تستضيف أبوظبي غداً الثلاثاء الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي للإعداد للاجتماع الـ 33 للجنة التعاون الصناعي.
كما يعقد في اليوم نفسه الاجتماع الـ35 لوكلاء وزارات التجارة التحضيري للاجتماع الـ44 للجنة التعاون التجاري.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي سيرأس الاجتماعين، إن جدول أعمال الاجتماعين يحفل بعدد من البنود والنقاط والمذكرات والتوصيات، التي تعزز وتفعل التنسيق المشترك بين دول المجلس؛ لتقوية وتعزيز تنافسية قطاعي التجارة والصناعة، وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وأشار الشحي إلى أهمية الاجتماعات التحضيرية لمختلف لجان التعاون خاصة لجنتي التعاون التجاري والصناعي في تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى والتصورات والمواقف وتبادل وجهات النظر والأفكار التي ترسخ مكانة قطاعي التجارة والصناعة على ساحة العمل الاقتصادي المشترك، داعياً إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية، من خلال تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما قطاعي الصناعة والتجارة اللذين يشكلان داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشحي إن دولة الإمارات تحرص على دعم العمل الخليجي المشترك من منطلق الإيمان الثابت بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك من إمكانات التقارب والتعاون والتنسيق ما يجعل المجلس أحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم كله، وان تعميق التعاون وتطويره في ما بينها يخدم مصالحها المشتركة ويقوي مناعتها في مواجهة التحديات التي تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.
ولفت الشحي إلى أن التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن إصداراتها الدورية تحت عنوان “السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام”، الذي نشر قبل مدة قصيرة يكشف عن جوانب مهمة من هذا الدعم في أهم مجالات هذا العمل، وهو المجال الاقتصادي، ويؤكد أن دولة الإمارات رائدة دائماً وسباقة في تقديم كل ما من شأنه دفع المسيرة الخليجية إلى الأمام ورفدها بأسباب التطور والتقدم والنمو.
ونوه الشحي بأن التقرير يشير بوضوح إلى أن دولة الإمارات هي الدولة الأولى من بين دول مجلس التعاون في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس سواء على مستوى تأكيد المواطنة الاقتصادية الخليجية أو تهيئة البيئة المناسبة لدعم التجارة البينية أو التزام القرارات الجماعية الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح أن الاجتماع التحضيري للإعداد للاجتماع الـ 33 للجنة التعاون الصناعي سيناقش توصيات الاجتماع الثاني للجنة المشكلة من ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والمالية لمناقشة مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، كما يناقش الاجتماع اقتراح المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تعديل قانون “نظام” التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس واللائحة التنفيذية.
وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أن الاجتماع سيتناول توصيات الاجتماعيين الأول والثاني للجنة تنسيق المشروعات المشتركة بدول المجلس، كما يناقش اقتراح الأمانة العامة تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب “الرسوم” الجمركية بدول المجلس.
ومن المسائل التي يبحثها الاجتماع، تمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، كما يناقش الاجتماع تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن إعداد البرنامج الشامل المقترح للتعاون بين دول المجلس ومنظمة “اليونيدو”، وتعديل محضر الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة التعاون الصناعي.
كما يتناول الاجتماع تقريراً حول آخر تطورات مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
عدد اليوم
