يوليو الماضي، ''رقما قياسيا'' في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين خلال يوم واحد، بحسب بيان صحفي أصدرته أمس ''الجنسية والإقامة'' في دبي التي أصدرت 95 ألف تأشيرة منذ 29 يوليو الماضي موعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة وحتى 8 من الشهر الحالي· وقال اللواء محمد المري مدير الإدارة إن الإنجاز الجديد الذي سجلته الإدارة يوم الجمعة الماضي يعتبرا ''مؤشراً إيجابياً ودليلاً'' على أن النظام الجديد لدخول وإقامة الأجانب جاء ليساهم في تعزيز تدفق الحركة السياحية إلى الدولة وفقاً لتوجهات الحكومة الرشيدة· وكان عاملون في قطاع السياحة والسفر توقعوا أن تؤدي اللائحة المعدلة الى تراجع في عدد السياح القادمين للدولة بما يتراوح بين 20% و25%، الأمر الذي نفته حينها إدارة الجنسية في دبي· وأشار المري الى أن ''هذا العدد الهائل'' من المسافرين من الجنسيات المختلفة من وإلى الدولة يعد رقماً قياسياً جديداً مقارنةً مع الإحصائيات السابقة للدخول والخروج عبر مطار دبي الدولي خلال يوم واحد، مما يعكس الدور المتعاظم الذي تلعبه دبي على خريطة العالم إضافة إلى كونها وجهة سياحية مميزة· وتوجه اللواء المري بالشكر والوفاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما يوفره من دعم غير محدود وتوجيهات سديدة لتمكين إدارة الجنسية والإقامة في دبي من أداء رسالتها في خدمة المجتمع والجمهور· كما توجه بالشكر أيضاً إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية على متابعته المتواصلة لجهود الإدارة وعملها· وأثنى اللواء المري على الجهود التي يبذلها الموظفون في المنافذ الجوية في مطار دبي الدولي، متوجهاً إليهم بالشكر على أدائهم المتميز وكفاءتهم· وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، قلصت مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة، من 60 إلى 30 يوماً، على أن تمدد لثلاثين يوماً لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة 620 درهماً، وأبقت التعديلات التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحية منح أذون دخول للزيارة، على إعفاء الجنسيات الـ33 من رسوم التأشيرات· وتجيز اللائحة المعدلة، إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات، البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم· وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم· وأجاز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة· واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة وأن توفر تقريراً طبياً معتمداً وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· ويجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد· ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة·