أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس أن الإمارات تعتبر أول دولة خليجية التزمت بإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة سعياً وراء تأمين احتياجات الدولة من الطاقة مستقبلاً والتزاماً بالبيئة.
وقال “إن موضوع “أمن الطاقة في الخليج” يتسم بالأهمية الكبرى، لأنه يؤثر علينا وعلى الأجيال القادمة على حد سواء”.
وبين أن قطاعات الطاقة تواجه تحديات رئيسية في تأمين الإمدادات اللازمة للحفاظ على نمونا الاقتصادي بينما تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى احترام البيئة، واستخدام تلك الحلول المجدية اقتصادياً التي يمكن تحملها.
وأوضح أن “اقتصادنا آخذ في النمو ومع نموه تنمو احتياجاتنا وفي حين أن دولة الإمارات قد وهبت الموارد النفطية بسخاء، فإننا لا نملك ما يكفي من موارد الغاز الطبيعي للوفاء بمتطلباتنا من الكهرباء”.
وقال إن ذروة الطلب السنوي على الكهرباء في دولة الإمارات سترتفع، وفق الحسابات، إلى 40.000 ميجاواط بحلول عام 2020، وتستطيع السعة الراهنة المكرسة أن تفي بنصف هذه الكمية، وستكون الطاقة النووية أعلى قدرة على الوفاء بهذه الحاجة وأضاف “الماء بالفعل شحيح، ويتجاوز الطلب عليه الإمدادات المستدامة، وفي ضوء أن هناك حصة كبيرة ومتنامية من الماء تنتج بواسطة التحلية، فإن قضايا الماء هي قضايا تتعلق بالطاقة”.
وقال “إن تحلية المياه ستغدو أكثر أهمية مما يفاقم نمو الطلب على الطاقة بشكل إضافي”.
وأشار إلى أن التغير المناخي العالمي يمثل تحدياً رئيسياً، فقد استنتجت اللجنة الحكومية لتغير المناخ في تقريرها التقويمي الرابع، الذي نشر في عام 2007، أن الأدلة على “احترار النظام المناخي لا لبس فيها”، و”من المرجح جداً” أن هذه التغيرات قد تسبب فيها النشاط الإنساني، وإذا لم يتم تخفيفها، فإن التغير المناخي يمكن أن يسفر عن عواقب كارثية بالنسبة لدولنا، وأكثر هذه العواقب سرعة ارتفاع مستوى سطح البحر الذي سيؤدي إلى ترحيل الكثير من المجموعات السكانية من السواحل. وقال “نحن جميعاً في حاجة إلى أن نعمل معاً لتخفيف آثار التغير المناخي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بينما نضع في الاعتبار متطلبات التنمية عندنا، إضافة إلى الوجوه المناخية المحددة الخاصة بنا”.
وأضاف “تواجه منطقتنا مستويات سريعة الارتفاع من التلوث وما يصاحبها من الآثار الصحية والمادية، ولكن على الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن في إمكاننا أن نحول هذه التحديات إلى فرص كبيرة لمنطقتنا، لكي نستفيد من شهية العالم المفتوحة للنفط والغاز، ونفي بالنمو المقدر للطلب على النفط”.
وقال قرقاش “لدينا الفرصة لكي نتولى القيادة في قطاعات التقنية النظيفة، والمساعدة على تنويع الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي نرعى فيه تطوير اقتصاد مبني على المعرفة”.
وأضاف “نحن في دولة الإمارات نؤمن أنه حتى نواجه هذه التحديات ونحقق الفرص التي تمثلها، فإننا في حاجة إلى تحول نموذجي عن مسارنا السابق، ونعتقد أن الحل يكمن في السعي وراء خليط متوازن من الطاقة بما في ذلك التوليد التقليدي الموجه بطريقة أكثر استدامة، والطاقة النووية والمتجددة”.
وقال “إن زيادة كفاءة استخدام الطاقة في مختلف قطاعات اقتصادنا ينبغي أن تكون أولوية كبرى”.
وأشار إلى أنه بهذا التحول النموذجي ستبرز دولة الإمارات كلاعب نشط ومبادر في أشكال الطاقة المستدامة يدفع الجهود الداخلية على أساس طوعي على الرغم من التحديات الطبيعية والاقتصادية، ويساهم في التقدم العالمي نحو اقتصاد يتصف بانخفاض انبعاث الكربون.
وقال “إننا نقوم باستثمارات استراتيجية في مجالات رئيسية لكي نجعل هذا التحول النموذجي حقيقة”.
وأضاف “نحن أول اقتصاد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلتزم بإنتاج الطاقة المتجددة، وأعلنت عاصمتنا أبوظبي التزاماً بأن تستمد 7% من طاقة الإمارة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020”.
وتطرق قرقاش إلى مبادرة “مصدر”، فضلاً عن مبادرة شبكة أبوظبي لأسر وتخزين الكربون، والتي ستساهم في جعل استخدامنا للوقود الأحفوري أكثر استدامة
عدد اليوم
