حملة لمكافحة الفساد حول العالم

يبدو أن الحملة العالمية لمكافحة الفساد حول العالم قد بدأت تكتسب المزيد من الزخم والاسناد وبوتيرة متسارعة· وتستهدف الحملة بالأساس الشركات التي تستخدم الرشاوى من أجل الفوز بالصفقات وتحقيق مصالحها التجارية فيما وراء البحار· فالحكومات في الولايات المتحدة الأميركية وفي الدول الأخرى عمدت مؤخراً إلى تكثيف التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد نتيجة لإنفاذ سلسلة من القوانين الجديدة المكافحة للفساد والتي ساعدت كثيراً على تعزيز التعاون الدولي بالخصوص· ولقد تمكنت هذه الجهود من إحراز تقدم كبير في أوائل هذا الشهر عبر إدانة البرت جيه ستانلي التنفيذي السابق في شركة هاليبيرتون الذي تزعم مشروعاً يهدف إلى تقديم الرشى للمسؤولين الحكوميين في نيجيريا من أجل تأمين عقود مربحة تتعلق بأعمال الغاز الطبيعي حيث يعكف المحققون في فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة حالياً على التحقيق في القضية، بحسب ما ذكره بعض المسؤولين في مجموعة هاليبيرتون· ويشار إلى أن الحكومة الفيدرالية الأميركية كانت قد فتحت تحقيقات ضد 84 شركة في نهاية العام الماضي مقارنة بثلاث قضايا فقط عام ·2002 وكما يقول مارك مانديلسون نائب رئيس دائرة الاحتيال الجنائي في وزارة العدل الأميركية ''إن تتبع قضايا مكافحة الفساد بات يحظى بأولوية ملحوظة في السنوات الأخيرة وذلك لأن الشركات الأميركية التي تدفع الرشاوى للمسؤولين الأجانب إنما تلحق أضراراً جسيمة بالمؤسسات الحكومية وتهدد الاستقرار في جميع أنحاء العالم''· وإلى ذلك فقد ازدادت مؤخراً حدة العقوبات المفروضة على مثل هذه القضايا بشكل ملحوظ إذ إن البرت ستانلي الذي أزيح عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة كيلوج براون آند روت التابعة لمجموعة هاليبيرتون وابدى الكثير من المرونة في التعاون مع المحققين صدر الحكم ضده بالسجن سبع سنوات فيما تعتبر الفترة الأطول للسجن التي تصدر طيله تاريخ قانون ممارسات الفساد الأجنبي والذي جرى انفاذه لأول مرة قبل 30 عاماً من الآن· وكانت شركة بيكر هاجيز العاملة في مجال خدمات حقول النفط والتي تتخذ من هيوستن مقراً لها قد وافقت من أجل تجنب أحكام بالإدانة والسجن على دفع غرامة بلغت قيمتها 44 مليون دولار بالإضافة إلى مصادرة أرباحها في الصفقة التي تقدمت من خلالها برشاوى إلى المسؤولين في كازاخستان من أجل الفوز بأعمال في مجال النفط· وهي العقوبة المالية الأكبر من نوعها التي صدرت بموجب القانون علماً بأن الشركة قد وافقت عى هذه التسوية أمام لجنة الأوراق والسندات المالية الأميركية بعد اعترافها وإقرارها بالاتهامات المنسوبة إليها· ويعتقد المحامون الضالعون في مثل هذه القضايا بأن السبب الرئيسي الذي يقف خلف تصاعد هذه الموجة إنما يعود إلى التعاون الوثيق والمتزايد ما بين المحققين في مختلف الدول، إذ يشير انطون وينكل المدعي العام الألمانيي إلى أن الدعم والتعاون القانوني الدولي قد شهد تحسناً كبيراً في فترة السنوات الخمس عشرة الماضية وبخاصة في القضايا المتعلقة بالفساد والرشى· ومضى يقول إن نوعية هذا التعاون والدعم تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب مجموعة من العوامل من بينها الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المبرمة بين الدول· وهنالك عامل آخر أصبح يتمثل في أن المزيد من الشركات باتت تميل إلى الاعتراف بأخطائها على أمل الحصول على أحكام مخففة من القضايا· ورغم أن تقديم الرشاوى للمسؤولين الأجانب ظل يعتبر أمراً غير قانوني في الولايات المتحدة الأميركية منذ إجازة قانون ممارسات الفساد الأجنبي في عام 1977 فإن الدول الأخرى استمرت تتسم بغض الطرف والتساهل في إجراءاتها حتى مؤخراً· وحتى عام 1999 في ألمانيا و 2000 في فرنسا كانت قوانين الضريبة تسمح بخصم الرشاوى من ضرائب المؤسسات، بحسب لوسيندا لاو الشريكة في مكتب ستبتوا آند جونسون القانوني· ومضت تقول ''إلا أن المسألة بدأت تكتسب المزيد من الوعي والادراك مؤخراً'' ولعل أصدق مثال على ذلك استمرار التحقيقات في قضية شركة سيمنز مؤخراً والتي أفضت إلى غرامة غير مسبوقة بقيمة 201 مليون يورو (283,8 مليون دولار) ضد عملاقة الالكترونيات الألمانية التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها والتي تعتبر أحد أبرز الأمثلة على تحسن التعاون الدولي القانوني العابر للحدود· عن وول ستريت جورنال