قال بنك الاستثمار الأميركي مورجان ستانلي أمس الأول: إن وحدته السعودية وقعت أول اتفاق ''مبادلة'' في المملكة وهو أداة تسمح للأجانب بالشراء في الأسهم المدرجة عن طريق وسطاء·
وقال كريج نيفن العضو المنتدب لبنك مورجان ستانلي في بيان: ''اهتمام المستثمرين الأجانب كبير جداً ونتوقع إقبالا كبيرا على صفقات المبادلة هذه من المستثمرين في أنحاء العالم''·
وكانت السعودية قررت الأسبوع الماضي السماح للأجانب بالشراء في الأسهم المقيدة ببورصتها من خلال وسطاء مرخصين، وذلك في خطوة باتجاه فتح أكبر سوق للأسهم في العالم العربي أمام رأس المال الأجنبي·
وقال بنك الاستثمار في بيان: ''أصبح مورجان ستانلي السعودية أول بنك استثمار يدخل في اتفاق مقايضة مع مستثمر أجنبي غير مقيم على سهم واحد''، ولم يذكر تفاصيل بشأن المستثمر أو السهم الذي كان يريده·
ولم تحدد السعودية عددا للأسهم التي يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في إطار لوائح جديدة صدرت الاسبوع الماضي تفتح الباب أمام مشترين أجانب لدخول السوق السعودية·
ولم تنشر هيئة السوق المالية السعودية اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها·
وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وإدارة الاستثمارات: إن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات·
ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الهيئة عبدالعزيز الزوم للتعقيب، وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية: ان الهيئة حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة اكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي·
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي، وقال: إنه خاص بسهم واحد، وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات، ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق· وقال المبارك: إن الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات، وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة·
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات، وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الأجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الأسهم·
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي· وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية: إن الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعلياً·
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته، والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب بين بورصات الخليح وحتى الآن لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم إلا من خلال صناديق مختارة·
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بأن تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة·
وقال العلوان: إن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم· وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المئة·
عدد اليوم
