«الاقتصاد»: «الخدمات» تساهم بـ40% من الناتج المحلي الإجمالي

تساهم القطاعات الخدمية بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بحسب التقديرات الأولية للحسابات القومية لوزارة الاقتصاد للعام الجاري، فيما تشكل الخدمات نحو 65% من مجموعة الإنفاق الرئيسية للأسرة في الدولة، وفقا لنتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2006-2008. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمناسبة صدور دليل أسعار الخدمات للمستهلكين عن الوزارة «إن مؤشرات الأداء التشغيلية للوزارة تهدف بشكل استراتيجي للإشراف ومراقبة الأداء، ووضع السياسات الاقتصادية وضمان توفير الخدمات»، إضافة لتفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازياً ومتكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات والعمل على إيجاد توازن في الخدمات. ويعد دليل أسعار خدمات المستهلكين الأول من نوعه في منطقة الخليج، كما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين”، ويضم الدليل أسعار 19 خدمة تشمل إيجارات المساكن، وأجور الخدم، والفحوص الطبية، والإقامة في المستشفيات، وخدمات تأمين السيارات، ورسوم التعليم، واستخراج رخصة قيادة السيارات، كما يتضمن الدليل أسعار خدمات التاكسي، والسفر، وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت، والاشتراك في الأندية الرياضية، ورسوم المدارس الخاصة. وأظهرت البيانات الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن اقتصاد الدولة نما بنسبة 7.4 بالمئة خلال عام 2008 وفق الأسعار الحقيقية مقابل تسجيل نمو بلغ 5.2 بالمئة في عام 2007، ووصل الناتج المحلي للدولة بالأسعار الجارية إلى 929.4 مليار درهم مقابل 729.7 مليار درهم عام 2007، وتوقع وزير الاقتصاد في وقت سابق نمواً بمعدل 1.3% خلال عام 2009. وأشار المنصوري إلى أن إعداد دليل الخدمات يهدف لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة الشريفة العادلة بين مختلف القطاعات بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك، إضافة لتعريف المستهلك بالخدمات ذات الجودة والميزة العالية وتشجيع المستثمرين لفتح استثمارات جديدة في قطاع الخدمات نتيجة ازدياد الحركة الاقتصادية. من جانبه، قال مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي إن أهمية الطلب على الخدمات تزداد كلما ازداد النمو الاقتصادي بشكل عام ودخل الفرد بشكل خاص وأن اصدار دليل أسعار الخدمات ضمن نشاطات الوزارة في متابعة ورصد ظواهر الاقتصاد الإماراتي، لافتاً إلى أن الدليل يعد استرشادياً، وتم إنجازه بناءً على مسوحات وتطبيقات ميدانية بحيث يوفر مرجعاً لأهم الخدمات التي تقدمها الدولة. وأضاف الشحي أن الدليل يوفر البيئة الملائمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، حيث يضم الدليل أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين على أرض الدولة، إضافة لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأسبوعي ليكونا معا طريقة لقياس تغييرات متوسط الأسعار للسلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. ويتم جمع أسعار الخدمات بشكل ربع سنوي من جانب الوزارة وتعطي كل خدمة من هذه الخدمات نسبة معينة وفقاً لأهميتها النسبية لمصروفات العائلة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في المنطقة في مجال حماية المستهلك. ونوه إلى أن الأهمية المتزايدة لإيجاد سوق منظمة بشكل جيد يضمن حماية كل من التجار والمستهلكين، دفع بوزارة الاقتصاد للتركيز والاهتمام بأسعار الخدمات وإصدارها بشكل استرشادي. وأضاف الشحي أن الدليل سيمثل أداة تعريفية للشركات والحكومات بالخدمات المقدمة بالدولة وأسعارها، لافتا إلى أنه تم إعداد الدليل في صورته النهائية بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين من خلال جمع أسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة، حيث يعد الدليل استرشادياً لجميع مقدمي الخدمات. وقال إن الدليل يضع مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية، كما يحمي المستهلك من محاولات الاستغلال من خلال رفع أسعار تلك الخدمات، والقرار 466 بشأن مخالفة مقدمي الخدمات أو بائعي السلعة في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة أو احتكارها على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. من جهته، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي أنه تم الاعتماد على جمع بيانات أسعار الخدمات في كافة إمارات الدولة بشكل ميداني من قبل جامعي الأسعار التابعين للوزارة، إضافة إلى الاسترشاد ببيانات التخطيط في وزارة الاقتصاد، كما تم احتساب مؤشر متوسط أسعار الخدمات لعام 2009 كأساس في المقارنة للسنوات اللاحقة والتعرف على أسعار الخدمات بين فترة وأخرى.