المنامة (وكالات)
أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمس أن ادعاءات قطر حول الحصار والتجويع جراء الإجراءات المفروضة عليها من قبل بلاده والسعودية والإمارات ومصر وبعض الدول الأخرى باطلة وغير صحيحة، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «إنما هي خطوات سيادية لحماية أمننا وسلامة أوطاننا مع مراعاة العلاقات الأسرية بين شعبنا الواحد».
جاء ذلك، في وقت أمرت السلطات البحرينية بحبس شخص أظهر تعاطفاً مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما كانت حذرت من أن نشر تعليقات مؤيدة يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات. وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار أحمد الحمادي: «إن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مناهضة لقرارات المملكة والدول المتضامنة معها في شأن دولة قطر، يتضمن في محتواه ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها، وما يحمل في المقابل من طرح للمبررات الواقعية التي ابتنى عليها موقف المملكة تجاه سياسة دولة قطر المخالفة لمبادئ القانون الدولي وثوابت العلاقات الخليجية، وهي الممارسات التي صدر بسببها قرار المقاطعة وما لحقه من قرارات سيادية للمملكة». وأضاف: «إن النيابة باشرت التحقيق في هذا البلاغ، حيث استجوبت المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق».
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «الوطن» أن حجم خسائر مملكة البحرين جراء الإرهاب الممول من قطر طوال السنوات السبع الماضية يقدر بنحو 26 مليار دولار. وذكرت في افتتاحيتها بعنوان «فاتورة قطر في البحرين»، أنه منذ منتصف التسعينات والعلاقات مع قطر في توتر لا ينقطع، وإن ظهرت بشكل عابر من وقت لآخر، لأن ما يربط الشعبين أقوى بكثير. لكن العلاقات بين الدول لا تحكمها تلك المحبة فقط، بل يحكمها السلوك، والسياسة تجاه الآخر، والمصالح المشتركة، وحرص كل طرف على عدم التدخل في شؤون الآخر.
وذكرت الصحيفة أن قطر ضربت الحائط بكل تلك المعطيات، ووضعت أمامها هدفاً واحداً، وهو البحرين، زعزعة أمنها واستقرارها، إضعافها اقتصادياً وسياسياً، وإن وصل الأمر إلى إسقاط النظام الشرعي فيها بدعم وتمويل التنظيمات والشخصيات الراديكالية والمتطرفة، وكل ذلك يفسّر موقفنا الراهن تجاه قطر. وتابعت «يحق لنا التساؤل الآن حول كلفة الأدوار التي قامت بها الدوحة في المنامة؛ فمن الذي يتحمل تكلفة تشويه سمعة الدولة حول العالم بسبب الإرهاب الذي لحق بها ومولته قطر وروجت له عبر قناة الجزيرة؟ ومن يتحمل خسارة المواطنين والمقيمين لذويهم من الشهداء المدنيين؟ ومن يتحمل خسارتنا لعشرات الشهداء من رجال الأمن ؟ ومن يعوّض ذويهم ؟ ومن يتحمل خسارة البحرين للمئات من شبابها الذين تورطوا في الإرهاب الذي مولته الدوحة وضاع مستقبلهم؟ ومن يتحمل تأثير الإرهاب على اقتصادنا؟ وكم فرصة استثمارية خسرتها البحرين بسبب أجواء الفوضى والإرهاب التي عاشتها منذ 2011 ؟ ومن يتحمل تلك الخسائر ؟.
وأضافت «قائمة الأسئلة طويلة لا تنتهي، لكننا نعرف أن حجم خسائرنا للإرهاب الممول من قطر طوال السنوات السبع الماضية يقدر بنحو 26 مليار دولار، ويحق لنا ملاحقتها قضائياً عبر المؤسسات القضائية الدولية، فتلك جرائم لا يمكن السكوت عنها». وأشارت إلى أن الحكومة القطرية أمعنت في إفساد الإصلاحات بالبحرين، ودعمت المتطرف، ومولت الإرهابي، وشوهت السمعة. وعندما أفشل شعب البحرين، وجنوده ورجال أمنه ما قامت به، لجأت قطر إلى أسلوب يخالف حق الجيرة قبل أن يخالف القوانين والأعراف الدولية، فعملت على تجنيس البحرينيين من أسر محددة، ومعظمهم يعملون في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وقدمت لهم الامتيازات لا تقديراً للروابط الأسرية، بل من أجل إضعاف هذه المؤسسات، وتكوين صورة سلبية مفادها بأن شعب البحرين لا يرغب في العيش ببلاده، مختتمة بالقول «تلك هي فاتورة قطر في البحرين، فهل تدفعها؟».
عدد اليوم
