أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في تونس بلغ نحو 4?4 مليار دولار في وقت مازالت فيه المبادلات التجارية بين الجانبين محدودة نسبيا.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الخليجي التونسي تحت رعاية معالي مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بالعاصمة تونس والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وشركة فايم لتنظيم المؤتمرات والفعاليات - إن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشمل مجال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن المنتدى نجح في جمع نخبة من المستثمرين الخليجيين والمسؤولين الحكوميين التونسيين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية جميعها تحت سقف واحد لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي ويتلمسون الاحتياجات التنموية الجديدة والأولويات الاقتصادية ودور القطاع الخاص الخليجي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية في تلبيتها.
وقال إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية وأن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الاستثمار الملائمة والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة وتسهم في تنمية الاقتصاديات العربية من جهة أخرى.
وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن العلاقات الخليجية التونسية متميزة عربيا على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعود جذورها بعيدا عبر عشرات السنين.
وقال انه نتيجة الزيارة التي قام بها معالي رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لدول المنطقة مؤخرا والجهود المعترف بها دوليا في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح وجذب الاستثمارات، فإننا نعتزم العمل مع جميع الشركاء على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية التونسية خلال السنوات المقبلة.
ودعا الشيخ آل ثاني عبر المنتدى القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفرص في تونس في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق امن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم لتونس إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، خاصة أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والاستفادة من المزايا التفضيلية لدى كل جانب، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخليجي للاستثمارات الخليجية في تونس.
ويتطلع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يحقق المنتدى العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين تونس ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية وأسواق واعدة للمنتجات الخليجية إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس وخلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن ومشاريع الثروة الحيوانية. (تونس - وام)
عدد اليوم
