يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون أن اقتصاد إمارة أبوظبي نجح في تحقيق قاعدة إنتاجية متنوعة مكنته من امتلاك العزم اللازم للنمو رغم انخفاض أسعار النفط، كما أن رؤية أبوظبي 2030 بدأت تؤتي ثمارها في بناء اقتصاد مرن متنوع.
وأوضح الخبراء أن الاقتصاد الوطني تخطى مرحلة التحديات وهو يتجه للتعافي التدريجي بدعم الأنشطة غير النفطية، والسياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة.
وقالوا: إن الانجازات التي تحققت في مجال تنويع الاقتصاد وتنويع الايرادات إضافة إلى الاستثمارات المدروسة لعائدات النفط في العقود الماضية من خلال الصناديق السيادية، لعبت دورا حاسما في استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني وعززت استقرار السياسة النقدية وجاذبية السوق المحلية للاستثمار، وشكلت خط الدفاع الأول عن الاقتصاد.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد العربي، إن اقتصاد أبوظبي حقق نجاحات مهمة في تنويع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية.
وأضاف: تمكنت إمارة أبوظبي من تقليص الاعتماد على النفط، واستطاعت إيجاد وسائل متنوعة للايرادات الحكومية.
وأشار إلى أن قطاعات الاقتصاد الأخرى في إمارة أبوظبي مثل التجارة والسياحة والصناعة والطاقة المتجددة والقطاع المالي، وغيرها أصبحت تساهم بحصة كبيرة ومؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الكراسنة أن اقتصاد إمارة أبوظبي أصبح قادرا على تحقيق إيرادات متنوية تسمح للإمارة بالاستمرار في الإنفاق بقوة على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يعتبر رافعة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
من جهته، قال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن السياسة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة أبوظبي على مدى السنوات بل والعقود الماضية، التي قامت على استثمار جزء مهم من عائدات النفط والغاز من خلال الصناديق السيادية في الأسواق العالمية، عندما كان سعر برميل النفط يتراوح بين 100 إلى 120 دولارا، شكلت عاملا مهما في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية لدولة الإمارات عامة، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انخفاضا في أسعار النفط. وأضاف: إن الاستثمارات الخارجية لأبوظبي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية على مدى السنوات الماضية، من جهة، والسياسة الاقتصادية التي عملت على تنويع مصادر الدخل من جهة أخرى، هي عوامل شكلت خط دفاع أول عن الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه العوامل ساهمت في تحقيق استقرار في سعر الصرف واستمرار ربط الدرهم بالدولار، الأمر الذي عزز الثقة بالاقتصاد الوطني ووفر بيئة اقتصادية صحية وسوق جاذبة للاستثمارات، ورأس المال. ولفت فرحات، إلى أن استمرار الثقة العالية بالاقتصاد الوطني، والتي ترافقت مع انخفاض في أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، جعلت تكلفة التمويل للحكومة والمؤسسات شبه الحكومية تستمر منخفضة نسبيا.
كما أن ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى، انعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتباط الدرهم بالدولار، حيث أدى ذلك إلى تخفيض فاتورة الاستيراد. وقال: إن العوامل كافة التي أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني سواء ما يتعلق بالسياسة الاستثمارية أو السياسة النقدية أو تنويع مصادر الدخل هي نتيجة سياسة اقتصادية حكيمة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
إلى ذلك، أكد وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن اقتصاد أبوظبي لم يفقد العزم واستمر بالنمو رغم تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وصلت مطلع العام الحالي إلى أسعار أدنى بنحو 80? من مستوياتها قبل عامين. وقال الطه إن رؤية أبوظبي 2030 التي تعتمد أساسا على مبدأ تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، بدأت توتي أكلها، حيث ساهمت القطاعات غير النفطية خلال العام الماضي والعام الحالي، في امتصاص جزء مهم من الآثار الناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأضاف: استطاعت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية من توليد عوائد وإيرادات وساهم إنفاقها في دعم قطاعات الأعمال وتقليل آثار انخفاض عائدات النفط على الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي والدولة عامة.
وأوضح أن المؤشرات العامة للاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي تظهر بوضوح حجم النجاح الذي حققته الإمارة في تنويع اقتصادها وقدرتها على تحجيم آثار تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ولفت الطه إلى أن أداء الحكومة في أبوظبي أظهر فعالية أفضل من القطاع الخاص خلال عامي 2015 و2016 في التعامل مع الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط.
وبين أن على القطاع الخاص أن يميز بين تخفيض التكاليف وترشيد التكاليف، حيث إن تخفيض التكاليف قد تكون له آثار سلبية على المنشآت الاقتصادية والاقتصاد الكلي إذا كان غير مدروس ونتج عن قرارات متعجلة، في حين أن ترشيد الاستهلاك يؤدي إلى توظيف أفضل وأكثر فعالية لوسائل وأدوات الإنتاج لدى الشركات والمنشآت الاقتصادية.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني قد تخطى بنجاح مرحلة القاع التي وصلت إليها أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وهو الآن يتجه نحو التعافي التدريجي.
وقال: إن تعافي الاقتصاد الوطني يتسارع بدرجة أكبر كلما زادت مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال غير النفطية، لأن ذلك سيمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر.
عدد اليوم
