العطية: إنشاء وحدة تدخل سريع لمواجهة التهديدات

أكد امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن حمد العطية اتفاق قادة دول مجلس التعاون على إنشاء قوة للتدخل العسكري السريع بهدف ردع أي عدوان تتعرض إليه أي دولة خليجية. واشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك كافة المقومات والقدرات لحماية أمنها ضد أي إعتداءات. وكشف العطية في مؤتمر صحفي في ختام القمة الخليجية الثلاثين عن ان القادة ناقشوا رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون الخليجى ودعوا الى اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن في القمة التشاورية لقادة دول المجلس في اجتماعها المقبل. وأضاف أن قادة دول المجلس أوكلوا لوزراء المالية دراسة موضوع البنك التنموي من كافة النواحي لأهمية هذا البنك بالنسبة لمسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة على ان تعرض نتائج تلك الدراسة على قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل في أبوظبي هذا بالاضافة لقيام القادة بمناقشة ودراسة كافة الامور المتعلقة بالبيئة والعمل والاستثمار مطالبين بدارسة مشاريع مشتركة للادوية واللقاحات مع اشراك القطاع الخاص في تلك المشاريع. وأفاد ان الازمة العالمية كانت محل اهتمام من قادة دول المجلس مؤكدين أن الجهود التى اتخذتها دول المجلس أكدت سلامة وكفاءة الانظمة المالية الخليجية. كما شدد القادة على أهمية التعاون الامني والعسكري والبيئي بين دول المجلس. وأكدوا موقفهم الثابت مع دولة الامارات لاستعادة جزرها الثلاث التى تحتلها إيران وأن السبيل الوحيد لحل هذه القضية هو اللجوء للتحكيم الدولي. وأكد العطية أن العراق لم يتقدم بطلب للانضمام لعضوية مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أنه خلال أعمال القمة ناقش القادة وبشكل مفصل تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاديات الخليجية كما تمت مناقشة موضوع شبكة السكك الحديدية المشتركة والمسارات الخاصة بمشاريع التكامل الاقتصادية. وبالنسبة لموضوع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد العطية أن قادة دول المجلس اتفقوا على تعيين مرشح مملكة البحرين السيد محمد المطوع كأمين عام للمجلس اعتبارا من مارس من العام 2011. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح في المؤتمر الصحفي المشترك مع العطية أن القمة عقدت في ظروف بالغة الصعوبة في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة. وقال أن قادة دول المجلس أكدوا على وقوفهم بجانب المملكة في تصديها للتحديات والخروقات الامنية التي تتم على حدودها من قبل المتسللين حيث اتفقوا على إنشاء وحدة تدخل سريع لمواجهة أي تهديدات أمنية وعسكرية قد تواجه أي دولة من دول المجلس كما تمت مناقشة واستعراض كافة التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المحيط الخليجي. وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي يعد من أهم القرارات التي اتخذتها القمة وان العمل سيجري للتنسيق بين السياسات المالية وبين السياسات الاقتصادية لدول المجلس كما أن الاتحاد النقدي سيبدأ بأربع دول وكل دولة لديها الحرية في الانضمام للعملة الخليجية سواء قبل انطلاقها أو بعد انطلاقها. وبين ان مجلس النقد الخليجي سيعتني بوضع التفاصيل الفنية الخاصة بمرحلة التنسيق المالي والاقتصادي بالتعاون مع البنوك المركزية الخليجية ثم يعقب ذلك إنشاء المصرف الخليجي المركزي وبعد ذلك تأتي مرحلة إطلاق العملة الخليجية الموحدة للوصول لخلق سوق خليجية مشتركة قادرة على الاستمرار وامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية. وأفاد الوزير الكويتي أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أعطوا تعليماتها للوزراء المعنيين بإنهاء كافة المعوقات التي تعترض مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي. وأشار الى أن موضوع انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي لم يكن مطروحا ولم تتم مناقشته لكن المطلوب هو مساعدة ودعم اليمن اقتصاديا وماليا لتجاوز المشكلات الكثيرة التي يعانى منها ومساعدته لمواجهة التحديات الامنية وقد يكون لدول المجلس دور فى بناء حوار وطني بين الاخوة في اليمن. وشدد على ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها رغبة أكيدة في الحوار البناء مع إيران مؤكدا على ضروة التزام إيران بقرارات الامم المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي الايراني وضرورة تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن دول المجلس تعارض أي تدخل أو عمل عسكري ضد إيران وان الحل لأزمة الملف النووي الايراني يكون عبر الطرق السلمية. بدء تفعيل اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية الكويت (وكالات) - قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتفعيل اتفاقية الوحدة النقدية امس. وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ وان محافظي المصارف المركزية سيضعون البرنامج الزمني للوصول الى المصرف المركزي الخليجي واصدار العملة الموحدة. وقال الشمالي في تصريحات بثتها وكالة الانباء الكويتية ان “اتفاقية الاتحاد النقدي دخلت حيز التنفيذ” خلال القمة الخليجية التي اختتمت امس. وذكر الشمالي انه بموجب الاتفاقية “فإن محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون سيضعون برنامجا زمنيا لانشاء البنك المركزي الخليجي للوصول للعملة الخليجية الموحدة”. وكان يفترض ان تنطلق العملة الموحدة في 2010 بحسب البرنامج الزمني الاساسي، الا ان اصدار العملة سيتطلب عدة سنوات اضافية وسيكون تأسيس مجلس النقد الخليجي الخطوة الاولى نحو العملة الموحدة، بحسب اتفاقية الاتحاد النقدي التي وقعت وصادقت عليها الدول الاربع. وسيكون لكل من محافظي البنوك المركزية في الدول الأربع حق تصويت متساوٍ في المجلس النقدي حسب ما قاله أحد المرشحين البارزين لتولي منصب محافظ البنك المركزي المشترك وهو مسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للصحفيين على هامش القمة. وذكر الشمالي أن جميع الخيارات مفتوحة أمام ربط العملة الخليجية الموحدة المزمع طرحها بالدولار الأميركي أو بسلة عملات. وقال إن الامر يتوقف على الدراسات الفنية وقرار محافظي البنوك المركزية.