نابيداو (وكالات) - تم فجر أمس توقيع اتفاق سلام بين الحكومة وإحدى كبرى الأقليات المضطهدة في ميانمار سعياً لإنهاء حروب أهلية مستمرة هناك منذ عام 1949.
وينص الاتفاق بين الحكومة الميانمارية و”اتحاد كارين الوطني” المتمرد في ولاية كارين أقصى شمال البلاد على إعداد “مدونة سلوك” للقوات المسلحة لإنهاء العمل القسري وعمليات الابتزاز، وإعادة عشرات آلاف النازحين بسبب القتال خلال العقدين الماضيين إلى ديارهم، وإيجاد “تسوية عادلة” للنزاعات على الأراضي، وتشكيل مجموعات مشتركة في الاقاليم والبلديات والقرى لتشجيع تبادل الثقة وتحقيق السلام على مراحل، ودعوة مراقبين دوليين إلى التحقق من تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الهش الموقع في شهر يناير الماضي، وإطلاق سراح سجناء وفق لائحة تقدمها حركة التمرد، والتعاون في إزالة الألغام.
وفي خطوة رمزية جداً لإقناع المجتمع الدولي بجدية جهوده من أجل السلام، استقبل رئيس ميانمار ثين سين 6 من قادة الجناحين العسكري والسياسي للاتحاد في العاصمة الجديدة نايبيداو، لأول مرة، ودعاهم إلى المشاركة في العملية السياسية كسبيل لحكم مناطقهم بموجب الاتفاق الموقع في العاصمة الاقتصادية (العاصمة السابقة) يانجون.
وأبلغ سين وفد المتمردين بأن حكومة ميانمار لديها الرغبة الصادقة في إقامة سلام دائم مع جميع الأقليات العرقية وإنهاء كل الحروب الأهلية. كما دعا “اتحاد كارين الوطني” إلى تشكيل حزب سياسي لخوض الانتخابات المقبلة ودخول البرلمان حتى يمكنه أن يشارك في حكم ولاية كارين.
وعاد الوفد إلى يانجون، حيث سيلتقي زعيمة المعارضة الميانمارية التاريخية ورئيسة حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” أونج سان اليوم الأحد. وفازت أونج سان و42 من مرشحي حزبها بمقاعد برلمانية في الانتخابات التكميلية مطلع شهر أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تضطلع بدور في محادثات السلام مع العديد من الحركات المسلحة في ميانمار.
وتضم ميانمار (بورما سابقاً) عدداً كبيراً من الأقليات تشكل ثلث سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة وعلاقاتها متوترة مع السلطات منذ استقلال البلاد عام 1948.
ومنذ يناير الماضي وقعت حكومة ميانمار على اتفاقات لوقف إطلاق النار مع 10 حركات من بين 11 حركة مسلحة للأقليات العرقية، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق مع “منظمة استقلال كاشين”. وأدت معارك عنيفة مستمرة في ولاية كاشن منذ شهر يونيو الماضي إلى تشريد 60 ألف مدني. وتشترط الأمم المتحدة والولايات المتحدة تحقيق السلام مع الأقليات ووقف انتهاكات حقوق الإنسان لرفع عقوباتها الاقتصادية عن ميانمار.
عدد اليوم
