محاكم دبي توسع اختصاصات مركز تسوية المنازعات

دبي (الاتحاد) - وسعت محاكم دبي، دائرة الاختصاصات التي ينظر فيها مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لها، من خلال إضافة عدد من المهام الجديدة، باستثناء المنازعات العمالية وتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي المبالغ التي نجح المركز في إنجاز التصالح فيها، 570 مليوناً و147 ألفاً و990 درهماً، من خلال 349 نزاعاً تجارياً وعقارياً ومدنياً تم تسجيلها لدى المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، تم الفصل في 315 نزاعاً منها. وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، إن المهام الجديدة التي أصبح المركز ينظر فيها، تشمل منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي لا تتجاوز قيمة أصل الدين فيها 50 ألف درهم بعدما كانت 20 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب الطرف المنازع فقط بعد أن كان مطلوباً اتفاق جميع أطراف المنازعة، كما أصبح بإمكان الطرفين طلب إحالة الدعوى إلى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية بعد موافقة رئيس الدائرة المختصة. وأضاف أن المركز يختص بنظر المنازعة في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداء، سواء منفرداً أو مرتبطاً مع طلب آخر، لافتاً إلى أن العمل بهذه الاختصاصات سيسري ابتداء من الأول من شهر مايو المقبل. وأوضح أن المركز يعمل تحت إشراف قضائي من قبل كل من رؤساء المحاكم الابتدائية، التجارية، والمدنية، والعقارية، ويعتبر رئيس المحاكم الابتدائية هو المختص بتنظيم العمل الإشرافي فيه. ولفت الدكتور بن هزيم إلى أن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنشئ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق للأطراف كافة، تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً. وبين أن آلية حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل نزاع وليس دعوى قضائية، ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، والاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى حل ودي بينهم. وبين أنه تتم في حال تعذر تسوية النزاع ودياً، إحالته إلى المحكمة المختصة لتسجيل دعوى قضائية، وأن المركز يقدم تسهيلات في هذه الحالة، تتمثل بتسجيل الدعوى من دون دفع رسوم، والاكتفاء بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع، منوها بأن بإمكان أطراف النزاع وبموجب وكالة رسمية توكيل من يشاؤون للحضور بالنيابة عنهم وليس فقط المحامين، بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية، كما يتم رد نصف الرسوم التي تم دفعها لتقديم النزاع إلى المركز إلى المتنازع في حال الوصول إلى تسوية ودية بين أطرافه.