إعلانات الدروس الخصوصية تزين جدران المباني

تزخر جدران المكتبات والمساجد والمراكز التجارية في الساحل الشرقي هذه الأيام بالملصقات الإعلانية التي تحمل أسماء معلمين ومعلمات وأرقام هواتفهم حيث يبدي هؤلاء استعدادهم لإعطاء الدروس الخصوصية، التي يشكو الأهالي من أنها تكلفهم آلاف الدراهم لكنهم بحاجة لها في كثير من الأحيان، في حين تؤكد المنطقة التعليمية على أن القانون يحظرها. هكذا بدأ مزاولو مهنة الدروس الخصوصية في العمل مبكراً في الفجيرة هذا العام بحجة تعويض الطلبة الأيام التي قضوها خلال الإجازة. دهشة... وتكلفة وفي هذا الإطار، قال أحمد محمد، ولي أمر، “اعترتني الدهشة منذ اليوم الدراسي الأول حين قال ابني إن المعلم عرض على الطلبة ممن يريدون الاستفادة من الدروس الخصوصية في الفترة المسائية أن يتصلوا به مقابل 100 درهم عن كل ساعة”. وأضاف أن هناك “عدداً من المعلمين الذين يعملون في مهن أخرى غير التدريس لكن يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية، وزوجاتهم ربات بيوت إلا أنهن يمتهن التدريس للتعليم الأساسي وبسعر 800 درهم للشهر الواحد”. وقالت أم سعيد، ولية أمر، “كلفتني الدروس الخصوصية العام الماضي 6500 درهم لأبنائي الثلاثة في المرحلة التأسيسية والثانوية”، مشيرة إلى أن “قيمة الساعة تتراوح من 100 إلى 150 درهماً للطالب وإذا قارنا بأسعار المعلمين في المناطق الأخرى فهي أقل سعراً”. وأردفت “الأسبوع الماضي كنت متوجهة إلى محل تجاري ووجدت إعلاناً عن معلمة من الجنسية العربية تعطي مادة الرياضات وسجلت رقم الهاتف النقال الموجود في الإعلان للاتصال بها”. حاجة للأهل والطلاب من جهتها، أوضحت أم خالد “لدي خمسة أطفال منهم 2 في المرحلة التأسيسية الحلقة الأولى و2 في الحلقة الثانية، أما الابن الأكبر فهو في المرحلة الثانوية وقد وضعت ميزانية خاصة له بالنسبة للدروس الخصوصية تبلغ نحو 7 آلاف درهم وفق كلام صديقتي التي كان ابنها العام الماضي طالباً في الثانوية العامة”. وأضافت أم خالد “أنا بالفعل أحتاج للدروس الخصوصية لأن المناهج صعبة ولا أجد الوقت الكافي لتدريس أطفالي خاصة أنني موظفة، كما أن عدد الطالبات في الفصل 29 طالبة ولا تستطيع المعلمة أن تراجع النقاط التي لم تفهمها الطالبات خلال الحصة الدراسية، إضافة إلى أن الأنشطة والمشاريع التي تطلبها المعلمات كثيرة لذلك أبحث عن معلمة قبل بدء العام الدراسي، وتعاملت مع معلمة تعطي جميع المواد للمرحلة التأسيسية بـ 1000 درهم للشهر الواحد”. وقال خالد احمد “على الرغم من أننا نعاني من انتشار الدروس الخصوصية وارتفاع أسعارها إلا أنه قبل بدء العام نسأل ونبحث عن المعلمين لتدريس أبنائنا لأنهم اعتادوا على الدروس الخاصة في المساء لذلك لا يعيرون اهتماماً بشرح المعلم في الصباح، ويتفقون مع المعلم لإعطائهم الدرس بعد العصر”. وأضاف “ستظل ظاهرة الدروس الخصوصية تشكل قلقاً كبيراً لأولياء الأمور والطلبة، وبالمقابل تكون باب خير للمعلمين لزيادة دخلهم”. معلم الصف لا يكفي من جهته، يبتسم الطالب محمد في الصف الأول الثانوي قائلاً “تعودت أن أقصد المدرسين في الفترة المسائية منذ كنت صغيراً في المرحلة التأسيسية”، موضحاً أنه سيلجأ هذا العام للمدرس الخصوصي أيضاً لأن “مواد هذا العام كثيرة وصعبة، وبالتالي معلم الصف لا يكفي خاصة في المواد العلمية”. وأضاف الطالب سالم عمر في الصف السابع “والدي يأخذني لجمعية المعلمين لدروس التقوية في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية قبل أيام امتحانات نهاية الفصل، والحمد لله أجد الاستفادة لأن العدد قليل داخل الفصل والأسعار مناسبة”. تقوية بأسعار رمزية قال إبراهيم بغدادي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن إن “المجلس ينظم سنوياً برنامج دروس التقوية من المرحلة التأسيسية حتى الثانوية بأسعار رمزية بحيث يتساوى راتب المعلم اليومي في الحصة الواحدة التي تتراوح تكلفتها من 60 إلى 90 درهماً”، مشيراً إلى أن عدد الطلاب في الفصل من 6 إلى 10”. وأوضح بغدادي أنه “إذا كان المعلم من خارج المنطقة فيعطى له أجر أكبر بدل علاوة انتقال قرابة 200 درهم”، عازياً أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصية إلى “قلة تركيز الطلبة في الفصل حيث تعاني مدارسنا من الكثافة الطلابية حيث يصل عدد الطلبة في الفصل إلى 28 طالباً”. وأردف أنه بالإضافة لذلك فإن “عدداً من المعلمين لا يجيدون كيفية التعامل مع الطالب ويتبعون أسلوب التهديد والوعيد دون اكتراث أو مسؤولية، ولو كان هناك ضوابط إدارية من قبل المنطقة التعليمية لما تجرأ المعلمون على إعطاء الدروس الخصوصية”. وأوضح البغدادي أنه لاحظ تدني مستوى أبنائه لذلك قام بتسجيلهم في المجلس لدروس التقوية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف ولغاية التاسعة. إجراءات بحق المخالفين وفي هذا السياق، قال مدير مكتب الشارقة التعليمي بالمنطقة الشرقية أحمد سالم المنصوري إن “الدروس الخصوصية هي آفة التعليم، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يحمل رقم 772 بشأن منع الدروس الخصوصية ومكافحتها التي استفحلت في الآونة الأخيرة وبخاصة بعد تطبيق نظام التقويم المستمر”. ولفت المنصوري إلى أنه لمحاربة الظاهرة أصدرت وزارة التربية قراراً بشأن فتح مراكز تقوية للطلبة والطالبات وبرسوم رمزية جداً حيث يختار الطالب المعلم الذي يريد، وعندها يقوم مشرف المركز بالاتصال بالمعلم”، موضحاً أن عدد الطلبة في فصول التقوية لا يتجاوز ستة طلاب حيث يتم اختيار نخبة متميزة من المعلمين للعمل بهذه المراكز. وأكد المنصوري “اتباع سياسة الباب المفتوح لسماع شكاوى أولياء الأمور بشأن الدروس الخصوصية”، مناشداً أولياء الأمور “بضرورة رفض إعطاء الدروس الخصوصية في المنازل وعدم الانسياق وراء الأبناء بطلب الدروس الخاصة”. وشدد على ضرورة تعاون الأهالي مع الإدارات المدرسية وتنبيههم لخطورة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات الرادعة والصارمة في حق من يرتكب هذه المخالفة من المعلمين، موضحاً أن الهيئات التدريسية على استعداد للإجابة على استفسارات الطلبة حيث تم فتح فصول تقوية للطلبة في المدارس مجاناً وتفريغ مجموعة من الموجهين لكل المواد، كما خصصت أرقام هواتف للتواصل معهم من قبل الطلبة.