حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2009 نمواً بنسبة 1.3%، بحسب راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء، الذي أكد أن الاحصاءات الصادرة عن “الوطني للاحصاء” هي الوحيدة المعتمدة رسمياً. وأشار الى أنه تم التحدث مع عدة جهات في الدولة كانت قد أعلنت عن بيانات متضاربة، مضيفاً أنه تم توضيح كافة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
ولفت في تصريحات صحفية على هامش توقيع المصرف المركزي مع المركز الوطني للاحصاء أمس مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون في مجال الاحصاء، الى أن المركز الوطني للإحصاء يقوم باعتماد بياناته وفقاً لمناهج وأسس متوافقة مع المعايير والمبادىء الدولية المعتمدة لدى المؤسسات الدولية.
وأوضح أنه بناء على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فإنه يجري العمل على إنشاء شبكة كاملة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية ومراكز الإحصاء المحلية في الإمارات، من أجل توفير المعلومات الاحصائية الكاملة والدقيقة عن كافة القطاعات والحقول في مواعيدها.
وبين أن المركز سيقوم بإصدار نشرات وإحصاءات دورية حول كافة القطاعات الاقتصادية والمؤشرات الضرورية للتخطيط والتنمية، ولتعميق الشفافية والإفصاح حول واقع ومؤشرات الاقتصاد والمجتمع في الدولة.
وقال : إن هذه البنية الاحصائية تعتبر الأساس لعملية التنمية لافتاً الى أن المعلومات الإحصائية هي الأرضية التي يبنى عليها التخطيط.
وأشار الى أن التطوير في هذا المجال يهدف ايضاً الى تعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وأوضح أن عمل المركز ينقسم أساساً الى اربعة مراحل هي مرحلة جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ونشرها.
وقال : إن مراكز الإحصاء المحلية في كل إمارة من امارات الدولة هي علاقة منظمة مع المركز الوطني للإحصاء، حيث وفقاً للقانون تقوم بتزويد المركز الوطني بالبيانات والإحصاءات الضرورية وفقاً للنموذج الذي يحدده المركز.
من جانبه، قال سعيد الحامز مدير تنفيذي رئيسي في دائرة الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي إن توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للاحصاء تأتي في اطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التوجه نحو توفير البيانات والإحصاءات الضرورية.
وأكد أن البيانات التي سيفصح عنها المصرف المركزي هي البيانات المجمعة للمصارف و الإحصاءات العامة وليس بيانات كل مصرف لوحده، لافتاً الى أن التعاون مع المركز الوطني للاحصاء لن يطال أية معلومات أو بيانات سرية محفوظة بموجب القانون.
عدد اليوم
