اتفاق على جدول زمني جديد لإطلاق العملة الخليجية

أعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله ان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفقوا على جدول زمني جديد للعملة الموحدة سيرفع الى قمة قادة دول التعاون والتي يتوقع ان تعطي الضوء الأخضر للاتحاد النقدي الخليجي. وقال الجارالله في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية انه "تم الاتفاق على برنامج زمني للوصول للعملة الخليجية الموحدة"، التي كان يفترض ان تطلق في 2010 ، وذلك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة. وكان عدة مسؤولين خليجيين أكدوا أن قمة الكويت ستطلق الاتحاد النقدي الخليجي. وقد أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في وقت سابق إن قمة الكويت ستعلن "البدء بالعمل في الاتحاد النقدي نحو وحدة نقدية تخلق من اقتصاديات دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية على نسق ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي". وبات من الواضح ان الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة التي اطلق مشروعها في 2001 سيقتصر على إنشاء مجلس النقد العام المقبل وليس العملة بحد ذاتها التي يبدو أن اطلاقها سيتأخر عدة سنوات. الى ذلك أشار الجارالله ان مشروع البيان الختامي الذي اتفق عليه وزراء الخارجية وسيرفع للقادة "يتضمن عدة بنود تتعلق بالاوضاع الاقليمية والاحداث التي تشهدها الساحة العراقية وآخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات عملية السلام" فضلا عن "الملف النووي الايراني"، مع التاكيد على حرص دول المجلس "على تحقيق نهاية سلمية لهذا الملف تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتلتزم بمتطلبات الشرعية الدولية". كما يعلن مشروع البيان الختامي عن "بالغ القلق" إزاء "الأحداث التي تجري حاليا في اليمن وستؤكد حرصها على سلامة اليمن واستقراره وسيادته على أراضيها". كما اتفق وزراء الخارجية بحسب الجارالله على مشروع قرار يتعلق بإنشاء هيئة سكك حديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي هيئة ستشرف على مشروع الربط المشترك بالقطارات والذي قد تبلــغ كلفته 25 مليار دولار ويمتد على طول ألفي كيلومتر.