دراسة: الإمارات أفضل مقصد للعمل في المنطقة

دبي (الاتحاد) - عززت دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها كأكثر دول الخليج شعبيةً بين الوافدين المقيمين في المنطقة، بحسب دراسة لشركة جلف تالنت دوت كوم، التي أوضحت أن دبي وبشكل ملحوظ أكثر المدن جاذبيةً. وبيّنت الدراسة البحثية التي جاءت تحت عنوان “التوظيف وحركة الرواتب في الخليج”، أن دولة الإمارات ودولة قطر احتفظتا بمكانتهما كمقصدين أساسيين للوافدين، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة. وحافظت قطر على المرتبة الثانية فيما يتعلق بشعبيتها بين الوافدين، بينما كانت البحرين الأقل جاذبيةً بين جميع المناطق في دول مجلس التعـاون الخليجـي عام 2011، حيث هبطت من المركز الرابع الذي احتلته في العام السابق، تسبقهـا الكويت وعمان. وتظهر الدراسة أن أرباب الأعمال في الخليج يجدون سهولة أكبر في توظيف المواطنين الغربيين مقارنة بتوظيف الآسيويين، ويعود السبب إلى انتشار البطالة في الدول الغربية وانخفاض الزيادة في متوسط الرواتب، ولكن أصحاب بعض الأعمال يواجهون صعوبات في اجتذاب المرشحين للوظائف من الدول الغربية ممن يعتقدون أن المنطقة غير مستقرة من الناحية الأمنية بعد مشاهدتهم للتغطية الإعلامية المكثفة للأحداث السياسية في المنطقة العربية. ويلقي تقرير العام الحالي الضوء على التوجهات الحكومية في المنطقة لتوطين الوظائف وجعل هذا الموضوع أولوية رئيسية، إضافة إلى تنفيذ خطط متعددة للوصول إلى ذلك الهدف. وذكر التقرير أن أساليب أكثر ابداعيةً يتم تجربتها في بعض دول الخليج تشمل إدخال عناصر الاختيار والمنافسة والحوافز التجارية. وبقي متوسط الزيادة في رواتب القطاع الخاص الخليجي مستقراً، ولكنه منخفض أكثر بكثير من مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، حسب ما أفادت به نتائج الدراسة. وشهدت سلطنة عُمان أعلى زيادة في الرواتب عام 2011 (6,5%)، وجاءت، جزئياً، بسبب الإضرابات الواسعة لمواطنين عُمانين والزيادة العالية في الرواتب التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام. وشهدت السعودية وقطر أعلى متوسط للزيادة بلغ 6 % و5,6% على التوالي بفضل التطورات الاقتصادية القوية. وشهدت الإمارات متوسط زيادة بنسبة 4,9%، أما البحرين فشهدت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب في المنطقة، حيث بلغ 4,5%. ولكن الزيادات الحقيقية في الرواتب، التي تتألف من متوسط الزيادة في الرواتب مع احتساب صافي التضخم، كانت الأعلى في الإمارات والبحرين. وكان من نصيب السعودية والكويت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب. ومن بين الفئات الوظيفية، تمتع المهنيون في قطاع الموارد البشرية بأعلى متوسط، بينما كانت أدنى المعدلات من نصيب العاملين في قطاعي الإدارة والتسويق. أما بين القطاعات، فقد قدم قطاعا الرعاية الصحية ومبيعات التجزئة أعلى زيادات في الرواتب، بينما كانت أدنى متوسط للزيادة من نصيب القطاع العقاري. وفي عام 2012، يتوقع أرباب الأعمال في الخليج زيادات مشابهة في الرواتب مقارنة بالعام الماضي، حيث تتقدم قطر بقية دول المنطقة.