استمرار الاشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين

تواصلت أمس الثلاثاء المواجهات المسلحة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي المتمردة في محوري الملاحيظ وحرف سفيان، فيما اللجنة الأمنية بمحافظة صعدة تدعو أبناء مدينة صعدة إلى “المشاركة الفاعلة في ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي لهم”. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن اللجنة الأمنية بصعدة، دعت أبناء المدنية القديمة إلى “تقديم الدعم والمساندة لإخوانهم أبناء القوات المسلحة والأمن في ملاحقة العناصر الإرهابية”، معتبرة أن “الانتصارات” التي حققها الجيش في كافة الجبهات “تشير إلى اقتراب نهاية” المتمردين الحوثيين. وكانت اللجنة الأمنية ناقشت الترتيبات اللازمة لإيواء النازحين من مدينة صعدة القديمة “وتسكينهم” وتقديم مواد الإغاثة لهم بعد أن تركوا منازلهم، الأسبوع الماضي إثر بدء عملية عسكرية “نوعية” للجيش تستهدف تصفية المدينة من الخلايا النائمة التابعة لجماعة الحوثي. وأكدت مصادر محلية لـ(الاتحاد) أن المواجهات المسلحة بين الجيش والمتمردين في المدينة القديمة، شهدت أمس الثلاثاء، “هدوءا نسبيا باستثناء اشتباكات متقطعة من وقت لآخر”. وفي محور الملاحيظ، على الحدود اليمنية السعودية، قالت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات من الجيش أوقعت “خسائر كبيرة” في صفوف المتمردين في مناطق ذويب، الجرائب ووادي القصب، منها تدمير سيارة كانت تحمل أسلحة وإمدادات للمسلحين الحوثيين. وذكر الموقع الإخباري لوزارة الدفاع، أن قوات الجيش المرابطة بحرف سفيان في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، أفشلت محاولات تسلل “للعناصر الإرهابية” قرب تباب البركة والمنصة والضلعة، كما كبدت المتمردين “خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”، فيما وحدات عسكرية متخصصة تواصل تطهير عدد من المناطق من الألغام والمتفجرات التي زرعها أتباع الحوثي.وأعلنت السلطات الأمنية اليمنية مقتل ثلاثة من القيادات الميدانية لجماعة الحوثي في محافظة الجوف. من جانب آخر دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، السلطات اليمنية إلى عدم استخدام ما وصفتها بـ”القوة المميتة غير المبررة” بحق المتظاهرين الجنوبيين “وأن تضع حدا لجميع الهجمات التي تستهدف الإعلام في جنوب اليمن”. وذكر تقرير خاص بحقوق الإنسان في جنوب اليمن الذي أصدرته المنظمة الدولية - ودشنته أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليمنية صنعاء - أن قوات الأمن اليمنية “استخدمت القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل في ست مناسبات على الأقل. وعلى مدار العام المنقضي”، مشيرا إلى أن السلطات اليمنية اعتقلت تعسفاً “آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي، وأوقفت عن العمل منافذ إعلامية مستقلة لانتقادها السياسات الحكومية، واحتجزت صحفيين وكُتابا بناء على اتهامات زائفة”. وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي”، أن هيومن رايتس ووتش “خلصت في تحقيقاتها في ست وقائع أثناء عامي 2008 و2009 إلى أن قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين العُزّل، في أغلب الأحوال دون تحذير وبالتصويب على المتظاهرين من مسافات قريبة. وقُتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات غيرهم”. وأكدت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، أنها وثقت في تقريرها “الاعتقالات التعسفية بحق الكثير من الأشخاص، منهم أطفال، قبل وأثناء هذه الاحتجاجات” التي يتزعمها الحراك الجنوبي، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين هم “من المشاركين السلميين، بينما آخرون كانوا من المارة لا أكثر”. واعتبر التقرير، الذي جاء في 73 صفحة، أن استمرار اعتقال المشتبه بهم في قيادة التظاهرات الاحتجاجية في جنوب اليمن، يؤدى إلى المزيد من العنف، بسبب خروج تظاهرات أخرى مطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين. كما أشار التقرير إلى قيام السلطات اليمنية في مايو الماضي بمنع بعض الصحف من النشر، ومهاجمة مكاتب المنافذ الإعلامية واعتقال بعض الصحفيين “فيما يبدو جراء تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”،.وفي المؤتمر الصحفي الذي حضرته وسائل إعلام مختلفة ومنظمات مدنية حقوقية، اتهم جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، السلطات اليمنية، بانتهاك الحقوق الأساسية “تحت مسمى الحفاظ على الوحدة”، مؤكدا على ضرورة أن تسمح الحكومة “لأهالي جنوب اليمن بحق التجمع السلمي والتعبير سلمياً عن آرائهم، حتى في القضايا الحساسة من قبيل الانفصال”. وقال جو ستورك: “تضررت بشدة سمعة اليمن كدولة يمكن للمرء فيها أن يجاهر بالحديث عما يدور بخاطره”. وأضاف: “هجمات الحكومة الأخيرة على الإعلام والصحفيين هي واقعة غير مسبوقة قد تأتي بفصل أسود من قمع الدولة إذا هي استمرت”. في غضون ذلك، اعتصم المئات من اليمنيين، أمس الثلاثاء، بساحة الحرية أمام مجلس الوزراء اليمني، احتجاجا على قرار السلطات منع صحيفة الأيام المستقلة من النشر، منذ مايو الماضي. كما طالب المعتصمون بالإفراج عن الصحفي صلاح السقلدي، الذي حوكم في نوفمبر الماضي، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية والتحريض ضد الوحدة اليمنية”. كما طالبوا بالإفراج عن الصحفي محمد المقالح، الذي اختفى بصورة غامضة قبل ثلاثة أشهر. الامم المتحدة تطلب 177 مليون دولار لمساعدات إنسانية جنيف (ا ف ب) - دعت الأمم المتحدة إلى «هدنة إنسانية» في اليمن وطالبت بمبلغ 177 مليون دولار لمساعدة مليون و600 الف شخص في وضع حرج في هذا البلد، كما اعلن امس مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في المنظمة الدولية. وقالت المتحدثة باسم المكتب اليزابيث بيرز للصحافيين «نحن في حاجة الى هدنة انسانية. وفي حاجة الى ممرات انسانية لايصال المساعدات ولتمكين المدنيين من الفرار من مناطق القتال». وقالت المتحدثة ان «الوضع في اليمن حرج وغير مستقر. الوضع الانساني يتدهور وخاصة وضع 200 الف نازح منذ 2004 بسبب النزاعات المتكررة وخطورة الوضع الامني». واشارت الى انه اضافة الى النازحين يوجد 162 الف لاجئ و1,3 مليون «في وضع غذائي صعب». واضافت «نطالب بوصول تام بلا عقبات الى هؤلاء السكان. ورغم جهودنا لا يحصل على المساعدة سوى نصف النازحين»، مطالبة بـ»وقف الهجمات على قوافل المساعدة الانسانية».