قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن اجتماعا فنيا عُقد قبل يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، فشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وهناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي تقول أديس أبابا إنه يهدف إلى توليد الكهرباء ويتكلف أربعة مليارات دولار وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة اليوم الاثنين "فيما يتعلق بالجولة الأخيرة للجنة الفنية التي عقدت في أديس بابا، تحدثت مع وزير الري الذي شارك في هذا الاجتماع وما وصل لي بأنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار على مدى ما يزيد عن سنة تقريبا".
وأضاف أن إثيوبيا والسودان مازالا يتحفظان على التقرير المبدئي الذي أعده المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة.
وتأمل إثيوبيا أن يجعلها السد منتجا هائلا للكهرباء التي تحتاج إليها هذه المنطقة من أفريقيا بشدة وتنفي أنه سيضر بحصة مصر من المياه.
وقال شكري اليوم "هناك دائما من قبل مصر استعداد ورغبة وكان هناك طرح لعدد من الأطروحات التي قد تؤدى إلى كسر هذا الجمود... الموضوع علمي، موضوع غير قابل للتأويل السياسي ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدا عن التحيز".
وكان شكري قد طالب في أواخر الشهر الماضي بالإسراع في مفاوضات سد النهضة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقيع الدول الثلاث على إعلان المبادئ الخاص باستخدام مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد.
ونص الإعلان، الذي وقع في مارس 2015، على ألا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل.
وقال شكري، الشهر الماضي أيضا، إن من المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعا في 15 مايو يضم وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري ورؤساء أجهزة المخابرات.
وفشل اجتماع مماثل عقد في العاصمة السودانية الخرطوم في السادس من أبريل الماضي في الوصول إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد والآثار المترتبة على إقامته.
عدد اليوم
