عدد اليوم
أنقرة (وكالات)
أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاكم البنك المركزي وعين نائبه في مكانه، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر أمس، وذلك بعد أشهر من التوتر مع الحكومة بشأن معدلات الفائدة المرتفعة. ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي مراد أويسال حاكماً للبنك بدلاً من مراد تشيتن كايا الذي كان عين في أبريل 2016. ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.
وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت مؤخراً عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.
وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو، ووصف الفوائد المرتفعة بأنها «أساس كل الشرور».
ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حالياً 24 بالمئة. وكان البنك رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس. والشهر الماضي أعلن أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤذي تركيا.
وساهم ضعف الاقتصاد في خسارة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، انتخابات محلية في إسطنبول وأنقرة مؤخراً، في نكسة كبيرة للحزب الحاكم بعد أكثر من عقد ونصف في السلطة.
وقال أوغور غورسيس كاتب المقالات الاقتصادية إن حاكم البنك المركزي أقيل بهدف خفض الفائدة.
وكتب على تويتر «كما سبق وتكهنت، فإن أنقرة تسلك بسرعة توجهاً مغامراً بعد خسارة الانتخابات».
وأضاف أن «هدف إزاحة حاكم البنك المركزي واضح: طبع الأوراق النقدية وخفض (معدل) الفائدة، لكن الحاكم لا يمكن إقالته إلا لأسباب محددة في القانون. والمرسوم الرئاسي ليس فوق القانون».
من جانبها، أكدت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية أن الإطاحة الصادمة بمحافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا يمكن أن تثير مجدداً قلق المستثمرين إزاء استقلال البنك، وقد يعرقل ارتفاع قيمة الليرة الذي بدأ في مطلع مايو الماضي.
