20 سبتمبر 2008 00:12
بلغت مساحة الأرض التي حازت عليها المؤسسات والشركات والأفراد من دول مجلس التعاون أكثر من 1,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة في السودان، غير أن 80% من تلك المساحات لم يتم استثمارها من قبل المستثمرين، بحسب المستشار الاقتصادي لسفارة السودان في أبوظبي نور الهدى فتح العليم·
وقال إن الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تهتم بالاستثمار الزراعي حكومة وأفراداً وشركات، ولها مشاريعها الناجحة وأخرى تحت التنفيذ، لافتاً إلى أن دولة الإمارات من أهم الدول العربية التي تدعم مشروعات البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالسودان·
وأشاد بمساهمة الإمارات ضمن مؤسسات التمويل العربية في تعلية خزان الرصيرص لرفع طاقته التخزينية الى 7 مليارات م3 من المياه في العام، مما ساعد على تنظيم انسياب المياه على طول مجرى النيل، وتعمل على توفير مياه الري لكل المشروعات الزراعية على مجرى النيل الرئيسي، مما ينعكس على انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة أرباح المستثمرين في مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية·
وأوضح فتح العليم أن الحكومة السودانية تشجع الاستثمار في المجال الزراعي، وتعمل على تقديم كافة التسهيلات وتحسين بيئة الإستثمار الأجنبى فى كافة المجالات وتذليل الصعاب التى تواجهه، كما تسعى الى توفير البنيات التحتية في مجال الري والكهرباء والطرق والجسور وهو ما يبرر الزيادة الكبيرة في طلب الحصول على الأراضي الزراعية من قبل بعض الحكومات العربية والمستثمرين العرب خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي·
وناشد أصحاب المشاريع التي تم منحها حديثاً الاستعداد منذ الآن لدخول الموسم الشتوى وموسم الخريف القادم، مضيفاً أن عدداً من المؤسسات والشركات والأفراد من الدول الخليجية حازوا على أكثر من 1,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة في الولايات الوسطى والشمالية من السودان، غير أن 80% من هذه المساحات لم يتم استثمارها من قبل المستثمرين بالرغم من مرور وقت ليس بالقصير منذ تخصيصها للاستثمار·
وحول التأخر في استصلاح وزراعة المشاريع، أوضح فتح العليم أن الدولة تتابع سير المستثمرين واعمالهم لتقديم كافة التسهيلات لهم وحل أي معضلة تواجههم ليكونوا ضمن الإحصاء الزراعي، الذى تزمع الحكومة القيام به فى العام القادم·
وأضاف أن الحكومة تتابع من خلال برنامج النهضة الزراعية مدى الجدية لدى المستثمرين، خاصة أن الأراضي قد منحت للمستثمرين العرب كاستحقاق للاستثمار وليس للحيازة فقط، الأمر الذي يجعل المساحات التي لم تستثمر عرضة للتعارض مع نصوص قانون الاستثمار·
وقدمت الحكومة السودانية تسهيلات كبيرة من أجل تحفيز المستثمرين في المجال الزراعي مثل الاعفاء الكامل من ضريبة ارباح الاعمال واعفاء المعدات والاليات من الرسوم الجمركية بالاضافة للإعفاء من رسم الصادر على المنتجات الزراعية بالاضافة الى كل التسهيلات التي تجعل من الاستثمار الزراعي أمراً مريحاً وتحقق هدف الامن الغذائي العربي·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
